تنبیهات، تنبیه هفتم: اصل مثبت، دیدگاه شهید صدر قدس سره/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیهات، تنبیه هفتم: اصل مثبت، دیدگاه شهید صدر قدس سره

مرحوم شهید صدر فرمودند: در باب امارات از آن جهت که در اماره دلیل حجیت و ملاک حجیت احتمال قوی است و به محتمل و نوع حکم توجه ندارد، لذا وقتی احتمال قوی نسبت ملزوم بود، احتمال قوی نسبت به لوازم هم هست. لذا دلیلی که دلالت بر حجیت ملزوم می‌کند دلالت بر حجیت لوازم هم می‌کند.

وأما الأصول العملية فحيث ان الملاك في جعلها ليس هو الترجيح بدرجة الكاشفية وقوة الاحتمال صرفا بل لنوعية الحكم المنكشف أو نوعية الكاشف وخصوصيته دخل في الترجيح به سواء كان لقوة الاحتمال والكاشفية دخل أيضا كما في الأصول المحرزة أم لا. فلا تثبت لوازمها على القاعدة وإنما يحتاج إثباتها إلى دليل يقتضي ذلك بحسب مقام الإثبات، لأن تمام ملاك الحجية أو جزئه بحسب الفرض وهو نوعية المحتمل أو نوعية الاحتمال - الكاشف - غير متوفر في اللازم، نعم لو فرض توفرهما فيه أيضا ثبت به لا محالة إلاّ ان هذا ليس من الأصل المثبت عندئذ بل هذا معناه توفر أركان ذلك الأصل العملي في اللازم ابتداء كما لا يخفى. (بحوث جلد 6 ص 179)

اما در باب اصول عملیه ملاک در جعل اصول صرفاً درجه احتمال نیست، بلکه نوع حکم محتمل که الزامی باشد یا ترخیصی باشد اینها هم ملاک است. در اصول عملیه ممکن است درجه احتمال هم مهم باشد و دخیل در ملاک باشد ولی تمام ملاک نیست مانند استصحاب، و ممکن است درجه احتمال مهم نباشد و دخالت در ملاک نداشته باشد. بنابراین در اصول عملیه آنچه دلیل حجیت آن را حجت می‌کند خود اصول و ملزوم است و نسبت به لازم حرفی نمی‌زند و آن را ثابت نمی‌کند و حجت نمی‌کند و اثبات لوازم نیاز به دلیل دارد.

هذا هو الضابط الفني بحسب مقام الثبوت، وعلينا بعد ذلك بحسب مقام الإثبات إحراز أحد الملاكين للترجيح من أدلة اعتبار الأمارات أو الأصول. فنقول: لا إشكال في مثل خبر الثقة أو الظهور ان المستفاد من دليل اعتبارهما ملاحظة قوة الاحتمال ودرجة الكشف صرفا فيهما من دون دخالة لنوع المحتمل ولا لخصوصية ذاتية للكاشف في اعتبارهما، اما الأول فلأن الخبر والظهور لا يقتضيان نوع حكم واحد بل قد يقومان على الإلزام وقد يقومان على الترخيص ولم يؤخذ فيهما أداؤهما إلى نوع حكم خاص، واما الثاني فلأن هذا هو المستفاد من لسان أدلة الحجية وهو المتطابق مع الارتكاز العقلائي الّذي هو الأساس في إثبات حجيتهما فانه يقضي بان تمام الملاك في الحجية انما هو درجة الكاشفية النوعية وقوتها من دون دخالة نكتة نفسية في ذلك أصلا.

این ضابط فنی در فرق بین اصول و امارات به حسب مقام ثبوت بود. اما به حسب مقام اثبات نیز باید بحث کنیم. باید در مقام اثبات بررسی کنیم دلیل حجیت و دلیل اثباتی می‌گوید احتمال مهم است یا می‌گوید محتمل مهم است.

در بحث خبر ثقه یا ظواهر مهمترین دلیل حجیت بنای عقلا است. اگر به بنای عقلا نگاه کنیم ملاک احتمال قوی است؛ زیرا برای عقلا وثوق و اطمینان برایشان مهم است بدون دخالت نوع محتمل و خصوصیت ذاتی کاشف؛ چرا که خبر واحد و ظواهر همیشه حکم الزامی یا ترخیصی را بیان نمی‌کنند، بلکه گاهی حکم الزامی را می‌گویند و گاهی ترخیصی را می‌گویند و در دلیل حجیت خبر نیامده است که خبر فقط در احکام الزامی حجیت دارد یا در احکام ترخیصی حجیت دارد.

كما انه لا إشكال في مثل أصالة الحل والاحتياط ان الملحوظ في جعلهما نوعية الحكم المحتمل من الحلية في الأول والإلزام في الثاني فلا يمكن إثبات لوازمهما على مقتضى القاعدة، فلو فرض الملازمة بين حلية العصير العنبي ووجوب الدعاء عند رؤية الهلال مثلا فلا يثبت الثاني بإجراء أصالة الحل في الأول لاختلاف نوعية الحكم، وأصالة الحل ترجيح للحكم الترخيصي على الإلزامي في موارد الاشتباه لأهمية فيه وهو ليس محفوظا في اللازم وليس دليل أصالة الحل يقتضي أكثر من إثبات الحلية المحتملة في مورد الشك.

در اصاله الحل و احتیاط نوع محتمل مهم است. اصل حلیت را در جایی که شک در حلیت و حرمت داشته باشد جاری می‌کنند. در احتیاط هم حکم الزامی محتمل ملاک بوده برای احتیاط، لذا در احکام ترخیصی احتیاط معنا ندارد. لذا با اصل حلیت می‌توان حلیت عصیر عنبی را اثبات کرد ولی با اصل حلیت نمی‌توان وجوب دعا عند رویة الهلال را ثابت نمود. ملاکی که در اصل حلیت است یا در احتیاط است در لازم اصل حلیت و احتیاط نیست و دلیل اصل حلیت بیش از اثبات حلیت محتمله اقتضایی ندارد.

مرحوم آخوند فرموده‌اند: فرق امارات و اصول اثباتی است؛ زیرا ادله امارات دلالت گسترده‌ای دارد که شامل لوازم آن می‌شود، لذا مدلول التزامی اماره را هم حجت می‌کند ولی در اصول دلالت گسترده نیست.

مرحوم امام و آیت‌الله خوئی در اشکال به مرحوم آخوند فرموده‌اند: اگر ملازمه بین لازم و ملزوم بین به معنای اخص باشد، دلیل دال بر حجیت ملزوم دال بر حجیت لازم هم خواهد بود. اما اگر ملازمه بین به معنای اعم باشد؛ یعنی با تصور لازم و ملزوم علم به ملازمه پیدا می‌کند، یا غیر بین باشد؛ یعنی اثبات ملازمه نیازمند استدلال دارد، در این دو صورت دلیل دال بر حجیت ملزوم دال بر حجیت لازم نخواهد بود.

اما مرحوم امام رحمه الله یک استثنایی زده‌اند که اگر اماره را از باب بنای عقلا حجت بدانید و دلیل حجیت بنای عقلا باشد، تمام لوازم ثابت می‌شود، ولی اگر دلیل حجیت غیر از بنای عقلا باشد، لوازم با دلیل حجیت ملزوم ثابت نمی‌شود.

تا اینجا فرق امارت و اصول را بیان کردیم ولی بحث اصلی ما حجیت مثبتات امارات و اصول بود که خواهد آمد.