موضوع: احکام قطع58/تجری29 /انتقای استحقاق عقاب بدون عقاب، توجیه کلام صاحب فصول

○ نهایه الدرایه ج۳ص۴۵تعلیقه۱۷-۱۹

- احکام قطع۵۸/ تجرّی۲۹/ انتفای استحقاق عقاب بدون اختیار، توجیه کلام صاحب فصول ره در تداخل دو عقاب

• تعلیقه۱۷:

الف. آخوند ره:

یک. وجدان، حاکم علی الاطلاق در باب استحقاق عقوبت و مثوبت است.

دو. در مساله تجری، وجدان حکم می‌کند که شخص متجرّی بر عزمِ خود بر عصیان و طغیان مستحق عقاب است.

دو. برخی از آیات و روایات شاهد بر این حکم وجدان خواهند بود.

سه. با وجود این حکم وجدان، نیازی به استدلال بر استحقاق عقاب برای متجرّی نخواهد بود.

چهار. محصّل استدلال ذکر شده بر استحقاق عقاب در مقام:

مقدمه اول- مقدّم و تالی: " اگر شخص عاصی (کسی که قطع او مصادفت با واقع کرده است) مستحق عقاب باشد ولی متجرّی (کسی که قطعِ او مصادفت با واقع نکرده است) مستحق عقاب نباشد، اناطه استحقاق عقاب به امری خارج از اختیار لازم خواهد آمد.

مقدمه دوم - تالی باطل است.

نتیجه - مقدّم باطل خواهد بود.

پنج. استدلال متقدم باطل است زیرا نافی استحقاق عقاب بر متجرّی، می‌تواند در وجه فرق میان معصیت حقیقی و معصیت حکمی چنین گوید که وجه استحقاق عقاب بر معصیت حقیقی، تحقق سببِ استحقاق (مخالفت از روی عمد و اختیار) است و وجه عدم استحقاق بر معصیت حکمی، عدم تحقق سببِ استحقاق است.

ب. محقق اصفهانی ره:

یک. عدم معلول، به واسطه‌ی عدم علّتِ آن است.

دو. با فرضِ آنکه مخالفت از روی عمد و اختیار، علّت است و استحقاقِ عقاب معلول است، در انتفای معلول به واسطه‌ی انتفای علّت؛ اختیار و اضطرار دخلی نخواهند داشت.

• تعلیقه ۱۸:

الف. آخوند ره: در برخی از افراد تجرّی، هیچ فعلی اختیاری از شخص متجرّی صادر نمی‌گردد.

ب. محقق اصفهانی ره: وجه عدم صدور فعلی اختیاری از متجرّی و دفعِ آن وجه گذشت. حرکت یا به قسر قاسر است و یا به طبع و یا به اراده. حرکت صادر شده از متجرّی منحصر در امر اخیر است.

• تعلیقه۱۹:

الف. آخوند ره:

یک. توهّم: در معصیت حقیقی، استحقاقِ دو عقاب متداخل ثابت خواهد بود.

دو. در معصیت حقیقی، تنها یک منشا استحقاق (= هتک حرمت) تحقق دارد پس وجهی برای استحقاق دو عقاب متداخل نخواهد بود.

سه. بدیهی است که یک معصیت، موجبِ یک عقوبت خواهد بود.

چهار. در معصیت حقیقی، اگر استحقاقِ دو عقاب باشد، تداخلِ دو عقاب وجهی ندارد.

پنج. منشا توهّم مزبور، فقط بدیهی بودنِ عقاب واحد در معصیت واحد است با غفلت از آنکه وحدتِ مسبّب کشف می‌کند به نحو اِنّی از وحدت سبب.

ب. محقق اصفهانی ره:

یک. متوهّم مزبور، صاحب فصول ره است که می‌فرماید : " فان التحقيق أن التجري على المعصية معصية أيضا لكنه إن صادفها تداخلا و عدّا معصية واحدة " .

دو. اگر ظاهرِ کلامِ او، سبب بودنِ هر یک از تجری و معصیت واقعی برای عقاب باشد، بر آن اشکال می‌شود که مراد از تداخل، اگر وحدت عقاب است، منافات با سبب بودنِ هر یک از آن دو امر خواهد داشت و اگر مراد، عقابی زائد بر عقابِ محض تجری باشد، پس تداخل معنایی ندارد.

سه. می‌توان کلام ایشان را توجیه کرد و ظهور مزبور را انکار کرد و گفت: مراد ایشان آن است که :

مقدمه اول - مصحّحِ عقاب، هتک حرمت مولاست.

مقدمه دوم - هتک حرمت، می‌تواند با معصیت واقعی تحقق داشته باشد چه اینکه می‌تواند با معصیت حکمی تحقق یابد.

مقدمه سوم - در فرض مصادفت، فقط یک سبب برای عقاب تحقق خواهد یافت.

مقدمه چهارم - مراد از تداخل، تداخل به حسب اثر است همان‌طور که ظاهر کلام ایشان آن است.

مقدمه پنجم - شرب خمر معلوم، مبغوض مولاست چه اینکه هتک حرمت هم مبغوض مولاست. اما این دو مبغوض - از حیث سببیت و تاثیر در استحقاق - در حکم مبغوض واحد خواهند بود.