موضوع: احکام قطع52/تجری23 /دخالت عنوان مقطوع الوجوب در محبوبیت و مبغوضیت شرعی3

○ نهایه الدرایه ج۳ص۴۰س۱۸

- احکام قطع۵۲/ تجرّی۲۳/ دخالت عنوانِ " مقطوع الوجوب " در محبوبیت و مبغوضیت شرعی۳

۱. احتمالِ ملازمه عنوانِ مقطوع الوجوب با غرضی خارجی و واقعی، قائم است.

۲. تنها دافعِ احتمال مزبور عبارت است از :

الف. عدم معقولیت بعث بعد از بعث.

ب. لزوم اجتماع دو حکم متماثل در نظر قاطع

۳. توضیح دافع اول:

مقدمه اول- بعث عبارت است از " انشاء طلب به داعی جعل داعی برای عبد".

مقدمه دوم- غرض و علّت غائی برای فعل اختیاری انشاء شارع، جعل داعی به نحو امکانی نه فعلی برای عبد خواهد بود.

مقدمه سوم- مفروض آن است که مکلف قطعِ به صدورِ بعث (انشاء) از شارع را دارد هرچند این قطع مخالف با واقع باشد.

مقدمه چهارم- با علم به صدور بعث، داعی در نفس عبد هرچند به طور امکانی، منقدح می‌شود.

مقدمه پنجم- با تحقق داعی امکانی در نفس عبد، مجالی برای جعل داعی با بعث جدید نخواهد بود چرا که اگر جعل تحقق یابد؛ از آنجا که ایجاد داعی همان وجود داعی است در ذات و اختلاف میانِ آنها اعتباری است، محذورِ " تحصیل حاصل " لازم خواهد آمد. ایجادِ داعی‌ای که موجود است، عین تحصیل حاصل خواهد بود.

۴. برخی از اطلاقاتِ واژه "بعث" در نهایه الدرایه:

یک. انشاء به داعی جعل داعی

دو. جعل داعی

سه. امر انتزاعی اعتباری از سوی عقلاء در ظرفِ وصولِ انشاء به داعی جعل داعی

۵. توضیح دافعِ دوم:

مقدمه اول- مفروض آن است که مکلّف قطع به صدور بعث و یا زجر از سوی شارع دارد هر چند قطعِ او مخالف با واقع است.

مقدمه دوم- اگر در این فرض، بعث و یا زجری مطابق با قطعِ او از شارع صادر گردد، محذور اجتماع دو حکم متماثل در نظر قاطع لازم خواهد آمد هر چند در واقع اجتماعِ دو حکم متماثل نبوده باشد.

مقدمه سوم- لزوم محذور مزبور، به معنای آن است که مکلّف قاطع، قادر بر تصدیق بعث دوم نخواهد بود.

مقدمه چهارم- با توجه به عدم تمکّنِ وی از تصدیق، اگر بعث دوم صادر شود، لغو بودن حکم را به دنبال خواهد داشت.

مقدمه پنجم- تفصی از لغویتِ آن حکم تنها در گرو خلف فرض (انعدام حکمی که مورد قطع است) خواهد بود.

مقدمه ششم. لزوم اجتماع دو حکم متماثل در نظر قاطع، افزون بر آنکه می‌تواند محذور عقل عملی (لغویت حکم) را به دنبال داشته باشد، میتواند محذور عقل نظری را نیز به دنبال داشته باشد که عبارت از " عدم معقولیت صدور انشاء با فرض علم به عدم امکان وجود خارجیِ علت غایی انشاء (جعل داعی) " خواهد بود.

محقق اصفهانی ره در برخی از کلمات خود می‌نویسد: " الحكم المجعول ثانيا سواء كان موافقا لما تعلّق به القطع أو مخالفا له يوجب اجتماع المثلين في الأول و اجتماع الضدين أو المتناقضين في الثّاني في نظر القاطع و إن لم يوجبهما في الواقع،و كفى به مانعا لعدم تمكّن المكلّف من تصديقه بعد تصديقه بمثله أو ضده أو نقيضه،فلا يعقل من المولی حينئذ البعث و الزّجر،لأنّهما لجعل الدّاعي و المفروض استحالته في نظر المكلف. "

۶. دفعِ احتمال مزبور با محاذیرِ " عدم معقولیت بعد از بعث و اجتماع دو حکم متماثل " تنها نسبت به بعث و زجر مُجدی خواهد بود نه نسبت به اراده و کراهت. توضیح:

مقدمه اول- بنابر اصالت وجود و بقای حقیقت اعراض، حرکت در حقیقت اعراض (یعنی در وجودِ آنها) به نحو اشتدادی خواهد بود.

مقدمه دوم- اراده و کراهت نفسانی از اَعراض بوده و کیف نفسانی خواهند بود.

مقدمه سوم- در حرکت اشتدادی، لبس بعد از لبس روی خواهد داد نه لبس بعد از خلع.

مقدمه چهارم- در لبس بعد از لبس، شیء سابق باقی است نه آنکه زائل شود و امر جدیدی جایگزینِ آن گردد.

مقدمه پنجم- در مقام می‌توان فرض کرد که متعلق اراده دارای مصلحتی است و به همین جهت مورد اراده قرار گرفته است. آنگاه در ظرف قطع عبد به آن، مصلحتی دیگر نیز به آن قائم گردد و در نتیجه اراده‌ی تعلق گرفته به آن، اشتداد و تاکد یاید.