بررسی فقهی و تفسیر قاعده نفی سبیل/حفظ نظام /فقه حکومتی

موضوع: فقه حکومتی/حفظ نظام / بررسی فقهی و تفسیر قاعده نفی سبیل

این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.

ادامه بررسی ادله قاعده نفی سبیل (آیه، روایات، اجماع و عقل) وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

مقدمه و بازخوانی مستند قرآنی
مهم‌ترین مستند در قاعده نفی‌سبیل، همان‌گونه که بیان شد، آیه ۱۴۱ سوره نساء است يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ [1] از آنجا که این آیه مسبوق به آیات پیشین است، آن آیات نیز باید به‌عنوان قرینه سیاق مورد مطالعه قرار گیرند؛ لکن بیان شد که آیات سابق به عمومیت آیه شریفه خللی وارد نمی‌سازند.

احتمالات سه‌گانه در معنای سبیل
سه احتمال در معنای آیه مطرح شد: آیا سبیل به معنای سبیل تکوینی است، یا سبیل تشریعی، و یا سبیل احتجاجی؟ این سه نوع سبیل مورد بررسی قرار گرفت. همچنین روایاتی وجود دارد که قرینیت آیات قبلی را به قرینیت این آیات مرتبط می‌سازد و اهل‌سنت نیز آن‌ها را نقل کرده‌اند؛ از جمله طبری در تفسیر خود از ابن‌وکیل به اسنادش از امیرالمؤمنین علی‌بن‌ابی‌طالب (علیه‌الصلاة‌والسلام) نقل کرده است که شخصی پرسید:

«قال كنت عند علي بن أبي طالب رضوان الله عليه، فقال رجل: يا أمير المؤمنين، أرأيت قول الله:"ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا"، وهم يقاتلوننا فيظهرون ويقتلون؟ قال له عليّ: ادْنُه، ادْنُهْ! ثم قال:"فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا"»[2]

بررسی روایات مفسره و پاسخ به شبهه تعارض با واقعیت
«أ رأیت» به معنای دیدگاه و نظر شما چیست؟ سائل پرسید: «و هم یقاتلوننا فیظهرون و یقاتلون»؛ در حالی که آنان به جنگ ما می‌آیند، غلبه می‌یابند و ما را می‌کشند، اگر خداوند نفی سبیل فرموده است، پس چگونه ایجاد سبیل می‌شود؟
حضرت علی (علیه‌السلام) به او فرمودند: «ادْنُه» (نزدیک شو)؛ که هاء آن برای تأکید و مبالغه در نزدیکی است. سپس فرمودند: «فَاللَّهُ یَحْکُمُ بَیْنَهُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ». حضرت به عقب بازگشتند و معنای «یَحْکُم» را نقل فرمودند: «بَیْنَهُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ ... ﴿وَلَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً﴾، یَوْمَ الْقِیَامَةِ». حضرت به این بخش از آیه با توجه به زمینه قبلی آن — یعنی «یَوْمَ الْقِیَامَةِ» — توجه دادند و فرمودند: اینکه گفته می‌شود با ما می‌جنگند، سیطره می‌یابند و ما را می‌کشند، این مربوط به روز قیامت است.

نقد و بررسی تفسیر آیه به روز قیامت
نتیجه این تفسیر آن است که آیه را از قابلیت استناد [فقهی در دنیا] خارج می‌سازد؛ زیرا طبق این تفسیر، آیه صرفاً مربوط به قیامت است. حضرت فرموده‌اند این آیه ناظر به «یوم القیامه» است که این امر در استدلال به آیه اشکال ایجاد می‌کند.
همچنین طبری از دیگران نقل می‌کند —که یا ارسال در سند دارد یا وسائط را نقل کرده—: «عن علی امیرالمؤمنین مثله». و همچنین به اسناد خود از عطاء خراسانی از ابن‌عباس در تفسیر قول خداوند نقل می‌کند (این‌ها قول صحابی است و روایت محسوب نمی‌شود؛ آن دو مورد قبلی روایت بودند که البته به دلیل نقل در منابع اهل‌سنت و ضعف سندی یا ارسال، سندیت قوی ندارند، اما بیانگر فهم صحابه هستند). عطای خراسانی می‌گوید:

عن عطاء الخراساني، عن ابن عباس:"ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا"، قال: ذاك يوم القيامة. در مورد تفسیر آیه «لن یجعل الله» از ابن‌عباس پرسیدم. ابن‌عباس که مفسر بزرگی بود، گفت: «ذاک یوم القیامه...» «وأما"السبيل"، في هذا الموضع، فالحجة »؛ یعنی در روز قیامت است و سبیلی که نفی شده، حجت (احتجاج) است.[3]

بدین معنا که در روز قیامت کافر نمی‌تواند علیه مسلمان احتجاج کند؛ یعنی منطق اسلام بر منطق کفر غالب است و غلبه‌اش در آنجا آشکار می‌شود.
در ذیل آیه شریفه، یکی از راه‌ها مراجعه به تفاسیر شیعه و سنی است؛ به‌ویژه تفاسیر فقهایی و آیات‌الاحکام، تا مشخص شود بزرگان اهل‌سنت چه میزان به آیه اعتماد کرده و قاعده را ثابت می‌کنند.

