تنبیهات، تنبیه سوم (استصحاب کلی قسم دوم)/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیهات، تنبیه سوم (استصحاب کلی قسم دوم)

استصحاب کلی قسم اول را توضیح دادیم و نتیجه این شد که هم در کلی استصحاب جاری می شود و هم استصحاب فرد ولی بر استصحاب کلی اثر کلی جاری می شود نه اثر فرد و بر استصحاب فرد نیز آثار فرد مترتب می شود نه آثار کلی.

توضیح استصحاب کلی قسم دوم

قسم دوم استصحاب کلی آن است که علم به وجود کلی داریم ولی این کلی در ضمن فرد مشخصی تحقق پیدا نکرده است یعنی می دانیم کلی در ضمن یک فردی محقق شده بود ولی آن فرد مردد است و فرد مشخصی نیست. یعنی فردی است مردد بین دو شیئ و مصداق. فرد مردد که می گوییم با یک نگاه تسامحی عرفی می گوییم و الا فرد مردد تناقض دارد زیرا فرد است به معنای این است که با تمام خصوصیاتش مشخص است و مردد است یعنی مشخص نیست این تناقض است. اگر مردد و فرد را وجودی بگیریم تضاد می شود. پس کلمه فرد مردد به نگاه دقیق فلسفی و عقلی متناقض است ولی به مسامحه عرفی فرد یعنی مصداق و مردد یعنی نمی داند این مصداق است یا آن مصداق لذا این کلمه فرد مردد را عرف می پسندد و ایرادی در این کلمه نمی بیند.

در استصحاب کلی میدانیم کلی در ضمن فردی مردد تحقق پیدا کرده است. فرد مردد است بین دو مصداق یک مصداق به گونه ای است که اگر تحقق پیدا کرده باشد یقینا باقی است و دوم مصداقی که اگر او محقق بوده یقینا الان مرتفع شده است.(مردد بین فرد قصیر العمر و طویل العمر یا مردد بین یقینی الارتفاع و یقینی البقاء).

مثال شرعی استصحاب کلی قسم دوم: اگر کسی علم اجمالی دارد که رطوبتی از او خارج شد و این رطوبت مردد است بین بول و منی لذا علم به کلی حدث دارد بعد از آن وضو می گیرد و شک می کند کلی حدث باقی است یا از بین رفته است زیرا تحقق حدث در ضمن فرد مردد بوده است یعنی نمی داند بول بوده است که با وضو اثرش از بین رفته است و یا منی بوده است که با وضو از بین نرفته است؛ پس عَلَی تقدیرٍ یقین به بقاء حدث دارد و علی تقدیرٍ یقین دارد به ارتفاع حدث لذا شک دارد در بقای کلی حدث.

حکم استصحاب کلی قسم دوم

در قسم دوم از استصحاب کلی شکی نیست که استصحاب هیچ کدام از دو فرد را نمی توان انجام دارد نه استصحاب حدوث منی و نه استصحاب حدوث بول. زیرا یقین سابق نسبت به منی و بول وجود ندارد پس متیقن سابق ندارد لذا شک در بقاء هم ندارد زیرا بدون یقین سابق شک در بقا معنا ندارد لذا ارکان استصحاب تحقق ندارد. (نسبت به حدث اکبر یقین به حدوث ندارد و نسبت به حدث اصغر شک در بقا ندارد)

اما آیا نسبت به کلی حدث استصحاب جاری می شود یا نه؟

اگر بگوییم استصحاب کلی می شود در نتیجه این شخص محدث است و نمی تواند نماز بخواند و اگر استصحاب جاری نشود ممکن است بگوییم می شود نماز بخواند.

نوعا فقها فرموده اند استصحاب کلی جاری می شود زیرا وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه عرفی است نه عقلی. عرف هم با مسامحات عرفیه رفتار می کند. عرف گاهی در مقام قانون گذاری است و می خواهد شیئی را تعبدا موضوع برای چیزی قرار بدهد. در این مقام عرف حیثیت ها را متمایز می کند و می گوید حیثیت کلیت با حیثیت فردیت فرق دارد. لذا اگر کلی یا فرد موضوع حکم قرار بگیرد عرف اینها را دو چیز می داند اما اگر به عقل بگوییم کلی خارجی با فرد خارجی فرق دارد یا نه می گوید فرقی ندارد زیرا خارجا کلی عین فرد است. ولی ملاک عرف است بنابراین در فرد استصحاب جاری نمی شود ولی در کلی استصحاب جاری می شود.

ان قلت: اگر استصحاب کلی می شود پس چطور استصحاب فرد جاری نشود؟ اگر در فرد استصحاب جاری نمی شود پس در کلی هم نباید استصحاب جاری شود. کلی که در عالم خیال وجود ندارد بلکه در ضمن فرد محقق می شود لذا در رابطه با کلی هم ارکان استصحاب تمام نیست.

قلت: مرحوم امام خمینی قدس سره می فرماید اگر مسامحه عرفی در مقام اعتبار نباشد که کلی را با فرد دو چیز می داند این اشکال به این سادگی قابل پاسخ نیست زیرا کلی یا مُعَرّات از تشخصات است یا دارای تشخص است اگر معرات از همه خصوصیات مد نظر باشد چنین کلیی اساسا وجود خارجی ندارد. لذا استصحاب آن هم معنا ندارد. اما اگر کلی متشخص به خصوصیات باشد این عین فرد است و فرقی با فرد نمی کند لذا فرد که استصحاب نمی شود کلی هم استصحاب نمی شود لذا باید همین جواب را بدهیم که عرف در مقام قانون گذاری کلی و فرد را دو چیز می داند.