موضوع: احکام قطع26/نگاهی به دیدگاه محقق اصفهانی ره در ماهیت حکم /

○ نهایه الدرایه ج۳ص۲۷س۱

- احکام قطع۲۶/ نگاهی به دیدگاه محقق اصفهانی ره در ماهیت حکم

۱. مراد از حکم فعلی در مرتبه فعلیت، خصوصِ آن حکمی است که از ناحیه مولا فعلی باشد نه آن حکمی که به طور مطلق فعلی باشد.

۲. حکم فعلی به معنای فعلی از قِبَل مولا، از مرتبه‌ی چهارم (یعنی تنجّز) منفکّ خواهد بود.

۳. حکم فعلی به معنای فعلی از سوی مولا، عینِ مرتبه دوم (یعنی انشاء) خواهد بود. توضیح:

مقدمه اول. از آنجا که انشاء، فعلی اختیاری است، صدورِ آن و تحققِ آن بدون داعی (= علّت غائی = علّت انقداح اراده در نفس فاعل مختار = علّتِ فاعلیت فاعل) محال است.

مقدمه دوم. فعلیتِ هر انشائی، فعلیتِ داعیِ آن انشاء است.

مقدمه سوم. فعلیتِ انشاء - که همان درجه حقیقت حکم بودن است - عبارت از " بعث جدّی بالحمل الشائع " است.

مقدمه چهارم. پس باید انشاء، به داعی بعث جدی (به داعی جعل داعی) باشد.

مقدمه پنجم. انشاء به سایر دواعی - غیر از داعی جعل داعی - از مراتب حکم حقیقی نیست و در مقام فعلیت؛ محال است که این انشاء به بعث و زجر صیرورت یابد چرا که انقلاب لازم خواهد آمد.

مقدمه ششم. اگر مرتبه فعلیت عبارت از " فعلی از سوی مولا " و " انشاء به داعی جعل داعی " باشد پس مرتبه فعلیت عین مرتبه انشاء خواهد بود.

۴. اگر مراد از حکم فعلی در مرتبه فعلیت، آن حکم فعلی به طور مطلق و از جمیع جهات باشد، مرتبه فعلیت همان مرتبه تنجّز خواهد بود چرا که حکم فعلی به طور مطلق، متقوّم به وصول است و وصول مساوق با تنجّز است.