تنبیهات، تنبیه هفتم: اصل مثبت، وجه عدم حجیت مثبتات استصحاب/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیهات، تنبیه هفتم: اصل مثبت، وجه عدم حجیت مثبتات استصحاب

بحث در رابطه با اصل مثبت بود. فرمایشات مرحوم شهید صدر را می‌خواندیم به اینجا رسیدیم که از نظر مقام ثبوت بین اماره و اصول فرق وجود داشت: در اماره تمام ملاک قوت ملاک بود ولی در اصول محتمل مهم بود و گاهی علاوه بر محتمل احتمال هم مهم بود.

اما در مقام اثبات ادله چه می‌گوید؟ آیا استصحاب آثار را ثابت می‌کند؟

آثار گاهی شرعی بدون واسطه است؛ مانند استصحاب وضو و طهارت که اثر مستقیم و بدون واسطه مستصحب جواز دخول در صلات است. این آثار در استصحاب ثابت می‌شوند.

گاهی آثار مستصحب آثار با واسطه است؛ یعنی مستصحب یک لازمی دارد و آن لازم یک اثری دارد. لازم مستصحب یعنی واسطه گاهی عقلی و گاهی عادی و گاهی شرعی است و آثار شرعی این واسطه محل بحث است که آیا با استصحاب ملزوم ثابت می‌شود یا نه؟

برای جواب به این سوال باید مشخص بشود ادله استصحاب چه می‌گویند؟ آیا ادله استصحاب ادله تنزیلیه هستند یا تنزیلی در آنها نیست؟

توضیح آنکه در باب استصحاب دو نظریه مهم وجود دارد: اول اینکه می‌گوید «لا تنقض الیقین بالشک» به معنای این است که مشکوک را به منزله متیقن قرار داده‌ام و هر اثری که بر متیقن واقعی باز شده است بر مشکوک که متیقن تعبدی است مترتب کن. یعنی دلیل استصحاب تنزیلی است؛ یعنی مشکوک را به منزله متیقن قرار بده. در «لا تنقض» نقض واقعی منظور نیست؛ زیرا یقین که از بین رفته و نقض شده است تکویناً، ولی می‌گوید «لا تنقض» یعنی یقین را باقی بدان و مشکوک را در عالم تعبد به منزله متیقن واقعی بدان. معنای دیگری برای تنزیل می‌توان گفت که جعل حکم مماثل است؛ یعنی همان حکمی که برای متیقن وجود داشت برای مشکوک هم جعل کردم. بنابراین این تنزیل دو مصداق می‌تواند داشته باشد: یکی جعل حکم مماثل؛ یعنی مشکوک حکمی مماثل متیقن دارد. دیگری تنزیل؛ یعنی مشکوک را به منزله متیقن قرار بده و همه آنچه متیقن داشت به مشکوک هم بده.

ادله استصحاب در محدوده شارعیت صحبت می‌کند؛ یعنی آنچه مربوط به محدوده شارعیت شارع است و ید جعل به آن می‌رسد، آن را ادله استصحاب شامل می‌شود و آن را اثبات می‌کند. لذا آثار شرعیه‌ای که با واسطه‌ی عقلی و عادی بر مستصحب مترتب است با ادله استصحاب ثابت نمی‌شود؛ زیرا واسطه‌های عقلی و عادی خارج از حیطه جعل شارع است. اما آثار شرعیه‌ای که با واسطه شرعیه بر مستصحب مترتب می‌شود با استصحاب ثابت می‌شود؛ زیرا آثار شرعیه در محدوده جعل شارع قرار دارند.

این حاصل کلام در فرض اول است که ادله استصحاب را ادله تنزیلیه بدانیم.

اما فرض دومی وجود دارد که می‌گوید: اصلاً ادله استصحاب تنزیل و جعل حکم مماثل ندارد، بلکه فقط و فقط جری عملی را می‌گوید. می‌گوید یقین داشتی الان هم عملاً یقینت را ادامه بده تا وضعیت روشن بشود. طبق این فرض آیا آثار شرعیه‌ی با واسطه ثابت می‌شود یا نه؟ سیاتی إن شاء الله.