عقل و مناسبت حکم و موضوع و تنقیح مناط و اجماع/بررسی ادله /نفی سبیل

موضوع: نفی سبیل/بررسی ادله /عقل و مناسبت حکم و موضوع و تنقیح مناط و اجماع

این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.

عنوان اصلی: بررسی ادله قاعده نفی سبیل (ادله لبی و غیرلفظی)

بحث در ادله قاعده نفی سبیل معروف است؛ همین قاعده‌ای که مرتبط به آیه شریفه ﴿وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾[1] [نساء: ۱۴۱] می‌باشد. یک نفی سبیل دیگری هم داریم که مربوط به محسنین است: ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ﴾[2] [توبه: ۹۱]. آن، معروف به این عنوان «نفی سبیل» نیست. این نفی سبیلی که ما می‌گوییم، به همین عنوان معروف است. از آن [اولی] تعبیر می‌کنند به «قاعده احسان»؛ آن هم یک نوع نفی سبیل است. آن قاعده، در مورد عدم ضمان به کار می‌رود که در چه مواردی ضمان وجود ندارد به خاطر قاعده احسان. نفی سبیلی که بیشتر منصرف از این کلمه است، نفی سبیل کافر بر مؤمن است.

ماهیت قاعده و دسته‌بندی ادله

خب، در مدارک [قاعده] نفی سبیل بحث داشتیم. تعبیرش این است که این قاعده، «منصوص» است؛ منصوص است یعنی متخذ از آیه شریفه است، آیه ﴿وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ ...﴾[3] متخذ از آیه است. در عین حال، غیر از نصوص، ادله دیگری هم بر آن دلالت دارد. اول یک دوری ما در ادله غیرلفظی‌اش بزنیم؛ یعنی در ادله لبیِ قاعده، اول یک غوری بکنیم، بعد برمی‌گردیم دوباره سراغ ادله لفظی، یعنی دلالت آیه و دلالت روایات.

دلیل اول: عقل (شرافت و علو اسلام)

از ادله لبی‌اش، یکی‌ عقل است. عقل یعنی برمی‌گردیم به همان ادله‌ای که در باب کلام داریم در اثبات وجود خدا، بعد پیغمبر خدا، بعد خاتمیت پیغمبر. پیغمبر دینش ناسخ ادیان سابق [است] و دینش بر همه دین‌ها علو دارد. این دین بر همه دین‌ها شرافت دارد. یعنی عقلی که اثبات می‌کند که اسلام دین برتر است و در این دین، هم عقیده هست، هم شریعت است، هم اخلاق است. حالا اجزای دین را دو تا بگیرید یا سه تا: «العقیدة و الشریعة» یا «العقیدة و الاخلاق و الشریعة». حالا معروف این است که سه چیز است؛ اخلاق را هم می‌آورند. حالا به درس های دیگر، اخلاق ممکن است برود داخل شریعت. در این دین، هرچه هست، با همه اجزایش، این دین، دین برتر است؛ دین عالی است.

وقتی دین عالی است، یعنی چه؟ یعنی عقاید مسلمانان بهترین عقاید [است] و شریعتشان بهترین شرایع است. وقتی بهترین شرایع [باشد]، خب مسلمانان از حیث انتسابشان به این شریعت که می‌شوند «متشرعه»، بر غیر متشرعه —یعنی افرادی که این شریعت را ندارند— شرافت دارند.

تطبیق دلیل عقل بر قاعده نفی سبیل

خب، قاعده نفی سبیل همان را می‌خواهد بیان کند؛ یعنی شرافت مؤمنین نسبت به کافرین و عدم شرافت کفار نسبت به مؤمنین. شرافت چی ندارند؟ ببینید، شرافت یکی در بحث عقیده است که می‌گوید عقیده آن‌ها از ما بهتر نیست، عقیده ما بهتر است. یکی در عقیده است، یکی هم اینکه دستورالعمل زندگی —بهترین دستورالعمل زندگی که اسمش شریعت است— این پیش ماست. این دستورالعمل زندگی و این شریعت بر همه شرایع علو و شرافت دارد و مسلمانان به خاطر اینکه این دین [و] شریعت را به کار می‌گیرند [و] متشرع هستند، این‌ها بر دیگران برترند و دیگران نسبت به این‌ها برتر نیستند.

این دیگر بیشتر از این نمی‌شود دلیل عقل را تقریر کرد. یعنی حداکثر «اکثر ما یمکن ان یقال فی تقریر دلیل العقل» این است؛ یعنی علو اسلام نسبت به کفار. علو اسلام نسبت به کفر به لحاظ دین و اجزای دین —که عقیده و شریعت باشد— و از دین سرایت می‌کند به متدین، از شریعت سرایت می‌کند به متشرعه؛ پس می‌شود متشرعه، یعنی مسلمانان. مسلمانان نسبت به غیرمسلمانان شرافت دارند؛ این را نشان می‌دهد و آن‌ها نسبت به ما شرافت ندارند.

حالا قاعده نفی سبیل چه می‌خواهد بگوید؟ قاعده نفی سبیل می‌خواهد بگوید در شریعت یک چیزی وجود ندارد که سبب سلطه کافر بر مسلمان بشود. این دلیل عقل چه می‌گوید؟ این دلیل عقل می‌گوید که شریعت شما، شریعت برتر است و شما به خاطر انتسابتان به این شریعت که می‌شوید متشرع، شما هم نسبت به آن‌ها برترید. از این اجمالاً می‌شود فهمید —اجمالاً، یعنی باز به وضوح نه، ولی اجمالاً می‌شود فهمید— نفی سبیل را. یعنی وقتی که این شریعت برتر است، پس اسباب برتری را هم فراهم کرده [است]. اسباب برتری؛ یعنی در شریعت جوری قانون‌گذاری شده، جوری تشریع خداوند قرار داده که به سبب این تشریع، شما علو [بر] کفار داشته باشید، کفار علو [بر] شما نداشته باشند. در این حد می‌توانیم دلیل عقل را تقریر کنیم، البته خیلی ندیدم در کتاب‌ها دلیل عقل را به صورت مبسوط و خیلی روشن تقریرش کنند. دیگر حداکثر تقریرش این است که الان من خدمتتان گفتم؛ با لوازم و با التزامات ازش این را در بیاوریم. این از دلیل عقل.

