1403/11/21
بسم الله الرحمن الرحیم
تنبیهات، تنبیه چهارم: استصحاب امور تدریجی، تکمله ای از مرحوم آیت الله خوئی رحمه الله/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية
موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیهات، تنبیه چهارم: استصحاب امور تدریجی، تکمله ای از مرحوم آیت الله خوئی رحمه الله
مرحوم آیت الله خوئی در ادامه استصحاب تدریجیات بحثی دارند که شاید مطلب اضافه ای نداشته باشد ولی برای تکمیل بحث خوب است.
کتاب مصباح الاصول ج 3 ص 130:
و (أما القسم الثاني) و هو ما كان الشك فيه في بقاء الحكم لشبهة حكمية، فقد يكون الشك فيه لشبهة مفهومية، كما إذا شككنا في أن الغروب الّذي جعل غاية لوجوب الإمساك هل هو عبارة عن استتار القرص، أو عن ذهاب الحمرة المشرقية؟ و قد يكون الشك فيه لتعارض الأدلة، كما في آخر وقت العشاءين لتردده بين انتصاف الليل كما هو المشهور أو طلوع الفجر كما ذهب إليه بعض، مع الالتزام بحرمة التأخير عمداً عن نصف الليل.
و كيف كان، فذهب الشيخ- و تبعه جماعة ممن تأخر عنه منهم صاحب الكفاية (ره)- إلى أن الزمان إذا أخذ قيداً للفعل فلا يجري الاستصحاب فيه، و إذا أخذ ظرفاً فلا مانع من جريانه، و لكن المحقق النائيني (ره) أنكر جريان الاستصحاب في كلا التقديرين، لما اختاره سابقاً من عدم جريان الاستصحاب في الشك في المقتضي مع تفسيره بالشك في استعداد الشي‌ء للبقاء في نفسه بلا حدوث شي‌ء موجب لانعدامه. و الشك في بقاء الليل و النهار من قبيل الشك في المقتضي بالمعنى المذكور، فان الزمان المحدود كالليل و النهار مما يرتفع بنفسه بلا احتياج إلى وجود راف
و هذا الكلام صحيح لو تم المبنى المذكور، لكنه غير تام، لما تقدم من أن أخبار الاستصحاب لا تختص بالشك في الرافع، فلا مانع من جريان الاستصحاب من هذه الجهة.
نعم هنا جهة أخرى تقتضي عدم جريان الاستصحاب في أمثال المقام: و هي أن الإهمال في مقام الثبوت غير معقول كما مر غير مرة، فالأمر بشي‌ء إما أن يكون مطلقاً و إما أن يكون مقيداً بزمان خاص و لا تتصور الواسطة بينهما، و معنى كونه مقيداً بذلك الزمان الخاصّ عدم وجوبه بعده، فأخذ الزمان ظرفا للمأمور به- بحيث لا ينتفي المأمور به بانتفائه قبالًا لأخذه قيداً للمأمور به- مما لا يرجع إلى معنى معقول، فان الزمان بنفسه ظرف لا يحتاج إلى الجعل التشريعي، فإذا أُخذ زمان خاص في المأمور به فلا محالة يكون قيداً له، فلا معنى للفرق بين كون الزمان قيداً أو ظرفاً، فان أخذه ظرفاً ليس إلا عبارة أخرى عن كونه قيداً، فإذا شككنا في بقاء هذا الزمان و ارتفاعه من جهة الشبهة المفهومية أو لتعارض الأدلة، لا يمكن جريان الاستصحاب لا الاستصحاب الحكمي و لا الموضوعي. أما الاستصحاب الحكمي فلكونه مشروطاً بإحراز بقاء الموضوع و هو مشكوك فيه على الفرض، فان الوجوب تعلق بالإمساك الواقع في النهار، فمع الشك في بقاء النهار كيف يمكن استصحاب الوجوب، فان موضوع القضية المتيقنة هو الإمساك في النهار، و موضوع القضية المشكوكة هو الإمساك في جزء من الزمان يشك في كونه من النهار، فيكون التمسك بقوله عليه السلام: «لا تنقض اليقين بالشك» لإثبات وجوب الإمساك فيه تمسكا بالعامّ في الشبهة المصداقية.
و أما الاستصحاب الموضوعي بمعنى الحكم ببقاء النهار، فلأنه ليس لنا يقين و شك تعلقا بشي‌ء واحد، حتى نجري الاستصحاب فيه، بل لنا يقينان: يقين باستتار القرص و يقين بعدم ذهاب الحمرة المشرقية، فأي موضوع يشك في بقائه بعد العلم بحدوثه حتى يكون مجرى للاستصحاب، فإذاً لا شك لنا إلا في مفهوم اللفظ. و من الظاهر أنه لا معنى لجريان الاستصحاب فيه. و نظير المقام ما إذا شككنا في معنى العدالة و أنها عبارة عن ترك الكبائر فقط أو هو مع ترك الصغائر، فإذا كان زيد عادلا يقيناً فارتكب صغيرة، نشك في بقاء عدالته للشبهة المفهومية، فلا معنى لجريان الاستصحاب الموضوعي، لعدم الشك في شي‌ء من الموضوع حتى يجري فيه الاستصحاب، فان ارتكابه الصغيرة معلوم، و ارتكابه الكبيرة معلوم الانتفاء، فليس هنا شي‌ء يشك في بقائه ليجري فيه الاستصحاب. و قد صرح الشيخ (ره) في بعض تحقيقاته بعدم جريان الاستصحاب الموضوعي في موارد الشبهة المفهومية.