پاسخ به اشکال و تبیین نفی سبیل تکوینی و تشریعی
این تفسیر اشکالی ایجاد می‌کند و دلالت آیه را در قیامت محصور می‌نماید. اما همان‌طور که در جلسه قبل بیان شد، اگر عمومیت آیه را بپذیریم و بگوییم اطلاق و عموم آیه (نکره در سیاق نفی و نهی) مفید عموم است، باید دید چرا در روایت چنین پاسخی داده شده است؟ چرا وقتی آن شخص از تسلط و کشتار در جنگ‌ها پرسید، حضرت فرمودند آیه مربوط به قیامت است؟
به نظر می‌رسد آن شخص، «نفی سبیل تکوینی» در ذهن داشته است. او پنداشته که نفی سبیل تکوینی جایش در دنیاست، در حالی که جایگاه آن آخرت است. اما این امر ارتباطی به نفی سبیل تشریعی ندارد؛ یعنی نفی سبیل تشریعی با عموم و اطلاق آیه سازگار است که در دنیا باشد. بر اساس ذهنیت سائل —که از عموم سؤال نکرده، بلکه از خصوصِ پیروزی کفار در جنگ و ذلت مسلمانان پرسیده است— حضرت فرمودند: بله، خداوند این ذلت را [تکویناً و ابداً] قرار نداده است و جلوه تام آن در روز قیامت است. چون سائل «سبیل» را در مقابل ایجاد سبیل تکوینی قرار داده بود، حضرت فرمودند اگر از آیه شریفه نفی سبیل تکوینی اراده شود، جایگاه آن دنیا نیست، بلکه آخرت است. این امر منافاتی با عموم و اطلاق آیه نسبت به نفی سبیل تشریعی در دنیا ندارد و ما می‌خواهیم به‌عنوان یک قاعده از آن استفاده کنیم.
در خصوص اشکالات و ایرادات استناد به آیه، مقالات آقایان رحمانی و آهنگران را ملاحظه بفرمایید که راه‌حل‌هایی ارائه کرده‌اند، اما به نظر بنده نوبت به آنجا نمی‌رسد.

دلیل دوم: روایات (الاسلام یعلو و لا یعلی علیه)
دلیل دوم، روایات است؛ از جمله روایت نبوی معروف: «الاسلام یعلو و لا یعلی علیه» [4] این روایت یک بخش ایجابی (اثبات علو برای اسلام) و یک بخش سلبی (نفی علو نسبت به غیر اسلام) دارد.
استناد به این روایت شریف نیازمند توجه به تتمه آن است. دلیل ذکر این روایت در ابواب موانع‌الارث، همین تتمه است: «و الکفار بمنزلة الموتی لا یحجبون و لا یورثون».[5]

معنای این بخش آن است که کافر به منزله میت است؛ نه ارث می‌برد و نه حاجب واقع می‌شود. برای مثال، اگر پدری فوت کند و پسرش کافر باشد، ارث نمی‌برد. اولاد در طبقه اول و برادران در طبقه دوم هستند؛ اما با وجود ولدِ کافر (که در طبقه اول است)، نوبت به طبقه دوم می‌رسد، زیرا کافر «بمنزلة الموتی» است و حاجب واقع نمی‌شود.
این روایت تلقی به قبول شده است. به لحاظ معنایی، مؤیدات و معاضداتی می‌توان برای آن یافت (مانند شرف اسلام و عدم شرافت کفر). اگر این قرائن ضمیمه شوند، حدیث تقویت می‌شود. اگر تسالم فقهایی، تلقی به قبول و شهرت فتوایی و عملی وجود داشته باشد، ضعف سندی جبران می‌شود؛ زیرا این روایت در منابع اولیه فاقد سند است و در منابع متأخر یافت شده است.

آقای بجنوردی می‌گوید: «حدیث موثوق‌الصدور لاشتهاره بین الفقها و عملهم به»[6] . البته اشتهار باید نزد متقدمین باشد. علی‌ای‌حال، تمسک به حدیث در صورت تسالم مشکلی ندارد، هرچند سند آن نیازمند بررسی است.