دلیل دوم: مناسبت حکم و موضوع

دلیل دیگر را که اقامه شده، گفته‌اند که از باب «مناسبات حکم و موضوع» می‌شود قاعده نفی سبیل را اثبات کرد. قاعده مناسبات حکم و موضوع، اگر مرادشان «قرینه» مناسبت حکم و موضوع باشد که از جمله قرائن برای ادله لفظی [است]. در علم اصول، در بخش استظهارات، ما یک بار از وضع صحبت می‌کنیم: مثلاً امر دلالت بر چه دارد؟ نهی دلالت بر چه دارد؟ مشتق برای چه بحث شده؟ اسامی عبادات و معاملات موضوع‌اند برای صحیح یا موضوع‌اند برای اعم؟ ببینید، اینجا تماماً داریم از دلالت صحبت می‌کنیم به اثر وضع. وضع چیست؟ در وضع هم دنبال یک حقیقت‌هایی است. یک وقت صحبت می‌کنیم از قرائن؛ این وضع به جای خودش است، حالا یک قرینه‌ای دارد که از این ظهور دست برداریم، و حمل بر ندبش کنیم؟؛ یک قرینه‌ای وجود دارد که امر در طلب نباشد، در ترخیص باشد؟؛ یک قرینه‌ای داریم بر اینکه مشتق مثلاً برای فلان باشد؟ ببینید، صحبت از دلالت است.

مناسبت حکم و موضوع وضع ندارد؛ مناسبت حکم و موضوع جزء قرائن است؛ یعنی فهم عرفی. در ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾[4] [نساء: ۲۳]، فهم عرفی این است —فهم عرفی، فهم عرفی متشرعه هم هست دیگر؛ غیر متشرعه که اینجا وارد نمی‌شود، چون تشریع است— فهم عرفی گاهی مواقع در خطابات عمومی است، گاهی مواقع در خطابات شرعیه. در خطابات شرعی که مخاطبش متشرعه هستند، متشرعه می‌فهمد که اینجا که حرمت تعلق گرفته به ذات، مراد ذات نیست؛ فعل مناسب با ذات است. یعنی مادر؛ من نگاه کنم به مادرم، عیب دارد؟ می‌گوید نه. « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ النظر الی امهاتکم»؟ می‌گوید نه، نظر که نیستش. « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الاکرام الی امهاتکم »؟ می‌گوید نه، اکرام که اکرام کردید، اصلاً تحریم نشده، بلکه لازم هم شده [است]. چیست؟ می‌گوید ببین خودت بفهم دیگر؛ یک چیزی است که نسبت به مادر برای تو حرام است. می‌گوید: تزویج است. تزویجش است. ببینید در هر جایی فعل مناسب آن است. مثلاً می‌گوید آقا، مثلاً این خانه بر تو حرام است؛ یعنی تصرف در این خانه بر تو حرام است. می‌گوید این غذا بر تو حرام است؛ یعنی خوردن این غذا بر تو حرام است. این زن بر تو حرام است؛ یعنی نگاه کردن این زن بر تو حرام است. یک وقت زن اجنبی را نشان می‌دهد، می‌گوید بر تو حرام است؛ یعنی نظر. یک وقت محارم را نشان می‌دهد؛ یعنی نکاح. پس یک قرینه‌ای ما داریم به نام قرینه مناسبت حکم و موضوع. این قرینه مناسبت حکم و موضوع در چه می‌آید؟ در کجا راه پیدا می‌کند؟ در ادله لفظی. کاربردش به عنوان چه به کار می‌رود؟ به عنوان قرینه کنار وضع می‌آید، کنار مفردات جمله می‌آید در ترکیب جمله. این قرینه به کار می‌آید؛ یعنی ارتباط حکم با موضوع را به ما نشان می‌دهد که این حکم —این حکم شرعی به نام وجوب و حرمت— آمده تعلق گرفته به این موضوع؛ به ذات موضوع تعلق نگرفته، به فعل مناسب با این موضوع تعلق گرفته [است].

تطبیق مناسبت حکم و موضوع بر قاعده

خب، حالا آن دلیل لفظی کجاست که ما می‌خواهیم قاعده نفی سبیل را ازش در بیاوریم؟ آن دلیل لفظی، ادله‌ای است که عزت را ثابت می‌کند؛ ادله عزت. مثل چی؟ مثل آیه ۸ سوره منافقون: ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾[5] . خداوند عزت دارد، رسول خدا هم عزت دارد، مؤمنین هم عزت دارند. این در رتبه سوم [است]؛ در رتبه اول خداست، بعد رسول خداست. این رسول خدا چون رسول خدا شده، آن عزت خدا می‌آید روی سر رسول. مؤمنین هم چون تبعیت از رسول می‌کنند و عبادت خدا می‌کنند، آن عزت روی سر مؤمنین هم می‌آید.

