شرط چهارم و پنجم: بلوغ و عقل، مساله 6/شرائط القصاص /کتاب القصاص

موضوع: کتاب القصاص/شرائط القصاص /شرط چهارم و پنجم: بلوغ و عقل، مساله 6

در مساله ششم مرحوم امام خمینی رضوان‌الله‌علیه فروعاتی بیان داشتند.

فرع اول این بود که سکرانِ آثم اگر از اختیار و عمد خارج شد و آدم کشت آیا قصاص دارد؟ مرحوم امام خمینی قدس سره فرمود: فیه تردد الأقرب الاحوط القود؛ اقرب و احوط این است که قصاص دارد‌.

در جلسه قبل گفتیم که مرحوم محقق حلی قدس سره فرموده الاشبه ثبوت القود.

مرحوم آیت‌الله فاضل فرمودند باید اول مقتضای قاعده را بگوییم ثانیا اگر بر خلاف قاعده دلیلی آمده است آن را توضیح بدهیم.

مقتضای قاعده اولیه تفصیل است

در مقتضای قاعده اولیه صرف نظر از روایات ایشان فرموده‌اند:

سکران آثم دو نوع است :

اول اینکه می‌داند اگر شرب خمر کند قتل بر آن مترتب میشود؛ در عین حال اقدام به شرب خمر می‌کند. اینجا قواعد یعنی آنچه از عمومات و اطلاقات ادله اعم از آیات و روایات استفاده می‌کنیم این است که قتل عمد قصاص دارد و این شخص هم صدق می‌کند که در قتل عامد بوده است؛ پس قصاص دارد چون موضوع قصاص قتل عمدی است.

دوم اینکه می‌داند شرب خمر کند سکر پیدا میکند ولی اینکه بر سکر، قتل مترتب میشود یا نه این را نمی‌داند. آیا اینجا عامد بودن صدق میکند؟ خیر صدق نمی‌کند. اگر عمد صدق نمی‌کند پس قصاص ندارد.

پس مقتضای قاعده تفصیل بین این دو قسم است.

این حکم علی القاعده بود.

اما تفصیل طبق روایات

مرحوم آیت‌الله فاضل رحمه‌الله فرموده‌اند دو روایت داریم که در واقع یک روایت است.

(سخن مرحوم آیت الله فاضل ناظر بر کلام مرحوم آیت الله خویی است لذا ابتدا کلام آیت الله خوئی توضیح داده می شود)

کلام مرحوم آیت‌الله خوئی رحمه‌الله را توضیح بدهیم:

روایت اول این بود: رواية السكوني، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: كان قوم يشربون فيسكرون فيتباعجون بسكاكين كانت معهم، فرفعوا إلى أمير المؤمنين (عليه السّلام) فسجنهم، فمات منهم رجلان و بقي رجلان، فقال أهل المقتولين: يا أمير المؤمنين أقدهما بصاحبينا، فقال للقوم: ما ترون؟ فقالوا: نرى أن تقيدهما، فقال علي (عليه السّلام) للقوم: فلعلّ ذينك اللّذين ماتا قتل كل واحد منهما صاحبه، قالوا: لا ندري، فقال علي (عليه السّلام): بل أجعل دية المقتولين على قبائل الأربعة، و آخذ دية جراحة الباقيين من دية المقتولين.[1]

گروهی بودند که شرب خمر می‌کردند و مست می‌شدند و با چاقو زد و خورد می‌کردند. یعنی کارشان این بود. این فرض سوال است طبق فرض روایت حرف آیت‌الله خوئی خوب است.

حالا این نزاع را پیش امیرالمؤمنین علیه السلام بردند. چهار نفر بودند حضرت اینها را زندانی کردند دو نفرشان مردند. اولیاء مقتولین گفتند دو نفر دیگر را قصاص کنید. حضرت فرمود: نظر شما مردم چیست؟ آنها گفتند قصاص کنید. حضرت فرمودند شاید این دو خودشان خودشان را کشته باشند. حضرت فرمودند: با توجه به این قضیه دیه قتل را قبائل چهار نفر بدهند و دیه جراحت را از دیه مقتولین بدهند.

مرحوم آیت‌الله فاضل رحمه‌الله فرموده‌اند: روایت میگوید علم نداریم قاتل کیست پس قصاص نمی‌شود لازمه این جمله این است که اگر علم به قاتل بودن می‌داشتیم قصاص میکردیم.

ذیل روایت چه می‌گوید اصل روایت در چه موضوعی است؟

ذیل روایت میگوید اگر علم به قاتل داشته باشیم که این مجروحین که سکرانِ آثم بوده اند، قاتل بوده اند قصاص می‌کنیم چه با علم به ترتب قتل بر شرب خمر داشته باشند و چه علم نداشته باشند. پس ذیل روایت اطلاق دارد. این مطلب فرمایش مرحوم امام(عدم قصاص سکران) را تایید نمیکند بلکه قصاص را که فرمایش محقق حلی بود تایید می‌کند.

اما صدر روایت: ورود روایت برای افرادی است که کارد و چاقو برداشته اند به قصد دعوا و قتل شرب خمر هم کرده اند یعنی با عمد و علم به ترتب قتل بر سکر و شرب خمر وارد معرکه شده اند. صدر روایت ذیل روایت را مقید می‌کند؛ زیرا ذیل ناظر به صدر روایت است. لذا موردی که نمی‌دانسته بر شرب خمر قتل مترتب میشود یا نه اساسا روایت به این مورد کاری ندارد لذا تفصیلی که مرحوم آیت‌الله خوئی رحمه‌الله فرمودند درست است. اگر صدر و ذیل این روایت را نگاه کنیم و کنار هم بگذاریم عین تفصیل است.

و العجب من بعض الأعلام حيث استدلّ بالرواية على التفصيل الذي هو مقتضى القاعدة، و قال في تقريبه: أنّه لا بدّ من حملها على أنّ شربهم المسكر كان في معرض التباعج بالسكاكين المؤدّي إلى القتل عادة، بقرينة أنّه فرّع فيها ثبوت القود على فرض العلم بأنّ الباقيين قتلاهما، و عدم ثبوته على فرض عدم العلم بذلك و احتمال أنّ كلّاً منهما قتل صاحبه.[2]

مرحوم آیت‌الله فاضل رحمه‌الله فرموده‌اند: عجب از بعض الاعلام است (منظور آیت‌الله خوئی رحمه‌الله است) که به این روایت بر تفصیل استدلال کرده اند.

و من الواضح أنّه مصادرة على المطلوب.

آیت‌الله فاضل رحمه‌الله فرموده‌اند: این مصادره به مطلوب است یعنی دلیلتان عین مدعا است. ولی با توضیحی که داديم مصادره به مطلوب نمی‌شود. دلیل دلیل قرصی است.