تنبیهات، تنبیه هفتم: اصل مثبت، دیدگاه میرزای نائینی قدس سره/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیهات، تنبیه هفتم: اصل مثبت، دیدگاه میرزای نائینی قدس سره

مرحوم میرزای نائینی فرموده بودند: فرق ثبوتی بین امارات و اصول عملیه است؛ زیرا مجعول و متعلق جعل در امارات کاشفیت و در اصول جری عملی است، لذا در امارات مثبتات حجت است ولی در اصول حجت نیست.

مرحوم آیت‌الله خوئی رحمه الله فرمودند: بر فرض فرق ثبوتی را بپذیریم، ولی این دلیل نمی‌شود که مثبتات امارات حجت باشد ولی مثبتات اصول حجت نباشد؛ زیرا در علم ولقعی و تکوینی به ملزوم استلزام با علم به لازم وجود دارد، ولی در امارات اگر کسی ظن به ملزوم داشته باشد و شارع آن را معتبر کند و به منزله علم قرار بدهد و متعبد به آن بکند، این ملازمه ندارد با اینکه متعبد به ملزوم هم باشیم.

مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه فرموده‌اند: بر فرض اشکال استاد محقق خوئی را بپذیریم، ولی باز هم کلام میرزای نائینی درست خواهد بود.

مرحوم شهید صدر در جلد 6 ص 177 فرموده‌اند: وناقش ذلک السید الاستاذ استاد ما به این مسلک مرحوم نائینی ایراد گرفته است. بعد این ایراد را توضیح داده‌اند. بعد فرموده‌اند: لنا حول هذا النقاش ما بر این مناقشه دو ایراد داریم؛ الاول ان انکار المنهج الاول و انه لا فارق ثبوتی بین الامارات والاصول غیر صحیح... . اینکه اصلاً فرق ثبوتی را انکار کردید درست نیست؛ زیرا فرق بین امارات و اصول به مقداری که میرزای نائینی فرموده بود درست است که استاد وارد است، ولی این نفی تفاوت ثبوتی نمی‌کند؛ یعنی مبنا را نمی‌شود به هم زد و مبنا درست است. فرق ثبوتی را بیان خواهیم نمود تا اشکال آیت‌الله خوئی وارد نباشد. الثانی ممکن است محقق نائینی ادعا نماید که بین امارات و اصول فرق است ولی این فرق مبتنی بر اختلاف مجعول است نه جعل.جعل تعبدی است ولی مجعول که تعبدی نیست. منتها اختلاف مجعول با یکی از دو تقریبی است که خواهیم گفت و روح مطلب مرحوم نائینی همین است گرچه تقریرات درس ایشان گویای آن نیست.

بعد ایشان می‌فرماید: دو تقریری که می‌شود کلام نائینی را تقریر نمود و این ایراد در آن نباشد این است:

تقریر اول: ما ملتزم به این که و معتقدیم که شارع اماره از جهت کاشفیت نازل منزله قطع می‌داند و قرار می‌دهد و می‌گوید اماره قطع نیست؛ یعنی کاشفیت تامه ندارد و ما را با واقع صد در صد روبه‌رو نمی‌کند. ولی من شارع این کاشفیت ناقص را کافیت تامه می‌دانم و در نزد من کاشفیت تامه است. اگر مرحوم نائینی بفرماید دلیل حجیت دو کار انجام می‌دهد: هم کاشفیت تامه را نسبت به ملزوم درست می‌کند و هم کاشفیت تامه را نسبت به لازم درست می‌کند. اول ملازمه را درست می‌کند بعد کاشفیت را هم نسبت به ملزوم و هم نسبت به لازم قرار می‌دهد؛ یعنی تمام آثار قطع طریقی را به این اماره می‌دهد. اگر ایشان این ادعا را نمود مشکل حل می‌شود. جعل در اماره تعبدی است ولی مجعول یعنی کاشفیت تعبدی نیست، لذا ملازمه عرفیه هست بین کاشفیت و لوازم. لذا دلالت التزامی درست می‌شود و دلیلی که دلالت بر کاشفیت اماره می‌کند دلالت بر لوازم هم می‌کند. در اصول عملیه ملازمه عرفی وجود ندارد؛ زیرا مجعول صرف جری عملی است و جری عملی نسبت به ملزوم ملازمه با جری عملی نسبت به لوازمش نیست.