خب عزت مال مؤمن است. این حکم —یعنی حکم عزت، عزت خداوند— این را به عنوان حکم (حال حکم وجوب شرعی نیست‌؛ به عنوان یک وصفی، یک عنوانی) این عنوانی که آمده مستقر شده روی موضوعی به نام مؤمنین، این برای ذات مؤمنین است یا برای یک متعلق به یک چیزی است که مرتبط به مؤمنین است؟ قاعده مناسبت حکم و موضوع می‌گوید که عزت برای این افراد است به لحاظ آن وصف ایمانشان، که در اصطلاح اصول هم ما بهش می‌گوییم «لقب». لقب یعنی وصف و ذات، دوتایی در یک کلمه می‌آید. وصف آن است که منفصل است. مثلاً می‌گوییم «نانِ داغ»، «سیبِ سرخ»؛ مثلاً «عبدِ مؤمن» —«اعتق رقبة مؤمنة»— این چیست الان؟ این الان صفت است. ولی اگر در یک کلمه بیاید، می‌گوید: «لا تکرم الفاسق»؛ این را بهش می‌گوییم لقب. صفت و موصوف در یک کلمه است.

ما الان از مفهوم لقب نمی‌خواهیم صحبت بکنیم‌ که شما بگویید مفهوم لقب اضعف مفاهیم است. مفهوم لقب نیست؛ بلکه ما داریم از این صحبت می‌کنیم که اگر حکم تعلق گرفت به موضوعی، قرینه مناسبت حکم و موضوع می‌آید جهت تعلق را به شما نشان می‌دهد. می‌گوید چرا این محمول برای این موضوع ثابت شده؟ جهت اثبات محمول برای موضوع چیست؟ وقتی خداوند متعال می‌فرماید که «للمؤمنین العزة»، مؤمنین هستند که عزت دارند. عزت برای مؤمنین است؛ این مربوط به چه [چیز] مؤمنین است؟ مربوط به چیست؟ مؤمنین به چه جهت مؤمنین [هستند]؟ می‌گوییم خب معروف [است] به جهت ایمانشان است دیگر. «العزة للمؤمن»؛ یعنی به جهت چی؟ به جهت ایمانش. به جهت ایمان چیست؟ یعنی به جهت دینش، به جهت مکتبش. خب در این مکتب چه وجود دارد؟ فرض کنید، حالا ما آن تقسیم ثنایی را گفته باشیم که در دین دو جزء داریم: العقیدة و الشریعة. به جهت اعتقاداتش و به جهت تشرعش؛ به جهت التزامش به شریعت. یعنی شریعت سبب عزت این شده؛ یعنی شریعت عزت‌آور است. یعنی در شریعت ما چیزی نداریم که اسباب ذلت را فراهم بیاورد. معنایش این است. این عزتی که برای این‌ها ثابت است، به لحاظ قرینه مناسبت حکم و موضوع —یعنی ارتباط بین این دو جزء که یکی موضوع است، یکی محمول است— این ارتباط [و] لحاظ این ارتباط چیست؟ چه شده که این حکم تعلق گرفته به این موضوع؟ آن جهت تعلق را قرینه مناسبت حکم و موضوع می‌گوید. حالا چه یک متعلقی روی این جزء قضیه بیاوری، چه یک متعلقی روی آن جزء قضیه بیاوری؛ یعنی یک تقدیری وجود دارد. وقتی می‌گویی «لله العزة و لرسوله العزة و للمؤمنین العزة»، یک تقدیری وجود دارد؛ آن تقدیر نشان می‌دهد که چرا این محمول برای این موضوع ثابت شده است.

این به لحاظ اینکه اگر کسی تمسک کرده باشد به مناسبت حکم و موضوع. مناسبت حکم و موضوع، یک دلیلی نیست که ما به آن تمسک کنیم [مستقلاً]. این دلیلی است که در رتبه‌های متأخر بهش تمسک می‌کنیم. چرا؟ چون اول باید یک دلیل لفظی باشد، در آن یک موضوع و محمولی باشد، یک اثبات حکمی شده باشد؛ بعد ما بیاییم در دلالت‌شناسی آن دلیل، قرینه مناسبت حکم و موضوع را به کار بگیریم. بدواً قرینه مناسبت حکم و موضوع به کار گرفته نمی‌شود در ادله لبی؛ هم که لسان وجود ندارد. ادله لبی در آن استظهار وجود ندارد، در آن قرائن لفظی معنا ندارد؛ چون قرینه لبی یعنی ادراک عقلی. ادراک عقلی قالب ندارد؛ قالب لفظی ندارد که شما بیایید بگویید «فی الاصطلاح»، «فی اللغة»؛ این‌ها در ادله لبی معنا ندارد. حالا بعضی‌ها دیدم آورده‌اندش در قالب قرینه، در قالب ادله لبی به اسم مناسبات حکم و موضوع؛ نه، این مناسبت حکم و موضوع از توابع ادله لفظی است، مستقیماً نمی‌آید. در بعضی مقالات این‌جوری تمسک به قرینه مناسبات [حکم و] موضوع شده که این هم توضیح داده [شد].

دلیل سوم: تنقیح مناط قطعی

دلیل سومی که بهش تمسک کرده‌اند، «تنقیح مناط قطعی» است. می‌گویند تنقیح مناط قطعی می‌کنیم. باز تنقیح مناط قطعی هم سرنوشتش همان سرنوشت مناسبت حکم و موضوع است؛ یعنی تنقیح مناط باز از توابع ادله لفظی است. باید ادله لفظی داشته باشیم که در آن ادله لفظی شما اول مناط را به دست بیاورید، بعد از اینکه مناط را به دست بیاورید، عرض کنم که می‌توانید از طریق مناط، توسعه و تعمیم بدهید.

