موضوع: تعاملات بشری/مبحث امربه معروف و نهی از منکر/

جمع بندی نهائی در مورد علم اجمالی .

استاد : در بحث امر به معروف و نهی از منکر ، در شرط علم برای وجوب بحث می‌کردیم؛ مرحوم امام (ره) فرمودند: این علم گاهی ، علم تفصیلی است و گاهی علم اجمالی . در علم اجمالی بیان شد که با دو قضیه مواجه هستیم ، یکی مخالفت قطعیه و دیگری موافقت قطعیه . مرحوم امام(ره) فرمودند : اگر دیدید که فردی اطراف علم اجمالی را به منهی مرتکب شد ، در این‌جا مخالفت قطعیه صورت گرفته و بایستی از این ارتکاب نهی شود و این نهی کردن بر آمر واجب است .

ایشان فرمودند در مواردی هم که فرد مرتکب یکی از اطراف علم اجمالی را مرتکب شده بود ، فرمودند : که وجوب نهی از منکر وی لایَبعُد ؛ و « لا یَبعُد » یعنی هرچند فتوای ما وجوب نهی او از این کار نیست اما می‌توانی او را از این فعل نهی کنی .

مگر این‌که بگوئیم که علم اجمالی مطلقاً منجّز تکلیف نیست ؛ نه در مخالفت قطعیه و نه در موافقت قطعیه . زیرا اگر علم اجمالی منجّز تکلیف نباشد ، نهی کردن نه تنها واجب نیست بلکه حتی جایز هم نمی‌باشد .

اما اگر گفته شد که علم اجمالی نسبت به موافقت قطعیه منجّز نیست یعنی در جائی که موافقت قطعیه است ، علم اجمالی کارایی ندارد و فقط در مخالفت قطعیه است که می‌توان وجوب امربه معروف و نهی از منکر را اثبات کرد .

خب این‌جا معرکه الآراء است ؛ اولاً : علم اجمالی قطع نیست . آن‌ها که گفته‌اند که علم اجمالی منجّز تکلیف نیست ، استدلالشان همین حرف است . آن‌ها می‌گویند : در اطراف شبهات ، جایی ممنوع است که مکلف بداند که آن‌چه که قصد آن را دارد به عینه حرام است . به آن‌ها گفته می‌شود در صورت انحلال علم اجمالی چه می‌کنند ، در این‌صورت که شک بدوی برایشان پیش خواهد آمد و در این‌صورت چه؟

لذا حرفی که می‌گوید علم اجمالی چه در موافقت و چه در مخالفت قطعیه منجّز نیست ، به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست .

آری ، مشهور می‌گویند که علم اجمالی منجز تکلیف است فی الجمله ، که این حرف درستی است . منجز تکلیف است فی الجمله یعنی در مخالفت قطعیه ، برای مرتکب قطعاً قطع به مخالفت حاصل می‌شود .

اما موافقت قطعیه در مورد علم تفصیلی صدق می‌کند نه در علم اجمالی . زیرا در علم به یقینی به تکلیف نیاز به برائت یقینی است ولی با علم اجمالی که اشتغال یقینی به تکلیف اثبات نمی‌شود تا قرار باشد برائت یقینی حاصل شود .

بنابراین به نظر ما در جائی که مرتکب احدالاطراف از اطراف علم اجمالی را مرتکب شده است، نهی از منکر یا امربه معروف در مورد او واجب نیست . اما جایز بودن نهی از منکر یا امر به معروف وی از باب احتیاط مستحب منعی ندارد .

بنابراین مبنای ما این است که علم اجمالی در موافقت قطعیه ، منجز نیست . و این‌که مرحوم امام در این‌جا می‌فرماید لایَبعُد ، از باب احتیاط است .

اما علم اجمالی در صورت مخالفت قطعیه منجّز است ، زیرا تبدیل به قطع شد و تمام اطراف شبهه مورد ارتکاب واقع گردید و مرتکب یقین کرد و برای او علم تفصیلی حاصل شد که مخالفت یقینی با امر مولا صورت گرفته است .

مسئله 8 : یَجِبُ تَعَلُّمُ شَرَائِطِ الأمرِ بِالمَعروف وَ النَّهي عَنِ المُنکَر وَ مَوارِدِ الوجوبِ وَ عَدَمِه وَ الجَوَاز وَ عَدَمِه حَتَّي لایَقَعَ فِي المُنکَر في أمرِهِ وَ نَهیِه .

استاد : در این‌جا دو بحث وجود دارد ، یک وقت می‌گوئیم علم به منکر و علم به معروف ، یک وقت می‌گوئیم علم به شرایط امربه معروف و شرایط نهی از منکر ، هم شرایط وجوب و هم شرایط جواز .

سئوال : مگر این‌ها با فرق دارد؟ آری فرق دارد . علم به منکر و معروف در این‌جا شرط وجوب است و علم پیدا کردن به هیچ وجه لازم نیست مثل استطاعت در وجوب حج .

بنابراین وجوب در این حکم می‌فرماید : « یَجِب » از نوع وجوب مقدمی است ( یعنی مقدمة واجب است ) .