تنبیهات، تنبیه پنجم: استصحاب احکام تعلیقی، کلام مرحوم امام قدس سره/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیهات، تنبیه پنجم: استصحاب احکام تعلیقی، کلام مرحوم امام قدس سره

بحث ما در اصول درباره استصحاب تعلیقی بود.

مرحوم امام فرمودند: مناسب آن است که امور مقدماتی را مطرح کنیم تا بحث واضح بشود و خارج از موضوع بحث نکنیم. دو مقدمه را بیان فرمودند که توضیح دادیم.

مقدمه سوم ایشان این است که: الثالث:أنَّ التعليق قد يكون في كلام الشارع كأمثال ما ذكرنا، وقد لا يكون في كلامه، لكنّ العقل يحكم به. مثلاً: لو ورد «أنَّ الماء البالغ حدّ الكرّ لا ينجّسه شيء، وأنَّ العصير المغليّ يحرم» يحكم العقل بأنَّ الماء إذا بلغ قدر كرّ لا ينجّسه شيء، وأنَّ العصير إذا غلى يحرم، لكن ليس هذا من التعليق الشرعيّ، بل هو تعليق عقليّ يدركه العقل من القضيّة المنجّزة. وهذا التعليق العقليّ قد يكون في الأحكام كما عرفت، وقد يكون في الموضوعات، كما يحكم بأنَّ الماء إذا بلغت مساحته ثلاثة أشبار و نصفاً طولاً و عرضاً و عمقاً فهو كرّ، ويحكم على الماء الناقص عن الكرّ بمنّ بأنَّه إذا زيد عليه منّ يصير كرّاً. وهذا تعليق عقليّ في الموضوع، كما أنَّ ما مرَّ تعليق عقليّ في الحكم. ويمكن أن يقع التعليق في الموضوع في كلام الشارع، ويرجع إلى التعبّد بوجود موضوع الحكم على تقدير كذائي، وترتيب آثاره عليه على فرض تحقّقه.

تعلیق گاهی در کلام شارع وجود دارد؛ یعنی به زبان لسان شارع صورت قضیه شرطیه بیان شده است. اما گاهی تعلیق عقلی است؛ یعنی کلام شارع قید و شرطی ندارد، ولی ما می‌دانیم قید و شرط دارد. مثل اینکه همه احکام مشروط به علم و قدرت است، ولی در دلیل شرعی فرموده: «أقم الصلاة» قید قدرت در آن نیامده است.

الرابع: إذا أُخذ عنوان في موضوع حُكم يكون ظاهراً في الفعليّة. فإذا قيل: «الكرّ مُعتصم» و «المُستطيع يجب عليه الحجّ» يكون ظاهراً في أنَّ الكرّ الفعليّ مُعتصم، والمُستطيع الفعليّ يجب عليه الحج. وهكذا، وهذا واضح. لكن يقع الكلام في قوله: (لا تنقض اليقين بالشك) أنَّ الميزان فعليّة اليقين والشكّ، أو فعليّة المُتيقّن؟ فعلى الأوّل لا ينظر إلى المُتيقّن هل هو مُتحقّق فعلاً أم لا، بخلاف الثاني. وقد مرّ الكلام فيه سابقاً؛ وقلنا: إنَّ الحقّ - بحسب النظر إلى أدلّة الاستصحاب، ومُناسبة الحكم والموضوع، وأنَّ اليقين لإبرامه لا يُنقض بالشكّ؛ لعدم إبرامه - انَّ الموضوع هو نفس اليقين والشكّ بما أنَّ اليقين طريق وكاشف، فلا يُعتبر فيه إلاّ فعليّة الشكّ واليقين.

امر چهارم این است که امر «لو خلی و طبعه تنجیزی» است. ظهور امر در تنجیزی بودن است و تعلیقی بودن خلاف اصل است. برای تعلیقی بودن باید دلیل و قید و شرطی و قرینه‌ای باشد.

