1403/11/27
بسم الله الرحمن الرحیم
تنبیهات، تنبیه پنجم: استصحاب احکام تعلیقی، کلام مرحوم امام قدس سره/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية
موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیهات، تنبیه پنجم: استصحاب احکام تعلیقی، کلام مرحوم امام قدس سره
بحث در استصحاب حکم تعلیقی است. این بحث در تنبیه بعد از استصحاب امور تدریجی است.
احکام دو نوع هستند گاهی حکم تنجیزی است مثل اینکه می فرماید شرب خمر حرام است. احکام تنجیزی تحت اخبار استصحاب داخل است و استصحاب در احکام تنجیزی جاری می شود. و گاهی حکم تعلیقی است یعنی احکامی داریم که معلق به شرطی و چیزی است مثل اینکه فرموده اذا بلغ الماء قدر کر لم ینجسه شیئ. اعتصام و پاک بودن آب مشروط و معلق بر کر بودن است یا فرموده عصیر عنبی اذا غلی حرُم آب انگور هنگامی که غلیان پیدا کند نجاست دارد و حرام است. حکم نجاست و حرمت برای عصیر عنبی یعنی آب انگور معلق به غلیان است. اینها احکام تعلیقیه هستند.
در اینکه در احکام تنجیزی استصحاب جاری میشود تردیدی نیست اما آیا در احکام تعلیقیه هم استصحاب جاری می شود یا نه؟
دو ایراد در استصحاب احکام تعلیقی
در استصحاب احکام تعلیقیه دو ایراد گرفته شده است:
اول اینکه آیا ارکان استصحاب در استصحاب احکام تعلیقیه یعنی یقین سابق و شک لاحق وجود دارد یا نه؟
دوم اینکه استصحاب جاری نمی شود زیرا این استصحاب دائما با استصحاب احکام تنجیزی در تعارض است لذا به خاطر مانع استصحاب جاری نمی شود.
در اشکال اول مقتضی استصحاب مورد تردید واقع شده است و در اشکال دوم وجود مانع برای استصحاب ادعا شده است.
حال ببینیم آیا این دو ایراد درست است یا نه یعنی آیا احکام تعلیقی مقتضی استصحاب در آنها هست یا نه و اگر مقتضی هست آیا مانع برای استصحاب آنها وجود دارد یا نه؟
مرحوم امام قدس سره در کتاب استصحاب ص 131 فرموده است: التنبيه الرابع في الاستصحاب التعليقي
هل يجري الاستصحاب التعليقي مطلقاً، أو لا يجري كذلك، أو يفصّل بين التعليق في الحكم و الموضوع، أو بين ما كان التعليق شرعياً وغيره؟ وجوه.
يتّضح الحقّ ببيان امور:
الأوّل: أنّ محطّ البحث و النقض و الإبرام في الاستصحاب التعليقي هو أنّ تعليقية الحكم أو الموضوع هل توجب خللًا في أركان الاستصحاب وشرائط جريانه أم لا؟
وعلى الثاني: هل يكون الاستصحاب التعليقي مفيداً ومنتهياً إلى العمل، أو لا؛ لابتلائه بالمعارضة دائماً؟ فلا بدّ من تمحّض البحث في ذلك.
آیا استصحاب در احکام تعلیقی مانند احکام تنجیزی بی قید و شرط جاری می شود یا اصلا استصحاب جاری نمی شود یا تفصیل بدهیم بین موردی که حکم معلق باشد یا موضوع معلق باشد اگر موضوع معلق باشد حکم تنجیزی است و استصحاب جاری می شود ولی اگر حکم معلق است مشکل پیش می آید یا تفصیل بدهیم که اگر تعلیق عقلی باشد حکم تنجیزی است شرعا لذا استصحاب جاری می شود و اگر تعلیق شرعی باشد استصحاب جاری نمی شود؟
بعد فرموده اند اینها وجوه و احتمالاتی هستند که حق بین اینها بعد از توضیح مقدماتی آشکار می شود:
امر اول: ان محط البحث و النقض و الابرام .... .آیا تعلیق ارکان استصحاب را خراب می کند یعنی یقین سابق و شک لاحق و وحدت قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه؟
بنابر این که ارکان در استصحاب تعلیقی وجود دارد و مقتضی استصحاب در آن هست آیا این استصحاب دچار معارض هست یا نه؟
این دو ایراد و مطلب مطلب اساسی است و بقیه مطالب حاشیه است.