حالا قبل از اینکه مناط را هم به دست بیاوری، باز یک کار دیگری می‌کنید. چه کار می‌کنید؟ «الغای خصوصیت» می‌کنید. یعنی سه تا چیز مترتب بر هم است: اول الغای خصوصیت می‌کنیم، بعد تنقیح مناط می‌کنیم، بعد تعمیم و توسعه و حکم می‌کنیم. مثل همان قضیه «لاتأکل الرمان لانه حامض». اول خصوصیت رمان بودن را می‌زنیم، می‌گوییم ملاک، حموضت است. ملاک را که به دست آوردید، بعد می‌توانید تعمیم بدهید؛ می‌گویید در «تفاح حامض» [هم] همان نهی جاری است، همان نهی جاری است. مثلاً یک زنی آمده خدمت پیغمبر خدا، گفته که من فلان کار را کردم در ماه رمضان —در ماه رمضان، در روز که روزه باید باشم، صائمه باید باشم— فلان کار را کردم. بهش یک جوابی داده [است]. خب اینجا فقیه می‌آید چه کار می‌کند؟ الغای خصوصیت می‌کند. می‌گوید زن بودن سائل دخالتی در حکمی که حضرت فرموده —[که] اثبات کفاره شده— [ندارد]. می‌گوید در اثبات کفاره برای محرمات صائم به لحاظ افطار عملی که کرده، اینکه مرد باید باشد یا زن باشد، می‌گوید: نه، خصوصیت ندارد. درست است که سائل زن بوده، ولی خصوصیت ندارد. ماه رمضان است یا در هر روزه واجب معین است؟ اگر توانستید الغای خصوصیت بکنید از شهر رمضان را در هر روزه واجب معین. الغای خصوصیت. دوباره سؤال می‌شود که آیا این نوع مفطری که این انجام داده خصوصیت داشته است؟ اگر توانستید الغای خصوصیت بکنید، بگویید نه، این مفطر هم خصوصیت نداشته است، آن موقع در غیر آن هم می‌توانیم. ببینید، مناط به دست می‌آید. اول الغای خصوصیت می‌کنید در حد متقین، بعد مناط به دست می‌آید، بعد شما می‌توانید تعمیم بدهید.

بررسی امکان تنقیح مناط در قاعده نفی سبیل

حالا کجاست آن دلیل لفظی که ما الان اینجا تنقیح مناط ازش بکنیم؟ قاعده نفی سبیل از آن استفاده شود؟ خب آن ادله لفظی الی‌ماشاءالله، روایات الی‌ماشاءالله موارد اجرای قاعده. مثلاً در باب «بیع»؛ در باب بیع می‌گوید که نمی‌توانید عبد مسلم را تحت ید کافر قرار بدهید. کافر نمی‌تواند مالک ید مسلم —عبد مسلم— باشد. اگر هم عبد کافر بوده، مسلمان شد؛ تا مسلمان شد، مسلمان‌ها فهمیدند که این عبد مسلمان شده، زود باید بروند پولش را تهیه کنند، بدهند و از دست کافر در بیاورند. در باب بیع.

در باب «اجاره»؛ آیا عبد —حالا عبد که اینجا نیست دیگر، شخص است— آیا یک شخص حری می‌تواند اجیر بشود برای یک کافر؟ می‌گوید اینجا تمیز کن، آنجا تمیز کن، ماشین را بردار بیا، من را برسان فلان جا. بعضی گفتند که خب اینجا هم ممکن است بگوییم که جعل سبیل پدید می‌آید. جعل سبیل؛ یعنی جعل تشریعی. جعل تشریعی سبیل لازم می‌آید؛ چون شما اگر که برای آن کار کنید و مزد بگیرید، آن کارفرما بشود. یک ذلتی برای شما اتفاق می‌افتد. جعل سبیل است: پس نه، حق ندارید اجیر بشوید. در باب اجاره، این نوعی که گفتند ضعیف است؛ این را قبول نمی‌کنند علما در باب اجاره. می‌گویند آقا چه مشکلی دارد؟ بلکه شاید اتفاقاً به نفع من باشد؛ پول می‌گیرم، برایش خدمات ارائه می‌دهم؛ اتفاقاً او محتاج من است تا اینکه من محتاج او باشم. حالا قرارداد را یک جوری منعقد کنید که استثمارت نکند. اگر قرارداد، قرارداد استثمارکاری باشد، آن نوبت ]به نفی سبیل می رسد[ ولی ذات عقد اجاره در آن سبیل تشریعی نیست.

ولی در باب «استرقاق» هست. ببینید، کافر اگر مسلم را استرقاق کند، در آن ذلت است؛ ولی در حق‌العمل‌کاری، در اجیر شدن، در این نیست. خب حالا آنجایی که هست، قدر متیقنش چیست؟ یکی بیع مسلم به کافر است. یکی در «تزویج» است. در تزویج ممکن است کسی مناقشه کند، بگوید اتفاقاً زن می‌رود شوهر کافر می‌گیرد، خیلی خوب است؛ در خانه نشسته، می‌گوید لباسم را بده، خرجم را بده، مسکنم را بده. درست است محدودیت پیدا می‌کند، ولی حقوق زیادی هم دارد، حقوق زیادی دارد. ولی یک نکته‌ای در آن وجود دارد که آنجا گفتند در تشریع شده و آن چیست؟ و آن این است که ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء﴾[6] [نساء: ۳۴]. چون ریاست مرد خانواده تثبیت شده [است]. مگر اینکه بگوییم در تزویج مثلاً زن مسلمان به مرد کافر، آنجا دیگر قوامیت وجود ندارد، چون آن کافر است ملتزم نیست در این قوامیت؛ که آن‌ها ممکن است طبق مقررات خودشان مثلاً بگوید که تو باید ۵۰ [درصد] خرج زندگی را بدهید، من هم ۵۰ [درصد] خرج زندگی را می‌دهم. اگر خواستی بروی بیرون بگردی. [طبق] توافقات است. اینکه مثلاً حق خروج از بیت را ندارد، همچین چیزی نیست [طبق] مقررات آن‌ها؛ چون «لکل أمة نکاح»[7] . ولی اجمالاً فقها این را قبول کردند که در باب نکاح —حالا با مناقشاتی که در آن وجود دارد، ها؛ با مناقشات— ولی اجمالاً فقها قبول کردند که در باب نکاح، جعل سبیل تشریعی هست.