جواب اشکال اول: بعد از این چهار مقدمه نتیجه‌گیری کرده‌اند:آیا در احکام تعلیقی استصحاب جاری می‌شود یا نه؟

فرموده‌اند: یک مروری به مطالب گذشته کنیم. آیا در استصحاب فعلیت قضیه مشکوکه و متیقنه لازم است؟ یعنی موضوع یقینی ما باید بالفعل یقینی باشد یا نه؟ باید بالفعل باشد یا نه؟ اینکه فرموده: «لا تنقض اليقین بالشک» یقین و شک ظهور در فعلیت دارد. اگر گفتیم مراد از شک و یقین، مشکوک و متیقن است و شک و یقین طریق است، اگر اینطور گفتیم معنایش این است که باید متیقن و مشکوک و قضیه متیقنه و مشکوکه باید فعلیت داشته باشد. لذا استصحاب در احکام تعلیقی جاری نمی‌شود. ولی مرحوم امام قبلاً فرمودند که مراد از یقین و شک، خود یقین و شک است. لذا خود یقین و شک باید فعلیت داشته باشند، نه متیقن و مشکوک. و در احکام تعلیقی یقین و شک فعلیت دارد؛ یعنی حکم معلق و موضوع معلق بدان‌ها یقین فعلی و شک فعلی تعلق گرفته است. لذا استصحاب جاری می‌شود. بنابراین اشکال اول که می‌گفت ارکان استصحاب در استصحاب تعلیقی وجود ندارد، لذا مقتضی ندارد، این اشکال برطرف می‌شود. البته اگر استصحاب حکم تعلیقی اثر نداشته باشد، استصحاب جاری نمی‌شود؛ ولی این غیر از این است که ارکان استصحاب وجود ندارد و مقتضی ندارد. این اشکال وارد نیست.

اما اشکال دومی که در استصحاب تعلیقی گرفته شده است این بود که استصحاب تعلیقی دارای مانع است. گفته شده است که استصحاب تعلیقی همیشه تعارض با استصحاب تنجیزی پیدا می‌کند و با وجود معارض، این استصحاب جاری نمی‌شود.

توضیح مطلب این است که در مثل «عصیر عنبی اذا غلی یحرم» هنوز غلیانی پیدا نکرده است. الان شک می‌کنیم که این حکم تعلیقی باقی است یا نه؟ استصحاب حکم می‌کنیم. اما قبل از غلیان اباحه بود که منجز بود. لذا اباحه هم قابل استصحاب است. به تعبیر دیگر، استصحاب در زمانی جاری می‌شود که یک تغییری صورت گرفته شده باشد، بعد شک در بقای حکم اول حاصل می‌شود. مثلاً در عصیر عنبی آنچه آمده این است که آب انگور غلیان کند حرام می‌شود. حالا اگر خود آب انگور باشد و غلیان پیدا کند که شکی به وجود نمی‌آید. إنما الکلام در جایی است که تغییری صورت گرفته شده باشد؛ مثل اینکه عنب تبدیل به کشمش شده باشد. حالا کشمش را در داخل آب انداخته‌اند و به جوش آمده است. حالا شک می‌کنید آن حکم تعلیقی «عصیر عنبی اذا غلی یحرم» هنوز هم هست و کشمش هم همین حکم را دارد یا نه؟ از طرفی استصحاب حکم تعلیقی می‌گوید این آب نجس است و از طرفی این آب مباح و طاهر بوده است و حکم منجز داشته است. این اباحه و طهارت منجر استصحاب می‌شود. لذا تعارض بین استصحاب حرمت تعلیقی و اباحه منجز می‌شود. مرحوم آیت‌الله خوئی مناقشه در مثال کرده‌اند که اصلاً کشمش آب ندارد.

آیا راهی برای برون‌رفت از این تعارض وجود دارد یا نه؟

جواب از اشکال دوم: یک راه اصل حاکم و محکوم است که یکی از دو استصحاب حاکم بر دیگری باشد.

مرحوم شیخ راه‌های مطرح فرموده‌اند که خواهد آمد إن شاء الله.