موضوع: کفايه /بحث نواهی/ اجتماع امر ونهی - قوله و ان العایله اجتماع..

نظریه دوم در مساله اجتماع، جواز اجتماع امر ونهی در شی واحد است. ادله این نظریه:

۱. متعلق احکام ماهیت و طبایع هستند نه افراد خارجی. و چون هر ماهیتی غیر از ماهیت دیگر است پس ما دو ماهیت داریم که یکی متعلق امر و دیگری متعلق نهی قرار گرفته فلایلزم اجتماع الصدین فی شی واحد و یجوز الاجتماع.

توضیح دلیل: مراد از تعلق احکام به ماهیت

یا ماهیت من حیث هی هی بدون در نظر گرفتن وجود است که باطل است چون ماهیت اینطوری لیست الا هی و منشا هیچ اثری نیست

و یا ماهیت موجوده است به طوری که ماهیت موجوده متعلق امر و نهی باشد، یعنی وجود جز متعلق است. این احتمال هم درست نیست چون لازمه اش به علت وحدت متعلق، اجتماع صدین و در نتیجه امتناع است.

و یا ماهیت مقید به وجود است به طوری که قید وجود داخل در متعلق نیست تقید به وجود شرط ماهیت است و تقید داخل در متعلق است نه قید وجود. اگر مراد این باشد اجتماع جایز است چون دو ماهیت موجوده داریم که یکی متعلق امر و دیگری متعلق نهی قرار گرفته است‌. و اگرچه این دو ماهیت در یک وجود خارجی جمع شده اند ولی فرض این است که وجود جز متعلق نیست. و به مجرد انجام مجمع هم امر و هم نهی ساقط میشود امر اطاعتا و نهی معصیتا.

جواب مصنف:

متعلق امر و نهی معنون است و معنون واحد است و اجتماع امر و نهی در شی واحد لازمه اش اجتماع صدین است که صحیح نیست. پس اجتماع ممکن نیست.

۲. دلیل دوم در ضمن سه مرحله

- متعلق امر و نهی ماهیت و طبایع است پس متعلق متعدد است چون هر ماهیتی غیر ماهیت دیگر است پس اجتماع لازم نمی آید

- مجمع مقدمه است برای وجود این دو طبیعت (صلاه وغصب ) در خارج. چون طبیعت و ماهیت در خارج نیست بلکه در ضمن افراد محقق میشوند. پس فرد مقدمه است برای وجود دو ماهیت

- و لا اشکال که مقدمه واجب حرام باشد. چون بنابر عدم وجوب مقدمه، مجمع که مقدمه است، حرام است و بنابر وجوب مقدمه، وجوب مقدمه چون توصلی است اجتماع آن با حرام مشکل ندارد.