حالا چه جوری می‌توانیم این جعل تشریعی را درست بکنیم؟ شاید یک مقداری در آن تعبد باشد. چون ادله نفی کرده. اینکه ادله نفی کرده، فلسفه‌اش چیست؟ فقط هرچه بشینید فلسفه‌اش را فکر می‌کنید، می‌گویید: آن ﴿وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ﴾[8] رو سرش می‌آید؛ مخصوصاً اگر در باب نکاح ببینیم تمسک شده به آیه. در مواردی که تمسک شده، می‌فهمیم فلسفه‌اش همین است؛ یعنی مناط را چه کار می‌کنیم؟ کشف می‌کنیم. الان می‌خواهیم مناط کشف کنیم دیگر. ولی اگر یک زن می‌رود با یک مرد کافر ازدواج می‌کند، آن تابع شریعت اسلام نیستش؛ نکاح درست است، ولی مقررات نکاحیه‌ای که در ادیان دیگر هست —مثل اسلام— ممکن است نباشد. بعضی موقع‌ها سخت‌گیرانه‌تر است، بعضی موقع‌ها هم سهل‌انگارانه است؛ فرق می‌کند. ولی می‌توانیم به صورت عرفی بگوییم در تمام ملل و ادیان، با تمام فراز و نشیب‌هایی که وجود دارد، همیشه سلطه مرد بر زن وجود دارد. سلطه مرد بر زن وجود داشته است. شارع خواسته این سلطه نباشد.

دیگر چی؟ مثلاً باب «شفعه». باب شفعه؛ یک مسلمانی می‌آید یک زمین را می‌خرد. دو تا کافر با هم شریک‌اند در این زمین. آن یکی می‌آید می‌گوید که: نه، حق نداری به این بفروشی؛ اگر می‌خواهی بفروشی، من می‌خرم. می‌گوییم: نمی‌توانی از حق شفعه استفاده بکنی؛ از حق شفعه نمی‌توانی استفاده بکنی بر ضد چی؟ بر ضد مسلمان. بنابراین هر وقت مسلمان برود اقدام به خرید بکند، در جایی که شرکا وجود دارند یا شریک‌هایی وجود دارند، هر [وقت] مسلمان برود خرید بکند، در خریدش اگر طرفش کافر باشد، مقدم [است]، اولویت [دارد]. او نمی‌تواند از حق اولویت خودش استفاده بکند.

در باب «مال مرهونه»؛ عین مرهونه. شما یک دینی دارید، به خاطر تضمین دینت رهن می‌گذارید. مثلاً می‌رود فروشگاه خرید می‌کند و می‌گوید که تا مثلاً یک ماه دیگر پول را می‌دهم. حالا برای تضمین تأدیه دین، اگر آن صاحبِ دین بگوید که باید رهن بگذارید، آیا می‌شود عبد مسلم را در ید کافر به عنوان عین مرهونه بگذاریم؟ می‌گوید: نه، نمی‌توانی بگذاری. چرا؟ به خاطر اینکه از طریق آن مال رهنی، سلطه پیدا می‌کند بر این فرد مسلمان. درست است عبد مسلم یک کالایی است دیگر به لحاظ عبد بودنش یک کالایی، یک جنسی است، مالیت دارد؛ ولی چون مسلمان است، اگر برود آنجا به عنوان رهن بگذارند در معرض چی قرار می‌گیرد؟ در معرض اینکه اگر دین ادا نشود، می‌تواند از مال رهنی بردارد، می‌تواند این را مالک بشود. باز هم اینجا جعل سلطه می‌شود.

تمامی این موارد را می‌بینیم —حالا موارد مثلاً شاید ۲۰ مورد باشد؛ در باب بیع، در باب اجاره، در باب شفعه، در باب رهن، ودیعه (در ودیعه هم ذکر کرده‌اند)— تمامی موارد را می‌بینیم، از این موارد تنقیح مناط می‌کنیم. یعنی می‌گوییم در مواردی که شارع قبول نکرده است. چون خیلی هم ابواب متفرقه است. چرا شارع در اینجا نکاح را قبول نکرده، در آنجا بیع را قبول نکرده، در آنجا رهن را قبول نکرده، در آنجا ودیعه را قبول نکرده است؟ این مربوط به خصوصیت بیع [است]؟ خصوصیت ودیعه؟ نه. مربوط به چیست؟ هرچه می‌نشینیم بررسی می‌کنیم، می‌بینیم مربوط به چیزی نیست جز جعل سلطه. پس شارع که نفی کرده، از باب چه نفی کرده؟ از باب اینکه یک قاعده کلی وجود دارد؛ قاعده کلی نفی سبیل برای کافر نسبت به مسلمان. از این باب.

این هم از جهت تنقیح مناط. یعنی دلیل. اگر کسی تمسک کند به تنقیح مناط، باز هم عرض کردم مثل مناسبت حکم و موضوع در ردیف ادله لبی نیست‌؛ این از توابع ادله لفظیه است. یعنی در دلیل لفظی به کار می‌رود. اول شما یک نصی به من نشان بده —روایت را نشان بده، مدارک (یعنی نصوص و مدارک روایی آن احکام شرعی که در باب رهن و ودیعه و نکاح و فلان است) آن‌ها را نشان بده— من در آن‌ها تنقیح مناط بکنم، مناط را به دست بیاورم. مناط چیست؟ مناط این است که کافر نسبت به مسلم نباید سبیل داشته باشد.

