تنبیهات، تنبیه پنجم: استصحاب احکام تعلیقی، کلام میرزای نائینی قدس سره/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیهات، تنبیه پنجم: استصحاب احکام تعلیقی، کلام میرزای نائینی قدس سره

بحث در استصحاب حکم تعلیقی بود. کلام میرزای نائینی رضوان الله تعالی علیه را نقل می‌کردیم. ایشان مقدماتی را فرموده‌اند و نتیجه گرفته‌اند که استصحاب تعلیقی جاری نمی‌شود. برخی از مقدمات را توضیح دادیم. فرمودند: استصحاب یا استصحاب حکم جزئی است یا استصحاب حکم کلی است (استصحاب موضوع مورد بحث نیست). مراد از استصحاب حکم جزئی شخصی نیست، بلکه حکمی است که موضوع آن محقق شده است به نحو قضیه خارجیه و چون موضوع موجود است حکم هم بالفعل است. استصحاب کلی هم مراد از آن این است: استصحاب حکمی که روی موضوع مقدرة الوجود رفته است به نحو قضایای حقیقیه. منشأ شک در حکم کلی سه چیز است: اول احتمال نسخ حکم. یعنی احتمال می‌دهیم این حکم کلی که بر مصادیق مقدرة الوجود رفته است نسخ شده باشد. نسخ اگر به معنای رفع حکم باشد لازمه‌اش جهل خداست -تعالی الله عن ذلک- مانند قوانین بشری که قانونگذار قانونی جعل می‌کند بعد متوجه می‌شود این قانون موافق با مصالح نیست، لذا از قانونش دست برمی‌دارد و این نسخ قانون است که لازمه‌اش جهل قانونگذار است. این معنای نسخ برای خداوند درست نیست. اما نسخ به معنای صحیحش در احکام شرعی به معنای دفع حکم است. گاهی شارع از همان ابتدا حکم را موقت جعل می‌کند و گاهی به صورت موقت جعل نمی‌کند؛ یعنی ابتدا به صورت ظاهراً دائمی و مطلق جعل می‌شود و ما که نگاه می‌کنیم گمان می‌کنیم دائمی است، ولی خود قانونگذار می‌داند موقت است ولی نمی‌گوید. ولی وقتی مصلحت حکم تمام می‌شود، می‌آید و پایان یافتن زمان حکم را بیان می‌کند که مانند تخصیص زمانی است. این مانند بداء به معنای اظهار در امور تکوینی است.