دلیل سوم: اجماع و تسالم فقها
دلیل سوم، اجماع است. مرحوم مراغی (صاحب عناوین) می‌گوید:

دو نوع اجماع داریم: «الإجماع المحصل القطعي الحاصل من تتبع كلمة الأصحاب في المقامات »[7] . یعنی با استقراء کشف می‌شود که: «فإنهم متسالمون على عدم وجود السبيل للكافر على المسلم و يرسلونه إرسال المسلمات من دون نكير، و هذا كاشف عن رضا الشرع بذلك و حكمه به ».
نکته مهم در کلام صاحب عناوین، ادعای «تسالم» است که از اجماع بالاتر و دلیلی بسیار قوی است. اجماع محصل از طریق تتبع در ابواب مختلف (قصاص، ارث، نکاح، شفعه، ولایت و...) به دست می‌آید که فقها هرگاه سبیل کافر بر مؤمن را می‌بینند، آن را نفی می‌کنند.
اگر استناد فقها به آیه را در ذیل این موارد مشاهده کنید، دلیل تقویت می‌شود. برخلاف نظر رایج که می‌گویند اگر مستند اجماع معلوم باشد (اجماع مدرکی)، اجماع از حجیت می‌افتد، ما معتقدیم اگر مستند معلوم باشد بهتر است؛ زیرا هم آرای فقها (از باب تراکم ظنون) و هم قوت دلیلِ مورد استناد، تجمیع می‌شوند.
مرحوم مراغی به اجماعات منقوله (حتی در حد استفاضه و تواتر) نیز اشاره می‌کند که مؤید به شهرت عظیمه هستند.

«و ثانيها: الإجماعات المنقولة حد الاستفاضة، بل التواتر من الأصحاب كما لا يخفى على المتتبع المؤيدة بالشهرة العظيمة البالغة حد الضرورة»[8]

اما آقای بجنوردی معتقد است این اجماع ارزشی ندارد زیرا مدرکی است. در پاسخ باید گفت: وقتی اجماعات مستند به ادله باشند، این امر ضرری نمی‌زند و از دو جهت مفید است: استناد به دلیل و فتوا بر طبق دلیل. علاوه بر این، «تسالم» خود دلیلی مستقل و ناشی از شم‌الفقاهی است و شاید همان اجماعی باشد که همه به دنبال آن هستند (توافق مجمعین حتی بدون معلوم بودن دلیل تفصیلی).

دلیل چهارم: اعتبار عقلی و قاعده اقدام
دلیل چهارم، اعتبار عقلی است. بر اساس بیان مرحوم مراغی، شرف اسلام اقتضا می‌کند:

«و ثالثها: الاعتبار العقلي، فإن شرف الإسلام قاض بأن لا يكون صاحبه مقهورا تحت يد الكافر ما لم ينشأ السبب من نفسه، فإنه حينئذ أسقط احترام نفسه و هذا و إن لم يكن في حد ذاته دليلا، لكنه مؤيد قوي مستند إلى فحوى ما ورد في الشرع»[9] .

یعنی مسلمان نباید زیر دست کافر باشد، مگر آنکه سببی از جانب خود او ایجاد شده باشد.
تقریر دلیل عقلی چنین است: در علم کلام حقانیت دین اثبات می‌شود؛ سپس حقانیت احکام شرعی. اگر احکام شرعی بر حق است، پس مسلمان و مؤمن از جهت ایمانش باید ذی‌حق باشد و کافر نمی‌تواند از جهت کفرش بر مسلمان مسلط باشد. تشرع ما نباید اسباب ذلت ما را فراهم کند.
مگر آنکه سبب را خود شخص فراهم آورد (قاعده اقدام: «اقدموا علی انفسهم»). اگر خود شخص وارد قرارداد یا معامله‌ای شود و ضرری را بپذیرد، بحث دیگری است. البته شارع مقدس در همه موارد اجازه نمی‌دهد؛ مانند اینکه زوجه تحت سلطه زوج کافر باشد، حتی اگر خود رضایت دهد، زیرا شارع راضی نیست و قاعده اقدام جاری نمی‌شود. اما در معاملات، مثلاً اگر مسلمان حق شفعه خود را اسقاط کند، مانعی ندارد. باید میان مواردی که سببیت از ناحیه خود شخص است و موارد دیگر تفکیک قائل شد.

جمع‌بندی و افق‌های پیش‌رو
تفصیلات موکول به جلسه بعد می شود. مشکلاتی در ناحیه تطبیقات قاعده وجود دارد؛ مانند سلطه فرهنگی، سیاسی و امنیتی. تشخیص مصادیق سلطه با کیست؟ اگر شک کنیم که قراردادی ایجاد سلطه می‌کند یا خیر (مانند برخی قراردادهای دولتی)، یا اگر موضوع از متغیرات باشد، آیا تشخیص با مکلف است، یا حاکم شرع، یا اهل خبره؟ این موارد محل بحث است.