خب باز یک ذره مجمل است. کافر نسبت به مسلم نباید سبیل داشته باشد؛ سبیل چیست؟ می‌گوید سبیل یعنی سلطه تشریعی نباید داشته باشد. یعنی شارع حکمی قرار نداده که از آن حکم مسلمون ذلیل بشود، کافر علو پیدا کند. خب چه جوری است؟ مثلاً این چه نوع علوی است؟ این چه ذلتی است که خدا از مسلمان برداشته؟ چه نوع ذلتی است؟ من نمی‌دانم چه نوع ذلتی است. مثلاً شما در باب بیع گفتی که مثلاً عبد مسلمان نباید تحت ید کافر باشد؛ او نمی‌تواند صاحبش باشد. خب بله. ولی فرض کن در ابواب دیگری که ایجاد ضمان می‌کنند، مثلاً قرض. من اگر از یک کافر قرض بگیرم، اشکال دارد؟ الان آدم شک می‌کند؛ اگر از یک کافر قرض بگیری، خب آن کسی که طلبکار است، موقعی که آدم پول به کسی قرار [است] بدهد دیدید که این‌طوری است.خیلی با عزت و افتخار: خوشحالم که من الحمدلله دارم، خدا به من لطف کرده، می‌توانم به یکی کمک [کنم]. بعد می‌خواهی بگیری، بیچاره و بدبخت و ذلیل می‌شود. حالا در باب قرض دادن، آیا جعل سبیل می‌شود؟ آیا ذلت پدید می‌آید؟ برای کی ذلت پدید می‌آید؟ ممکن است بگوییم آقا عرفاً کسی که بدهکار است، ذلیل [است]. ببینید، یک کمی شک می‌کنیم آیا اینجا این‌طوری هست یا نیست.

در باب چی؟ در باب «ضمانت». مثلاً اثبات ضمان می‌شود در مواردی که شما مثلاً به دیگری خسارت بزنید. امین هم نباشید، تعدی و تفریط کرده [باشید]، اسباب ضمان فراهم کرده [باشید]. مثلاً شما پیش‌خرید کردید، طرف پیش‌فروش کرده. آیا پیش‌خرید کردن و پیش‌فروش کردن —که یک طرف سهم خودش را داده، آن طرف دیگر طلبکار است— شبیه چیست؟ شبیه دین است. این شبیه دین است که ایجاد ضمان می‌کند. آیا این به معنای جعل سبیل است؟ عرفاً که سبیل هست دیگر؛ چون او از تو پول می‌خواهد. می‌گوید: آقا من مثلاً پول دادم برای اینکه فلان کارها را به من تحویل بدهید. درست است الان طلبکار است، آن هم بدهکار است؛ هی باید برود تند تند جور بکند، کارهایش را ردیف بکند که آن چیزی که این آورده است، مثلاً حتی در مورد دستمزدها، مثلاً حق ساخت بهش داده باشد، او باید در موعد مقرر تحویل بدهد. خب این به لحاظ اینکه مدیون است و ضمان دارد، [آیا] بگوییم جعل سبیل شده؟ این است که یک ذره تردید ایجاد می‌شود. اصل قاعده به لحاظ کبری درست است —نفی سبیل کافر بر مسلم— ولی در مصادیق که می‌رسیم، مصادیق ان‌قدر متعدد و متنوع است [که] در مواردی که مصادیق در شرع معین شده و دلیل دارد، ما قبول می‌کنیم؛ ولی می‌خواهیم تعدی کنیم به موارد دیگر، نمی‌دانیم. آیا در مطلق ضمانات هم سبیل است؟ نمی‌دانیم در موارد دیگر. حتی در باب نکاحش هم اگر شارع نگفته بود، ما شک می‌کردیم در باب نکاحش. در باب حق شفعه اگر شارع نمی‌گفت، ما می‌گفتیم آقا چه مسئله‌ای است؟ خب حق دارد دیگر، شریکش است. اصلاً در حق شفعه اگر شارع نمی‌گفت، ما واقعاً یک ذره شک می‌کردیم که این جعل سبیل است. در باب رهن [اگر] شارع نمی‌گفت، ما با تردید ممکن بود بگوییم اینجا جعل سبیل است. می‌گفتیم آقا این‌ها معاملات است؛ هر کس در معاملات قرار می‌گیرد، تعهداتش را باید بپذیرد. آقا این‌ها تعهدات معاملی است. تعهدات معاملی به معنای ایجاد سبیل است؟ بله، به معنای ایجاد سبیل است؛ چون تو بر او سبیل داری، او هم بر تو سبیل دارد. یک سبیل متقارن است؛ یعنی یک تعهدات این دارد، یک تعهداتی آن دارد؛ یک امتیازات این می‌گیرد، یک امتیازات آن می‌گیرد. وارد معامله می‌شوند، و اقسام معاملات. ولی شارع هم آمده بعضی از مصادیق را القا کرده، گفته در این‌ها جعل سبیل [است]؛ من این‌ها را قبول ندارم.

نکته: در موارد تمسک به قاعده برای اثبات بعضی از احکام، یک تعبدی وجود دارد؛ یعنی آن مصادیق از طریق نصوص اثبات شده، ولی شما الان می‌خواهید چه کار کنید؟ شما الان می‌خواهید تنقیح مناط بکنید، در غیر موارد نصوص اجرا کنید. اگر توانستید مناط قطعی را به دست بیاورید، تعمیم بدهید، فبها و نعم. ولی اگر شک کردید، باید اکتفا کنید به موارد نص. در غیر موارد نص چه کار می‌توانیم بکنیم؟ در غیر موارد نص، البته این حرف خوبی است که بگوییم موارد متیقنش درست است. موارد متیقنش مثل معاملاتی که از صورت معامله خارج می‌شود، می‌رود در قالب چی؟ در قالب استثمار؛ یعنی در قالب یک قرارداد، طرف دارد از تو بهره‌کشی می‌کند، متقارن نیست. بعد اینجا ممکن است بگوییم: بله، جعل سبیل است دیگر. این است که تنقیح مناط هم با این تعلیقه‌ها که گفتم می‌شود ازش استفاده کرد؛ مطلقاً چیز روشنی نیست.

