تنبیهات، تنبیه پنجم: استصحاب احکام تعلیقی، کلام مرحوم امام قدس سره/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیهات، تنبیه پنجم: استصحاب احکام تعلیقی، کلام مرحوم امام قدس سره

فرمایشات مرحوم امام را می‌خواندیم. مرحوم شیخ انصاری قدس سره فرموده است: ارکان استصحاب تعلیقی درست است، لذا استصحاب جاری می‌شود. البته گفته‌اند استصحاب حکم تعلیقی با استصحاب حکم تنجیزی تعارض دارد، ولی استصحاب تعلیقی بر تنجیزی حاکم است. مرحوم شیخ همین مقدار فرموده‌اند و توضیح زیادی نداده‌اند. بنابراین ایشان فرموده: استصحاب حکم تعلیقی مقتضی را دارد و مانع آن هم که معارضه باشد مفقود، پس جاری می‌شود.

دیگران بعد از شیخ کلام ایشان را توضیح داده‌اند. یکی از این علما و بزرگانی که کلام شیخ را توضیح داده‌اند مرحوم صاحب کفایه است در کفایه و حاشیه رسائل. در جلسه قبل صاحب کفایه را نقل نمودیم. حاصل کلام ایشان این بود که در «عصیر عنبی اذا غلی یحرم» که انگور تبدیل به کشمش شده است و در آب جوشانده‌اند، شک در حرمت و نجاست می‌کنیم به خاطر اینکه موضوع که انگور بوده مقداری تغییر کرده و کشمش شده است. در اینجا دو استصحاب است: استصحاب حرمت تعلیقی قبل از تبدیل شدن به کشمش، و استصحاب اباحه قبل از غلیان که در زمان انگور بودن فعلیت و تنجز داشت. صاحب کفایه با شرح کلام شیخ این معارضه را حل نموده است. اباحه عصیر عنبی مُعَلَّق به غلیان است و حرمت هم مشروط به غلیان است. لذا کشمش که بجوشد، غایت اباحه محقق می‌شود و اباحه تمام می‌شود و شرط حرمت که غلیان باشد محقق می‌شود، لذا حرمت دارد. لذا استصحاب اباحه و حرمت هر دو جاری بشوند با هم منافات ندارند؛ زیرا در دو زمان اباحه و حرمت است: یکی قبل از غلیان و یکی در بعد از غلیان. اساساً اباحه و حرمت واقعی با هم تنافی ندارند، تا چه برسد به اباحه و حرمت استصحابی که با هم تنافی ندارند.

مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه می‌فرماید: شما صاحب کفایه فرمودید تعارض و تضاد نیست. این اینکه معنای حکومت استصحاب تعلیقی بر استصحاب تنجیزی نیست که مرحوم شیخ فرموده بودند. شما دارید می‌گویید این دو استصحاب هر دو جاری می‌شود، پس در واقع تعارضی نیست. این شرح حکومت استصحاب تعلیقی بر تنجیزی نیست.

کتاب الاستصحاب ص 143: والتحقيق في المقام أن يقال: إنَّ استصحاب الحرمة التعليقيّة حاكم على استصحاب الإباحة كسائر الحكومات؛ لأنَّ شرط حكومة أصل على آخر - كما أشرنا إليه - أمران: أحدهما: كون أحد الشكّين مُسبّباً عن الآخر. والثاني: أن يكون جريان الأصل في السبب رافعاً للشكّ عن المُسبّب تعبّداً. فاستصحاب كرّية الماء يكون حكمه طهارة الثوب المغسول به بحسب الكبرى الشرعيّة، من «أنَّ الكرّ مطهّر» فيرفع الشكّ في أنَّ الثوب طاهر أو لا؛ لأنَّ الشكّ في الطهارة والنجاسة متقوّم بطرفي الترديد، فإذا وقع التعبّد بالبناء على أحد طرفي الترديد يرفع الشكّ قهراً.

خود مرحوم امام قدس سره فرموده‌اند: استصحاب تعلیقی بر تنجیزی حکومت دارد. زیرا حکومت یک اصل بر اصل دیگر دو شرط لازم دارد: اول اینکه یکی از دو شک مسبب از شک دیگر باشد. یک شک سبب باشد و یک شک مسبب باشد. یک اصل در ناحیه سبب جاری شده و یک اصل در ناحیه مسبب جاری شد. مثلاً شک در کریت داریم که سبب شک در پاک شدن لباسی شده که در آن آب شسته شده است و قبلاً نجس بوده است. یک استصحاب کریت آب داریم و یک استصحاب نجاست لباس داریم. اولی اصل سببی است و دومی اصل مسببی است. اگر استصحاب کریت کردیم، تردید و شک در نجاست لباس از بین می‌رود؛ زیرا لباس اگر با آب کر شسته شده باشد دیگر نجاست باقی نخواهد بود. پس دومین شرط این است که اجرای اصل در سبب شک در مسبب را از بین ببرد. حالا در «عصیر عنبی اذا غلی یحرم» که عنب تبدیل به کشمش شده است، تردید داریم حالا که کشمش به جوش آمده آیا حرمت و نجاست دارد یا نه؟ از طرفی قبل از غلیان اباحه داشت، الان استصحاب اباحه می‌کنیم. شک در اباحه به خاطر این است که نمی‌دانیم جوشیدن و غلیان شرط حرمت و غایت اباحه هست یا نه؟ و اگر استصحاب حرمت کردیم دیگر این شک باقی نمی‌ماند؛ یعنی اثبات می‌شود که شرط حرمت تحقق دارد و اباحه منتفی شده است.

مرحوم آیت‌الله خوئی فرموده‌اند: ما معتقدیم اساساً در احکام کلی استصحاب جاری نمی‌شود، لذا استصحاب حکم تعلیقی موضوعاً از بحث خارج است.

مرحوم میرزای نائینی فرموده است: استصحاب در احکام تعلیقی جاری نمی‌شود. إن شاء الله جلسه بعد توضیح می‌دهیم.