موضوع: احکام قطع30/تجری2 /

○ نهایه الدرایه ج۳ص۲۹س۷

- احکام قطع۳۰/ تجرّی۲

۱. ظاهر کلام مشهور آن است که استحقاق عقاب بر معصیت حقیقی به حکم عقل است نه به جعل شرع.

۲. اگر استحقاق عقاب بر معصیت حقیقی به حکم عقل باشد، استحقاق عقاب بر تجرّی قطعاً ثابت خواهد بود چرا که ملاکِ استحقاق در معصیت واقعی با ملاکِ استحقاق در تجرّی (= معصیت حکمی) اتحاد دارد.

۳. بیان اتحاد ملاک در معصیت واقعی و تجرّی:

مقدمه اول. عقاب بر معصیت واقعی، مبتنی بر یکی از ملاکات زیر نخواهد بود:

یک. ذاتِ مخالفت با امر و نهی

دو. تفویت غرضِ مولا از آن جهت که مخالفت و تفویت است.

سه. ارتکاب مبغوض مولا

مقدمه دوم. وجه عدم ابتنای عقاب بر معصیت واقعی بر امور یاد شده آن است که :

" اگر عقاب بر معصیت واقعی، مبتنی بر یکی از آن امور باشد، باید عقاب در صورت جهل نیز ثابت باشد. این در حالی است که عقاب در آن صورت ثابت نیست (تالی باطل است). پس مقدّم باطل خواهد بود ".

بیان ملازمه میان مقدم و تالی در قیاس استثنایی مزبور آن است که تمامیِ امور یاد شده ، در صورت جهل نیز تحقق دارند.

مقدمه سوم. ملاکِ استحقاقِ عقلی عقاب بر معصیت واقعی، آن است که معصیت؛ هتک حرمت مولا و ظلم بر اوست چرا که مقتضای رسم عبودیت؛ اِعظامِ مولا و عدم خروج از زیّ بندگی است.

مقدمه چهارم. بنابراین اِقدام مکلف بر عملی که اِحراز کرده است که مبغوضِ مولا است، خلافِ مقتضای عبودیت و منافی با زیّ بندگی خواهد بود. چنین اقدامی هتکِ حرمت مولا و ظلم بر او خواهد بود.

۴. حکم عقلی به استحقاقِ عقاب، از احکام عقلی مندرج در قضایای مشهوره است.

۵. قضایایِ مشهوره در علم منطق در باب صناعات خمس مسطور است.

۶. امثال قضایای مشهوره، مورد تطابق آرای عقلاء قرار گرفته‌اند.

۷. وجه و ملاک در تطابق آرای عقلاء بر آن قضایا، مصالح عام، حفظ نظام و بقای نوع انسانی است.

۸. قضیه " حسن عدل و قبح ظلم " (به معنای استحقاقِ مدح نسبت به عدل و استحقاقِ ذم نسبت به ظلم) از قضایای برهانی نخواهند بود زیرا:

مقدمه اول. موادّ قضایای برهانی، منحصر در قضایای ضروری ششگانه است و حال آنکه استحقاق مدح و ذم نسبت به عدل و ظلم، هیچ یک از آنها نمی‌باشد.

مقدمه دوم. قضایای ضروری ششگانه عبارت‌اند از:

۱) اوّلیات. قضایایی که تصوّر دو طرف کافی در حکم به ثبوت نسبت باشد.

۲) حسیات. امور محسوس با حواس ظاهری (مشاهدات) و حواس باطنی (وجدانیات= اموری که خودشان برای نفس حاضر‌اند).

۳) فطریات. قضایایی که قیاساتشان همراه آنها خواهند بود.

۴) تجربیات. قضایایی که با تکرّر مشاهده حاصل می‌شوند.

۵) متواترات. قضایای مورد حکمِ ما به واسطه اِخبار جماعتی که توافقشان بر کذب، به طور عادی ممتنع است.

۶) حدسیات. اموری که موجب یقین خواهند بود.

مقدمه سوم. قضیه حسن عدل و قبح ظلم، هیچ یک از آن امور ششگانه نخواهد بود:

یک. نه از اوّلیات است چرا که مورد نزاع از سوی عقلاء قرار گرفته است پس روشن می‌شود که تصور دو طرف، کافی در حکم به ثبوت نسبت نیست.

دو. نه از حسیات است چرا که نه مشاهد با حواس ظاهری است و نه از کیفیات نفسانی است که برای نفس حاضر باشند.

سه. نه از فطریات است چرا که قیاسی - که دلالت بر ثبوت نسبت کند - لازمِ آن نیست.

چهار. نه از تجربیات، متواترات و حدسیات است.