موضوع: احکام قطع50/تجری21 /دخالت عنوان مقطوع الوجوب در محبوبیت و مبغوضیت شرعی1

○ نهایه الدرایه ج۳ص۳۹س۱۵

- احکام قطع۵۰/ تجرّی۲۱/ دخالت عنوانِ "مقطوع الوجوب" در محبوبیت و مبغوضیت شرعی۱

الف. آخوند ره:

یک. قطع به حسن عملی و یا قبحِ آن؛ ملاک محبوبیت و مبغوضیت شرعی نخواهد بود.

دو. فعل - با عنوان مقطوع الوجوب و یا مقطوع الحرمه - اختیاری نیست بلکه غالباً مورد التفات نیست. پس فعل با عنوان مزبور، از جهات حسن و قبح عقلی و نیز از مناطات وجوب و حرمت شرعی نخواهد بود.

ب. محقق اصفهانی ره:

یک. ملاک بودنِ مثلِ عنوانِ " مقطوع الوجوب " برای محبوبیت و مبغوضیت شرعی به یکی از دو نحو زیر متصور است:

۱) عنوان مزبور، در نگاه عقل، ملاک باشد. هر آنچه که در نگاه عقل، ملاک باشد، در منظر شارع نیز ملاک خواهد بود.

۲) عنوان مزبور در نگاه شارع فقط ملاک باشد و عقل - به جهت قصور در احاطه به جمیع خصوصیات - قاصر از ادراکِ آن ملاک باشد.

دو. تصویر نخست، مبتنی بر ملازمه اثباتی میان ادراک عقلی و حکم شرعی است. بر پایه‌ی این ملازمه، عقل می‌تواند برخی از ملاکات واقعی (مصالح و مفاسد واقعی) را هرچند به طور مبهم و یا مجمل درک کند. از آنجا که حکم شرعی تابعِ مصالح و مفاسد واقعی است - از باب تبعیت فعل اختیاری از علّت غائی - ، پس در واقع عقل علّت غائیِ جعل شرعی را درک نموده است.

سه. تصویر نخست، تامّ نمی‌باشد چرا که عنوانِ " مقطوع الوجوب " از عناوین دارای مصلحت و مفسده - چه به نحو علّیت تامه و چه به نحو اقتضاء - در نگاه عقل نخواهد بود.

چهار. تصویر دوم نیز تامّ نخواهد بود. توضیح :

مقدمه اول - هرگاه ملاکِ فعل مکلف معلوم باشد و آن ملاک همچون عنوانِ " مقطوع الوجوب " عنوانی محض باشد نه غرضی خارجی قائم به ذات فعل، باید آن فعل با آن عنوان به طور اختیاری صادر شود [ تا آنکه اطاعت و یا عصیان تحقق یابند. ]

مقدمه دوم- صدور اختیاری فعل با عنوانِ آن، به این نحو است که ذات فعل و مبدا عنوان، به طور اختیاری صادر گردند.

مقدمه سوم- در صورتی مبدا عنوان به طور اختیاری صادر می‌گردد که آن مبدا، ملحوظ استقلالی برای فاعل مختار باشد.

مقدمه چهارم. مبدا عنوانِ " مقطوع الوجوب " عبارت از قطع به وجوب است.

مقدمه پنجم. قطع به وجوب، ملحوظ آلی است نه استقلالی. پس فعل با عنوان مزبور به طور اختیاری صادر نمی‌گردد.

مقدمه ششم. با عدم صدور اختیاری فعل، مجالی برای اتصافِ آن فعل به حسن و قبح عقلی و نیز وجوب و حرمت شرعی نخواهد بود.

پنج. دعوی:

مقدمه اول- تحقق هر عنوان اشتقاقی انتزاعی منوط به تحقق ذات و مبدا عنوان است.

مقدمه دوم- قطع (مبدا عنوانِ مقطوع الوجوب) خودش حاضر است و در حضورش نیاز به التفات استقلالی به آن نیست.

مقدمه سوم- اگر حضور قطع نیازمند به التفات استقلالی باشد پس سدّ باب قطع موضوعی لازم خواهد آمد.

شش. دفعِ دعوی:

مقدمه اول- عنوانی که برای متعلق تکلیف و مورد تکلیف است، باید آن متعلق با عنوانِ خود به طور اختیاری صادر گردد و صرفِ وجودِ آن مُجدی نخواهد بود.

مقدمه دوم- قیاس مقام به قطع موضوعی ناتمام است چرا که قطع موضوعی عنوان برای موضوعِ تکلیف است نه برای متعلق تکلیف.