بینه، مساله 6و7/القول فیما یثبت به القود /کتاب القصاص

موضوع: کتاب القصاص/القول فیما یثبت به القود /بینه، مساله 6و7

( مسألة 6): لو شهدا بأ نّه قتل عمداً، فأقرّ آخر أنّه هو القاتل، و أنّ‌ المشهود عليه بريء من قتله، ففي رواية صحيحة معمول بها: «إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقرّ على نفسه فليقتلوه، ولا سبيل لهم على الآخر، ثمّ‌ لا سبيل لورثة الذي أقرّ على نفسه على ورثة الذي شهد عليه. و إن أرادوا أن يقتلوا الذي شهد عليه فليقتلوه، ولا سبيل لهم على الذي أقرّ، ثمّ‌ ليؤدّ الذي أقرّ على نفسه إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية. و إن أرادوا أن يقتلوهما جميعاً ذاك لهم، وعليهم أن يدفعوا إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية خاصّاً دون صاحبه ثمّ‌ يقتلوهما، و إن أرادوا أن يأخذوا الدية فهي بينهما نصفان». والمسألة مشكلة جدّاً يجب الاحتياط فيها وعدم التهجّم على قتلهما.[1]

بحث در مساله ششم بود. اگر دو شاهد به قتل زید شهادت دادند و بعد شخص دیگر آمد و گفت من قاتل بودم در روایتی که اصحاب بدان عمل نموده اند فرموده است ولی دم می تواند به مشهود علیه رجوع کند و او را قصاص کند و می تواند به مقر رجوع کرده و او را قصاص کنند و می تواند به هر دو رجوع کرده و هر دو را قصاص کند و نصف دیه را به مشهود علیه بدهد.

در این روایت یک سری مسایل خلاف قاعده هست. اول اینکه اگر ولی دم قصاص کرد حق ندارد از دیگری دیه بگیرد ولی احتمال دارد اولیاء دم ادعا کنند مقر و مشهود علیه شریک در قتل بوده اند لذا میتوانند هر دو را قصاص کنند ولی باید نصف دیه به هر یک بدهند ولی اگر ولی دم بگوید شریک نبوده اند و مشهود علیه قاتل است یا بگوید مقر قاتل است و به طرف دیگر کاری ندارد و گاهی هم علم به شرکت ندارند اینجا فرق دارد موضوعش. اما اگر ولی دم مدعی قتل احدهما باشد روایت می گوید می تواند هر دو را قصاص بکند. این خلاف قاعده است زیرا ولی دم نسبت به هر دو ادعایی ندارد بلکه نسبت به احدهمای خاص ادعا دارند و بعد روایت می گوید از هر دو می تواند دیه بگیرد این هم خلاف قاعده است.

مرحوم امام خمینی قدس سره در انتهای مساله فرموده اند مساله مشکل است و احتیاط این است که قصاص نباشد.

( مسألة 7): لو فرض في المسألة المتقدّمة: أنّ‌ أولياء الميّت ادّعوا على أحدهما دون الآخر سقط الآخر، فإن ادّعوا على المشهود عليه سقط إقرار المقرّ، و إن ادّعوا على المقرّ سقطت البيّنة.[2]

در همین مساله قتل اگر ولی دم نسبت به مقر ادعایی نداشته باشد به مشهود علیه رجوع می کند و اقرار مقر ساقط می شود و اگر نسبت به مقر ادعا داشته باشد شهادت بینه ساقط می شود.

الثالث: القسامة والبحث فيها في مقاصد: [المقصد] الأوّل: في اللوث والمراد به: أمارة ظنّية قامت عند الحاكم على صدق المدّعي، كالشاهد الواحد، أو الشاهدين مع عدم استجماع شرائط القبول، وكذا لو وجد متشحّطاً بدمه وعنده ذو سلاح عليه الدم، أو وجد كذلك في دار قوم أو في محلّة منفردة عن البلد لا يدخل فيها غير أهلها، أو في صفّ‌ قتال مقابل الخصم بعد المراماة. وبالجملة: كلّ‌ أمارة ظنّية عند الحاكم توجب اللوث؛ من غير فرق بين الأسباب المفيدة للظنّ‌، فيحصل اللوث بإخبار الصبيّ‌ المميّز المعتمد عليه ، والفاسق الموثوق به في إخباره، والكافر كذلك، والمرأة ونحوهم .[3]

راه سوم قسامه است و قسامه مواردی دارد یکی از موارد مورد لوث است. لوث در موارد مختلف است مثلا یک شاهد عادل شهادت بدهد یا چند شاهد کودک یا زن شهادت به قتل بدهند اینها شهادتشان اعتبار ندارد ولی لوث را ثابت می کنند زیرا اماره ظنیه برای قاضی ایجاد می کنند گرچه اعتبار ندارد لذا قاضی راه سومی دارد به نام قسامه.