تنبیهات، تنبیه پنجم: استصحاب احکام تعلیقی، کلام میرزای نائینی قدس سره/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیهات، تنبیه پنجم: استصحاب احکام تعلیقی، کلام میرزای نائینی قدس سره

استصحاب تعلیقی را توضیح دادیم و بیانات مرحوم شیخ و آخوند و امام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین را خواندیم و گفتیم مقتضی استصحاب تعلیقی وجود دارد و مانع آن معارضه باشد مفقود است، لذا استصحاب تعلیقی جاری می‌شود.

مرحوم میرزای نائینی قدس سره فرمایشی دارند که در نتیجه آن مطالب استصحاب تعلیقی جاری نمی‌شود. حرف ایشان و اشکالشان این است که ارکان استصحاب در استصحاب تعلیقی وجود ندارد؛ یعنی شک و یقین و قضیه متیقنه و مشکوکه باید وجود داشته باشد.

وتحقيق الكلام في ذلك يستدعي تقديم أمور:

الأوّل: [في ما] يعتبر في الاستصحاب الوجوديّ أن يكون المستصحب شاغلاً لصفحة الوجود في الوعاء المناسب له: من وعاء العين أو وعاء الاعتبار، إذ لا يعقل التعبّد ببقاء وجود ما لا وجود له. وكذا يعتبر في الاستصحاب أن يكون المستصحب حكماً شرعيّاً أو موضوعاً ذا حكم شرعي حتّى يصحّ التعبّد ببقائه باعتبار حكمه، وأمّا الموضوعات الّتي لا يترتّب على بقائها أثر شرعي فلا معنى للتعبّد بها، وذلك كلّه واضح.

الأمر الثاني: [في] الأسماء والعناوين المأخوذة في موضوعات الأحكام - كالحنطة والعنب والحطب ونحو ذلك من العناوين - تارة: يستفاد من نفس الدليل أو من الخارج أنّ لها دخلاً في موضوع الحكم، بحيث يدور الحكم مدار بقاء العنوان ويرتفع الحكم بارتفاعه ولو مع بقاء الحقيقة، كما إذا علم أنّ لعنوان الحنطة دخلاً في الحكم بالإباحة والطهارة، فيرتفع الحكم بهما بصيرورة الحنطة دقيقاً أو عجيناً أو خبزاً. وأخرى: يستفاد من الدليل أو من الخارج أنّه ليس للوصف العنواني دخل في الحكم، بل الحكم مترتّب على نفس الحقيقة والذات المحفوظة في جميع التغيّرات والتقلّبات الواردة على الحقيقة الّتي توجب تبدّل ما كان لها من العنوان والاسم إلى عنوان واسم آخر مع انحفاظ الحقيقة. وثالثة: لا يستفاد أحد الوجهين من الخارج أو من دليل الحكم، بل يشكّ في مدخليّة العنوان والاسم في ترتّب الحكم عليه. ولا إشكال في حكم الوجهين الأوّلين، فانّه في الأوّلين منهما يجب الاقتصار في ترتّب الحكم على بقاء العنوان، ولا يجوز ترتيب آثار بقاء الحكم مع زوال الوصف العنواني عن الحقيقة، وفي الثاني يجوز التعدّي إلى غير ما أخذ في ظاهر الدليل عنواناً للموضوع، بل يجب ترتيب آثار بقاء الحكم في جميع التغيّرات والتبدّلات الواردة على الحقيقة وإن سلب عنها العنوان والاسم الّذي كان لها أوّلاً.

چند مقدمه برای مطلبشان فرموده‌اند:

مقدمه اول: استصحاب به دو قسم وجودی و عدمی تقسیم می‌شود. مثلاً گاهی عدم طهارت را استصحاب می‌کنیم که در اینجا به استصحاب عدمی فعلاً کاری نداریم. اما اگر مستصحب امر وجودی باشد، باید مستصحب در یک وعاء و ظرفی وجود داشته باشد؛ یا باید در خارج وجود داشته باشد یا در عالم اعتبار شرعی وجود داشته باشد. زیرا چیزی که اصلاً نیست معقول نیست متعبد به بودن و وجودش بشویم. مثل اینکه زوجیت یک امر قراردادی و اعتباری است و با «انکحت» و «قبلت» این زوجیت در وعاء و ظرف اعتبار محقق می‌شود.

پس در امر اول دو چیز گفتیم: اول اینکه مستصحب باید در استصحاب وجودی وجود داشته باشد و دوم اینکه مستصحب باید دارای اثر باشد.

مقدمه دوم: عناوینی که در موضوعات احکام آمده است سه حالت دارند؛ گاهی می‌دانیم اسم و عنوان خاصش مهم نیست، بلکه واقعیتش مهم است. مانند ذات گندم ملاک است و تبدیل شدنش به آرد و نان تاثیری در حکم ندارد. گاهی اسم و عنوانش موضوع است، لذا اگر اسم از بین برود ولی ذات باقی مانده باشد حکم باقی است. گاهی نیز نمی‌دانیم عنوان و اسم مهم و موضوع حکم است یا ذات و ماهیتش؟ در قسم اول و دوم تکلیف مشخص است؛ زیرا در قسم اول یقین به بقای حکم داریم زیرا عنوان مهم نیست؛ در قسم دوم هم یقین به عدم بقای حکم داریم زیرا موضوعش منتفی شده است. بنابراین دو قسم اول استصحاب ندارند. اما در قسم سوم هر دو احتمال باقی است.

یک مطلبی گفته شده است که «الأحكام لا تدور مدار الأسماء» و گاهی گفته شده است «تدور مدار الأسماء». این دو حرف تنافی ندارند؛ زیرا مربوط به دو مقام است: اولی مربوط به جایی است که عنوان مهم نیست و دومی جایی است که عنوان موضوع مهم است.

اما اگر موضوع حکم را ندانیم عنوان برایش مهم است یا نه، از قسم اول است یا نه، چه باید بکنیم؟

می‌فرماید: اگر عنوان اول و دوم از نظر عرف دو چیز باشد، استصحاب جاری نمی‌شود؛ ولی اگر از نظر عرف متعدد نباشد، استصحاب جاری می‌شود.

این هم امر دوم مرحوم نائینی بود.

مقدمه دیگر این است که مستصحب اگر موضوع حکم قرار بگیرد و گاهی حکم جزئی می‌باشد؛ یعنی حکمی که افرادش الان موجود است، یعنی قضیه خارجیه باشد. و گاهی حکم کلی است؛ یعنی موضوع مقدره الوجود است. اینها احکام کلی هستند. در این احکام وقتی موضوع فعلیت پیدا کند حکم هم فعلیت پیدا می‌کند.

ثم إنّ: وقتی در حکم جزئی شک می‌کنید به خاطر اشکالی است که در موضوع به وجود آمده است و نمی‌دانیم عنوان موضوع در موضوعیت موضوع دخالت دارد یا نه. در این موارد استصحاب جاری می‌شود.

ادامه مطلب ایشان خواهد آمد.