مثلاً اگر [منهی باشد این معامله ی شما، از دو حیث و از سه حیث، تعاون [بر] اثم و عدوان است. تعاون خودش حیثیتی است: اعانت بر اثم است. اگر از باب حفظ نظام کفار باشد —از جهت اینکه حفظ نظام آن‌ها کردی و تضعیف نظام خودت کردی— این از یک حیث دیگر است؛ که حفظ نظام واجب است، اخلال به نظام اسلامی حرام است. نسبت به نظام‌های دیگر —یعنی تشکیلات و عرض کنم که سازماندهی که کفار نسبت به خودشان دارند— ما وظیفه چه داریم؟ نقطه مقابل این است. اخلالی که اینجا حرام است، آنجا لازم است؛ حفظی که اینجا واجب است، آنجا حرام است. حیثیت‌ها مختلف است. الان از حیثیت نظام نمی‌گوییم، الان از حیثیت چه می‌گوییم؟ مجرد سلطه. و لذا سلطه بدون نظام تصور می‌شود. به‌علاوه اینکه الان ما قاعده نفی سبیل را داریم در چه به کار می‌بریم؟ در یک مسلمان با یک کافر. یک مسلمان است و یک کافر. در ارتباط این دو تا با هم هم جاری است؛ اصلاً کاری به نظام‌هایشان نداریم. این کافر داخل نظام کفر [است]، این مسلمان داخل نظام مسلمان‌ها. اگر به این ضربه بخورد، به مسلمانان ضربه می‌خورد؛ اگر به آن ضربه بخورد، به کفار ضربه می‌خورد. مثلاً به لحاظ اینکه این یک کافر نماینده همه آن‌هاست، رئیس‌جمهور آن‌هاست؛ این یک مسلمان هم نماینده مسلمان‌هاست، رئیس‌جمهور این مسلمان‌هاست. یعنی وقتی این دو نفر با هم دارند صحبت می‌کنند —دیدید که آن زمانی که آن رئیس‌جمهور ما رفته بود فرانسه، بردنش زیر پای آن مجسمه. و از طریق آن صحنه ای که ایجاد شده بود و تصویر برداری کرده بودند، وهن ایجاد شده بود و بهره‌برداری کردند، می‌خواستند استخفاف بهش بکنند؛ یعنی شما هنوز زیر لگدهای، زیر سم اسب ‌های ما هستید؛ ما آمدیم کشورهای شما را فتح کردیم. این استخفاف است. این استخفاف مربوط به آن شخص —آقای فلانی— نیست؛ مربوط به عنوانش هم هست. او نماینده کشور ما بوده. و لذا یک عنوان مجرمانه است که اگر کسی رعایت نکند و حیثیت مثلاً ریاستی خودش [را] حفظ نکند و به کشور ضربه بزند، یک عنوان مجرمانه [است].

دلیل چهارم: اجماع

این هم به لحاظ تنقیح مناط. می‌رویم سراغ اجماع. [اگر] تمسک به اجماع بشود، ممکن است بعضی‌ها بگویند: آقا، این اجماعی که شما تمسک می‌کنید، اجماع به لحاظ کبراست یا به لحاظ صغراست؟ به لحاظ کبری ما اجماعی نمی بینیم. یعنی شما در کلمات فقها اگر خودت بنشینی —اجماع محصل اگر بنشینی نگاه بکنی— می‌بینی که یک قاعده‌ای به عنوان قاعده نفی سبیل همه گفته باشند «لا شک و لا شبهة فی انه ﴿وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾[9] ». قاعده فقهی تحت عنوان نفی سبیل به دلیل الآیة الشریفه؛ یعنی اثبات قاعده کلی کبروی به عنوان قاعده نفی سبیل که مستندش آیه و روایات و فلان و این‌ها باشد. این [را] ما نمی‌توانیم تحصیل بکنیم. در کلمات فقها شما در معجم فقه بگردید، ببینید که مثلاً هر کدام از این فقها در کتاب خودش تأسیس قاعده‌ای به عنوان نفی سبیل کرده یا نه؟ بگوید یک قاعده کلیه داریم. بعضی اصلاً مثل شیخ که اصلاً اشکال دارد؛ شیخ انصاری اصلاً در قاعده بودنش اشکال دارد. خیلی از فقها در قاعده بودنش اشکال دارند. پس اجماع محصلی رخ نمی‌دهد به لحاظ کبری.