و ربما يتوهم في المقام جريان الاستصحاب في الغاية بوصف كونها غاية، فان الغاية المجعولة الشرعية مشكوكة الحدوث، و الأصل عدم تحققها. و فيه أن استصحاب عدم تحقق الغاية بوصف كونها غاية ليس إلا عبارة أخرى عن استصحاب الحكم، فان عدم الغاية بوصف كونها غاية عبارة عن بقاء الحكم، فاستصحابه هو استصحاب الحكم، فيجري فيه الإشكال المتقدم. هذا كله في الشبهة الحكمية، مع كون الشك في الحكم ناشئاً من الشك في المفهوم أو من تعارض الأدلة.
در دو مقام بحث مطرح شده است اول در استصحاب زمان و دوم در استصحاب زمانی. و زمانی دو قسم است قسم اول مثل حرکت و دوم ثابتی که در لسان دلیل مقید به زمان شده است. در این مورد گاهی شک از جهت شبهه حکمیه است و گاهی موضوعیه است.
اما قسم اول یعنی شبهه موضوعیه گاهی فعل مقید به عدم مجیئ زمان است و گاهی مقید به وجود زمان است. امساک فی النهار در روزه مقید به عدم مجیئ لیل است اگر اینطور بود استصحاب عدمی جاری می شود یعنی استصحاب عدم غروب و عدم لیل می شود. با این استصحاب حکم به وجوب امساک می شود ولی گاهی فعل مقید به وجود زمان است نه به عدم ضدش مانند اینکه امساک را گفته اند مقید به نهار است در اینجا در خود زمان استصحاب جاری می شود یعنی روز و شب بودن با تعبد ثابت می شود و اکل و شرب یا امساک بالوجدان ثابت می شود.
اما قسم دوم یعنی شبهه حکمیه گاهی شک به خاطر شبهه مفهومیه است یعنی یک مفهومی برای ما واضح نیست. مثلا غروب را نمی دانیم استتار قرص است یا ذهاب حمره است. گاهی به خاطر تعارض نصین است مثل اینکه آخر وقت نماز عشاء نیمه شب است یا طلوع فجر اینجا تعارض نصوص است.
و کیف کان در شبهه حکمیه آیا استصحاب جاری می شود یا نه؟
برخی مانند صاحب کفایه فرموده اند اگر زمان قید باشد استصحاب جاری نمی شود چون مقید و قید شیئ واحد است و اگر ظرف باشد جاری می شود. اما برخی فرموده اند در هر صورت استصحاب جاری نمی شود زیرا این موارد شک در مقتضی است و استصحاب فقط در شک در رافع حجت است مثلا نمی دانید وجوب امساک اقتضا دارد تا ذهاب حمره باشد یا نه این شک در مقتضی است. آیت الله خوئی می فرماید این حرف فی نفسه خوب است ولی ما استصحاب را در شبهات حکمیه حجت نمی دانیم.
نعم: نکته دیگری وجود دارد که در مقام اثبات و دلالت کلام می تواند چند نوع باشد ممکن است مطلق باشد یا مقید باشد یا مهمل و مجمل باشد اما در مقام ثبوت و واقع مراد متکلم و مولا یا مطلق است یا مقید و در مقام ثبوت اهمال معنا ندارد یعنی خود متکلم نفهمد چه می خواهد این ممکن نیست. اصلا اینکه زمان ظرف باشد معقول نیست یعنی زمان قید نباشد و فقط ظرف باشد و دخالتی در مطلوبیت نداشته باشد این معقول نیست. لذا اگر زمان خاص در مامور به اخذ بشود لا محاله باید قید باشد و معنا ندارد تفکیک شود که زمان قید است یا ظرف است.
اما استصحاب موضوعی جاری نمی شود زیرا متعلق شک و یقین یکی نیست یک یقین به استتار قرص داریم و یک یقین به عدم ذهاب حمره داریم لذا شکی نداریم مگر در مفهوم لفظ مغرب و در مفهوم لفظ که استصحابی جاری نمی شود برای واضح شدن مفهوم لفظ.
ممکن است توهم شود: درست است مفهوم غروب را نمی دانیم ولی حکم شرعی وجوب امساک مغیا به غایتی است و نمی دانیم الان آن غایت آمد یا نه استصحاب می کنیم عدم غایت را و لازمه آن این است که وجوب امساک ادامه پیدا کند. با این حساب استصحاب جاری می شود.
جواب این است که استصحاب شما همان استصحاب حکم است و استصحاب حکم اشکالی وارد شد که موضوع شان واحد نیست لذا باز هم استصحاب جاری نمی شود.
و أما إذا كان الشك في الحكم ناشئاً من احتمال حدوث تكليف آخر مع اليقين بتحقق الغاية، كما إذا علمنا بوجوب الجلوس إلى الزوال، و علمنا بتحقق الزوال، و شككنا في وجوب الجلوس بعد الزوال لاحتمال حدوث تكليف جديد، فقد يستفاد من طي كلام الشيخ (ره) عدم جريان استصحاب وجود التكليف فيه، بل يجري فيه استصحاب عدم التكليف، لأن الشك في حدوث تكليف جديد، و الأصل عدمه.
مورد دیگری هم مطرح نموده اند که آیا استصحاب جاری می شود یا نه و آن این است که شک در حکم ناشی از احتمال حدوث تکلیف دیگر با یقین به تحقق غایت باشد.
مرحوم شیخ فرموده استصحاب جاری نمی شود زیرا نسبت به تکلیف قبلی یقین به ارتفاع داریم و نسبت به تکلیف جدید هم که شک در حدوث داریم استصحاب عدم تکلیف را جاری می کنیم.
