1403/12/06
بسم الله الرحمن الرحیم
تنبیهات، تنبیه ششم: استصحاب احکام شرایع سابقه/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية
موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیهات، تنبیه ششم: استصحاب احکام شرایع سابقه
بر اساس کتاب الاستصحاب مرحوم امام ص 146 تنبیه بعدی تنبیه پنجم است. مطلب این است که آیا ادله حجیت استصحاب اطلاق دارد که استصحاب احکام شرایع سابقه را شامل بشود یا نه؟ حکمی در مسیحیت بوده که حکم همان مساله در اسلام را نمی‌دانیم. نمی‌دانیم آن حکم دین مسیحیت نسخ شده است یا نه؟ آیا می‌توان استصحاب کنیم آن حکم را؟
ممکن است گفته شود که شریعت سابق نسخ شده و تمام شده است و دیگر جای استصحاب ندارد، لذا جا ندارد اصلاً این مطلب را مطرح کرد. مرحوم شیخ عبدالکریم حائری برای این مساله داستانی ذکر می‌کند که یکی از فقهای بزرگ مواجه می‌شود با یک عالم یهودی و بحث می‌کنند و صحبت به اینجا می‌رسد که آیا شریعت و دین حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام به کلی نسخ شده یا نه؟ آن عالم یهودی گفت: شما یکی از ادله فقهی‌تان استصحاب است و می‌توانید استصحاب شریعت حضرت موسی را بکنید. موضوع دیگری که مطرح شده است این است که شک در بقای حکم کلی ناشی از احتمال نسخ است و بحث است که آیا در چنین مواردی که احتمال نسخ وجود دارد می‌توان استصحاب حکم نمود تا حکم کلی باقی مانده باشد؟ استصحاب عدم النسخ جاری است یا نه؟ ابتدا استصحاب عدم نسخ را در احکام شریعت محمدیه صلی الله علیه وآله وسلم و دین اسلام بیان داشته‌اند و بعد گفته‌اند: حالا اگر در احکام اسلامی استصحاب عدم نسخ جاری می‌شود، آیا نسبت به احکام شریعت‌های سابق هم می‌شود استصحاب نمود یا نه؟
این بحث اثر ورزیدگی ذهنی دارد ولی معلوم نیست فائده استنباطی داشته باشد یا نه؟
تردیدی نیست در اینکه وقتی شریعت اسلام آمد تمام شرایع سابقه نسخ می‌شود، ولی آیا به نحو موجبه کلیه از بین می‌رود؟ صدق موجبه کلیه به چیست؟ آیا باید تمام احکامش نسخ بشود تا شریعت سابق نسخ شده باشد؟ نقیض موجبه کلیه سالبه جزئیه است، لذا از این جهت باید تمام احکام نسخ شده باشد. آیا اینطور است؟ اگر در نسخ بگوییم نسخ یعنی نسخ تمام احکام به نحو موجبه کلیه، یقیناً با آمدن دین اسلام تمام احکام شرایع سابقه نسخ شده است، لذا چیزی نیست که استصحاب کنیم. لذا یقین سابق به حکم در شریعت قبلی داریم ولی یقین به ارتفاعش داریم و شک در بقای آن نداریم. مطلب دیگر این است که در استصحاب وحدت قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه لازم است و این در استصحاب احکام شرایع سابقه تحقق ندارد؛ زیرا مکلف به دین سابق یک چیز است و مکلف به دین اسلام چیز دیگری است.
از این دو اشکال جواب داده شده استکه اولاً همه احکام نسخ نشده است و ثانیاً احکام شرعی به صورت قضیه حقیقیه است، لذا احکام شرایع سابقه کلی است و مخصوص مکلف به دین سابق نیست.
مرحوم شیخ انصاری رحمه الله فرموده: وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه وجود ندارد؛ زیرا عنوانی که در احکام سابق وجود دارد عنوان یهود است. لذا ولو قضیه حقیقیه باشد ولی باید مصادیق عنوان یهود را داشته باشند. ولی اگر عنوان یهود نباشد، قضیه مشکوکه یک چیز خواهد بود و قضیه متیقنه که مربوط به عنوان یهود بوده چیز دیگری است. مثل اینکه بگویند مسافر نمازش شکسته است و حاضر نمازش تمام است. این دو عنوان در موضوعیت موضوع دخالت دارد، لذا این دو عنوان می‌تواند در یک فرد تحقق پیدا کند. بنابراین با انتفای عنوان یهود موضوع از بین می‌رود و با انتفای موضوع حکم منتفی می‌شود، لذا جایی برای استصحاب نیست.