ولی به لحاظ صغری، یعنی چه؟ به لحاظ صغری بله، اجماع وجود دارد. یعنی اجماع بر اینکه عبد مسلمان تحت مولای کافر قرار نمی‌گیرد. تمام فقها از قدیم [و] جدید [قبول دارند]. مثلاً در مکاسب قبل از شروط عوضین، شیخ انصاری پرداخته است، مسئله‌اش این است: «مسألة يشترط في من ينتقل إليه العبد المسلم ثمناً أو مثمناً أن يكون مسلماً»[10] . عبد مسلمان به عنوان ثمن یا به عنوان مثمن اگر می‌خواهد برود زیر دست مولایی، آن مولا حتماً باید مسلمان باشد. شما بگو آقا این مسئله اجماعی است. ببین، مواردش را بگو اجماعی است. در باب شفعه بگو اجماعی است، در باب عدم جواز نکاح زن مسلمان به مرد کافر بگو اجماعی است، باشد اجماعی است؛ در باب رهن بگو اجماعی است، قبول است. مواردش اجماعی است. ولی از این موارد، قاعده در می‌آید؟ [آیا] فقها متفقاً ازش قاعده درآوردند؟ چنین قاعده کبروی‌ای ما نمی‌توانیم [بگوییم] درآورده باشند. خب مصادیقش را همه فقها دیدند دیگر. چی شده که ۱۰۰ تا فقیه این مصادیق را دیدند، از بین این‌ها ۱۰ تا ۲۰ تا از این مصادیق تنقیح مناط کردند، قاعده درآوردند؛ ۸۰ تا دیگر تنقیح مناط نکردند، قاعده درنیاوردند. معلوم است که یک اشکالی وجود دارد. خصوصاً روشن‌ترین مصداق چیست که ازش قاعده نفی سبیل در می‌آید؟ همین که خواندم: «مسألة يشترط في من ينتقل إليه العبد المسلم». این روشنش است دیگر؛ یعنی عبد که «لا یقدر علی شیء». عبد مملوکی «لا یقدر علی شیء». یک روشن‌ترین مصداقش عبد و أمه است دیگر، که وقتی که عبد است یعنی هیچی از خودش ندارد، کاملاً تحت ید مولاست. اگر آن کافر باشد، این مسلمان باشد، دیگر اصلاً سبیل از جمیع جهات براش هست. این روشن‌ترین مصداقش است دیگر. با این حال محقق حلی در شرایع چه می‌گوید؟ می‌گوید: «و قیل یجوز لو کان کافراً»[11] . اصلاً یک‌دفعه سست شد قضیه. یعنی در روشن‌ترین مصداق که ما می‌گفتیم اجماع را ببر روی مصادیق، بعد روی روشن‌ترین مصداق که می‌روی، محقق حلی در شرائع می‌گوید: در اشتری [خریدن] عبد مسلمان [توسط کافر]، شرط است که مولایش نباید کافر باشد؛ گفته «و قیل یجوز لو کان کافراً». این دیگر مشکل درست می‌کند برای اجماع.

و لذا اگر ما بخواهیم این قاعده را تثبیت بکنیم، ببینید تمسک به اتفاق و اجماع فقها بر قاعده وجود ندارد؛ تمسک بر مصادیق وجود دارد. حالا این «قیل» را هم بگذار کنار، فرض کن یک قول شاذ است، بگو مصادیقش روشن است. حالا این ضرر هم ندارد. می‌خواستم آن جهت دیگر را بگویم؛ ولی از جهتی که من می‌خواهم بگویم که شما خودت اتفاق علما را در بیاور. در باب رهن، در باب اجاره، در باب فلان، در باب نکاح، احکامی وجود دارد که همه علما قبول دارند. اگر در آنجایی که اثبات قاعده شده —در باب شفعه، در باب نکاح— اگر آنجا ذیلش همه با هم بگویند: «لان تعالی یقول ﴿وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾[12] لقول الله فی کتابه » اگر تمسک کنند، تعلیل جهت اثبات حکم را نشان می‌دهد. اگر تعلیل کنند به آیه، جهت اثبات حکم را نشان بدهد، کبری ثابت می‌شود. ولی همچین چیزی به صورت مطلق وجود ندارد. ممکن است بگوید: آقا، نه به خاطر ﴿لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ...﴾؛ به خاطر روایت از حضرت. سئوال کردند آقا، مثلاً زن مسلمان می‌تواند شوهر کافر داشته باشد؟ حضرت فرمودند نه. همه جا این‌طوری نیست که زود آیه را به عنوان تعلیل، به عنوان کبری‌های کلی آورده باشند. شما اثبات کبرای کلی بکنید؟ خب پس چه کار باید بکنیم؟ هیچی، خودت بنشین و از اول بساز. خودت از اول این قاعده را تثبیت کن. یعنی چه کار کن؟ دلالت آیه را روشن کن، دلالت روایات را روشن بکن. حالا اگر سابقاً به عنوان یک کبراهای کلی بهش توجه نداشته باشند، نداشته باشند؛ چون قواعد فقهی مستحضر هستید که قواعد فقهی حصر ندارد. یعنی ما می‌توانیم قواعد جدیدی پیدا کنیم، قواعد جدیدی تأسیس کنیم؛ مشکلی نداریم به لحاظ تأسیس قواعد.

پس اجماع در کبراست یا در صغریات؟ این هم به لحاظ اجماع. اگر یک ایراد دیگری هم در «اجماع مدرکی» مطرح کنید که دیگر اجماع خیلی موهون می‌شود؛ آن است که کسی بگوید: آقا، اجماع مدرکی را من قبول ندارم، یا اجماع محتمل‌المدرکیه را من قبول ندارم. به هر فرض، این اشکال هم اگر وارد بشود، باز هم اجماع موهون می‌شود. ولی من آن دفعه هم خدمتتان عرض کردم: اگر اجماع مدرکی باشد به معنای توافق مجمعین است بر آن مدرک، اتفاقاً خوب است، ضرر ندارد؛ به معنای این است که مجمعین نسبت به آن کبرای کلی و به معنای آن تحلیل حکم در آن ها یک توافقی است. ولی در صورتی که این توافق باشد. ولی این توافق را چون می‌گویید «محتمل‌المدرکیه» —یعنی ممکن است از باب اینکه تعبد داشتند به این حکم و امام فرموده، حکم را اثبات کرده است؟— ممکن هم [هست] حضرت فرموده، [فقیه] متفطن شده به مناط حکم [و] معلوم نیست. گاهی مناط حکم در کلام فقها هست، گاهی موقع‌ها نیست. پس این هم به لحاظ اجماع است. دلیل عقل را هم که توضیح دادیم. اجماع [را] فعلاً زیاد نمی‌توانیم ازش استفاده بکنیم. مناسبات حکم و موضوع و تنقیح مناط هم که از توابع دلیل لفظی است. بنابراین باید سراغ آیات [و] روایات برویم.