تنبیهات، تنبیه سوم (استصحاب کلی قسم دوم، بررسی اشکال اصل سببی و مسببی)/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیهات، تنبیه سوم (استصحاب کلی قسم دوم، بررسی اشکال اصل سببی و مسببی)

بحث در رابطه با استصحاب کلی قسم دوم بود.

در استصحاب کلی قسم دوم گفتیم مرحوم سید محمدکاظم یزدی قدس سره در حاشیه بر مکاسب ایرادی وارد کرده اند و آن این است که استصحاب کلی قسم دوم دچار اصل سببی است؛ لذا جاری نمی شود؛ به این نحو که شک در بقای کلی زائیده شک در حدوث فرد طویل است و اگر با استصحاب عدم حدوث فرد طویل شک در حدوث فرد طویل را از بین بردیم شک در بقای کلی موضوعا منتفی می شود لذا استصحاب کلی جاری نمی شود.

از این کلام جواب هایی داده شد. دو جواب از صاحب کفایه نقل کردیم و یک جواب از میرزای نائینی نقل نمودیم که بر برخی از اینها بزرگان ایراد گرفته اند.

جواب محقق حائری قدس سره از اشکال اصل سببی

جواب دیگری نیز مطرح شده که در کفایه و کلمات شیخ عبدالکریم حائری موسس قدس سره آمده است.

جواب این است که اساسا اصل سببی نداریم که حاکم بر اصل مسببی باشد. می خواهید متعبد بشوید به عدم حدوث طویل ولی شک در حدوث فرد طویل دارای تعبد شرعی نیست. آیا شک در بقای کلی از آثار شرعی عدم حدوث فرد طویل است؟

توضیح مطلب این است که اصل سببی و مسببی بدین معنا است که یک اصل دارای اثری شرعی باشد که موضوع اصل دیگر را که آن هم اثر شرعی داشته از بین ببرد. این می شود اصل سببی و مسببی؛ مثلا لباس نجس را با آبی که مشکوک است کر است یا نه و مسبوق به کریت بوده می شوید شک می کند در بقای نجاست لباس. در اینجا شک در بقای کریت دارد و کریت امر شرعی است و استصحاب کریت جاری می شود و با اجرای این استصحاب دیگر شک در بقای نجاست لباس ندارد و برایش ثابت می شود که لباس پاک است. اینجا اصل سببی و مسببی معنا دارد؛ زیرا حکم به طهارت لباس مترتب بر حکم به کریت آب است لذا با استصحاب کریت شک در نجاست از بین می رود و اگر آب مسبوق به عدم کریت بوده باشد با استصحاب عدم کریت دیگر شکی در نجاست لباس نخواهد داشت.

اما در کلی اینطور نیست. ترتب کلی بر حدوث فرد طویل ترتب شرعی نیست و کلی اثر شرعی مترتب بر بقای فرد طویل نیست لذا اینجا دیگر اصل سببی و مسببی معنا ندارد.

کلام مرحوم شیخ عبدالکریم حائری در ج2 درر الفوائد ص 173(ص 535 در چاپ جدید): و فيه اولا: ان تقدم الاصل الجاري في السبب على المسبب انما يكون فيما اذا كان الترتب شرعيا، كالاصل الجاري في الماء بالنسبة الى الثوب المغسول به، فان غسل الثوب بالماء الطاهر شرعا يوجب طهارة الثوب شرعا، بخلاف ترتب عدم الكلى على عدم الفرد في المثال فانه من جهة العلم بانحصار الموجود في فرد واحد و انه على تقدير عدم وجود الطويل وجد القصير و ارتفع.

نتیجه نبودن اصل سببی این است که استصحاب کلی قسم دوم بدون اصل حاکم می شود و بدون مشکل جاری نمی شود.

شاید این بهترین جواب به اشکال مرحوم یزدی قدس سره باشد.

تفصیل محقق حائری قدس سره

برای دوران بین قصیر و طویل دو مثال زدیم اول مثال حیوان که مردد بین تحقق در ضمن فرد قصیر و طویل است دوم مثال خروج رطوبت مردد بین بول و منی که بعد از اینکه وضو می گیرد شک در بقای کلی حدث دارد. ما با یک روش با این دو مثال برخورد کردیم ولی مرحوم شیخ عبدالکریم این دو را جدا کرده است: و ان كان الشك من جهة الشك في تعيين الفرد فهو على قسمين: لان الشك فيه إمّا راجع الى الشك في المقتضى، كما لو كان الموجود اولا حيوانا مرددا بين ما يعيش ثلاثة ايام او سنة، فاذا مضى ثلاثة ايام يشك في بقاء ذلك الحيوان، و إمّا راجع الى الشك في الرافع، كما لو خرج منه رطوبة مرددة بين البول و المنى، ثم توضأ فيشك في بقاء حدثه او ارتفاعه بواسطة الوضوء، هذا ان قلنا بان الحدث الجامع بين الاكبر و الاصغر موضوع لاثر شرعى و هو عدم جواز الدخول في الصلاة، و أمّا ان قلنا ان الموضوع للاثر خصوص الحالتين اللتين توجدان مع البول و المنى؛ احداهما توجب المنع من الدخول في الصلاة إلاّ بالوضوء، و الاخرى توجب المنع إلاّ بالغسل، فالمثال الذي ذكرنا اخيرا ليس من موارد استصحاب الكلى.

شک در بقای کلی قسم دوم دو نوع است: اول این که شک در مقتضی باشد مثل مثال حیوان . دوم این که شک در رافع باشد مثل مثال رطوبت مردد بین بول و منی. اینجا شک در رافع است؛ زیرا وضو گرفته است نمی داند حدث اصغر داشته پس با وضو از بین رفته است یا حدث اکبر بوده است که وضو رافع آن نیست؛ پس شک در بقای کلی از جهت شک در رافع است. این در صورتی است که بگوییم کلی حدث دارای اثر است و عدم جواز دخول در صلات اثر کلی حدث است ولی اگر بگوییم عدم جواز دخول در صلات از آثار حدث اصغر و اکبر است نه کلی حدث و کلی حدث اثر شرعی ندارد اینجا استصحاب کلی جاری نمی شود.

بنابراین اگر مثل مرحوم شیخ انصاری استصحاب در شک در مقتضی را جاری ندانیم در نوع اول از قسم دوم کلی استصحاب جاری نمی شود.