و أمّا قضيّة بقاء الموضوع وعدمه ، أو إرجاع القضيّة التعليقية إلى القضيّة التنجيزية فهي خارجة عن محطّ البحث ومورد النقض و الإبرام، فما أفاده الشيخ الأنصاري رحمه الله من استصحاب سببية الشرط للمشروط و إن كان حقّاً- على إشكال - ويدفع به الإشكال بوجه، لكنّه خروج عن موضوع البحث، ومع ذلك لا محيص عن التعرّض له تبعاً لهم.
اما قضیه بقای موضوع و عدم بقای موضوع یا ارجاع قضیه تعلیقیه به قضیه تنجیزیه از محل بحث خارج است لذا اینکه مرحوم شیخ فرموده است سببیت شرط را استصحاب می کنیم گرچه درست است علی اشکال لکن خرج از محل بحث است.
الثاني: أنّ التعليقات الواقعة في لسان الشرع و القضايا المشروطة كقوله: «إذا بلغ الماء قدر كرٍّ لا ينجّسه شي‌ء» وقوله: «إذا نشّ العصير أو غلى حرم» تحتمل ثبوتاً لُامور:
منها: جعل الحكم متعلّقاً بموضوعاتها على تقدير شي‌ء، فيكون المجعول في قوله: «إذا غلى العصير حرم» هو حرمته على تقدير الغليان، وفي قوله: «إذا بلغ الماء قدر كرٍّ لا ينجّسه شي‌ء» هو الاعتصام على تقدير الكرّية.
در تعلیق های شرعی از نظر مقام ثبوت و اثبات وجوهی است که باید بحث بشوند.
از نظر مقام ثبوت: اول اینکه حکم به موضوع تعلق گرفته است ولی با شرط که این شرط گاهی مربوط به موضوع است و گاهی مربوط به حکم است. لذا در اذا غلی العصیر حرم حرمت بر تقدیر غلیان است یعنی حرمت به عصیر تعلق گرفته است به شرط اینکه غلیان باشد.
ومنها: جعل الحكم متعلّقاً بموضوع متقيّد بعنوان، فيكون المجعول فيهما هو الحرمة المتعلّقة بالعصير المغليّ، والاعتصام للماء البالغ حدّ الكرّ، فيكون قوله: «إذا بلغ الماء قدر كرٍّ لا ينجّسه شي‌ء» عبارة اخرى عن أنّ الكرّ لا ينجّسه شي‌ء، فيكون التعبير بذلك تفنّناً في البيان، أو تنبيهاً على أنّ السرّ في نجاسة المغليّ هو غليانه، وفي اعتصام الماء هو كرّيته، وعلى هذا يكون الموضوع مركّباً من ذات وقيد.
در عصیر عنبی موضوع معلق است و در عدم تنجس آب کر هم موضوع معلق است یعنی موضوع مرکب از دو جزء است یکی آب و دیگری کریت در عصیر هم موضوع مرکب است از عصیر و غلیان. حال تعبیری که نموده به صورت شرطی است و این شرطی بیان کردن یا برای تفنن در تعبیر است یا برای اشاره به علت حکم است.
ومنها: جعل سببية المعلّق عليه للمعلّق، فيكون مفاد القضيّتين أنّ الغليان سبب للحرمة، والكرّية للاعتصام.
احتمال دیگر در مقام ثبوت این است که جعل سببیت معلق علیه برای معلق شده است لذا مفاد قضیه این است که غلیان و کریت سببیت دارد برای حرمت و عدم تنجس
ومنها: جعل الملازمة بين الكرّية والاعتصام، والحرمة و الغليان.
احتمال دیگر جعل ملازمه بین کریت و عدم تنجس و حرمت و غلیان شده است.
كلّ ذلك محتمل بحسب مقام الثبوت، أمّا الأوّلان فلا كلام فيهما، و أمّا الأخيران فقد مرّ التحقيق في مثلهما في الأحكام الوضعية، وقلنا: إنّ السببية والملازمة وأمثالهما قابلة للجعل، و إنّ المنكر لإمكانه فيها خلط بين التكوين والتشريع، وبين السببية الحقيقية التكوينية، والاعتبارية القانونية، فراجع.
