« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد لطف‌الله دژکام

1405/08/16

بسم الله الرحمن الرحیم

کتاب الجهاد/مهادنه /اشتراط مصلحت در مهادنه

 

موضوع: اشتراط مصلحت در مهادنه /مهادنه /کتاب الجهاد

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در حکم مهادنه بود. همه فقها جواز مهادنه را مشروط به مصلحت کرده اند. در رابطه با مصلحت مطالبی بیان شد. گفتیم که بزرگان مصادیقی را برای مصلحت گفته اند. قائد شهید فرمودند مصادیق منحصر در این موارد نیست.

1- مصادیق مصلحت

امام شهید فرموده «ثم إن المصلحة في هذا الباب لا تنحصر فيما ذكره الفقهاء (رحمهم اللّه) من ضعف المسلمين و قلتهم عن المقاومة، أو رجاء دخول الكفار في الإسلام، أو الحصول على المال الذي يبذلونه للمسلمين.

فهناك مصالح أخرى تناسب ظروف العالم في كل عصر، منها تحسين سمعة النظام الإسلامي كنظام يقترح الصلح على مناوئيه، و منها تخويف عدو آخر طامع في بلاد المسلمين من جهة كونهم مشغولين بالحرب، فإذا رأى ذاك العدو أن الإمام بصدد الصلح مع مقاتليه، فإنه يخاف و يقطع طمعه، و منها غير ذلك مما يعرفه الذي بيده أمر تشخيص المصلحة في كل زمان و مكان.»[1] یکی از مصادیق مصلحت این است که نام نظام اسلامی به عنوان نظام صلح طلب در عالم مطرح باشد. نباید مجال داده شود که دشمن اسم بدی از اسلام منتشر کند. در نهایت می فرمایند هر مصلحتی که را ولی امر تشخیص دهد، آن را در نظر گرفته و طبق آن رفتار می کند.

2- اقسام مصلحت

مصلحت اهم و مهم دارد. ممکن است مصادیق جهاد متفاوت است باید بررسی کرد که اولویت کجاست. قائد شهید فرموده «ثم لا يخفى أن المصالح تختلف أهمية، كما أن مصاديق الجهاد تختلف كذلك، و من المعلوم عدم إمكان التحديد بالنسبة إلى مراتب الأهمية، سواء في المصالح أو في عمليات الجهاد في سبيل اللّه.

و إنما الأمر في ذلك أي في تشخيص أهمية المصلحة الداعية إلى الهدنة في كل مورد، أو أهمية عملية الجهاد المفروض في ذلك المورد، و كذا مراتب الأهمية كلها بيد من إليه أمر الجهاد.

و بناء على ذلك أي على فرض وجود مراتب للمصلحة و أن المناط في اللجوء إلى المهادنة في كل مرحلة هو كون المصلحة فيها أهم من العملية الجهادية التي هي موضوع تلك المرحلة فلا مناص من الالتزام بوجوب الهدنة أحيانا كما صرح بذلك العلامة في القواعد و ارتضاه في الجواهر لأن مراتب الرجحان تابعة لمراتب الأهمية، فربما وصلت أهمية الصلح و الهدوء مرتبة يحكم معها بوجوبه و عدم جواز التخلف عنه. إلا أن ظاهر بعض و صريح آخر عدم وجوب الهدنة بحال قال العلامة في المنتهى و التذكرة: «و الهدنة ليست واجبة على كل تقدير، سواء كان بالمسلمين قوة أو ضعف، لكنها جائزة».

و قال المحقق في الشرائع: «و هي جائزة إذا تضمنت مصلحة للمسلمين. إلى آخر كلامه» و ظاهره عدم وجوبها في حال من الأحوال، اللهم إلا أن يكون مراده الجواز بالمعنى الأعم الشامل للوجوب.» اینکه کدام مصلحت اهم است را ولی امر تشخیص می دهد.

قائد شهید می فرماید هدنه واجب است و علامه حلی نیز در کتاب قواعد قائل به وجوب شده است. البته علامه در منتهی و تذکره قائل به عدم وجوب است. قبل از علامه حلی، محقق حلی عبارتی دارد که از آن عدم وجوب استفاده می شود. صاحب جواهر نیز کلام علامه را در قواعد ذکر کرده که نشان می دهد ایشان نیز قائل به وجوب است.

3- کلام محقق کرکی و رد آن در بحث مهادنة

محقق کرکی انتقادی به کلام علامه حلی دارد که قائد شهید انتقاد محقق حلی را قبول ندارد.

دلیل علامه حلی برای اینکه می فرماید هدنه واجب نیست چیست؟ قائد شهید می فرماید دلیل ایشان آیه ﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيم﴾[2] است. «فاجنح» هرچند امر است ولی چون توهم حظر بوده از آن جواز استفاده می شود. آیه دیگر که به آن استدلال کرده (وَ لٰا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ)[3] است. رهبر شهید می فرماید اینجا نیز هرچند نهی است و نهی ظهور در حرمت دارد ولی به قرینه روایاتی که دال بر وجوب قتال دارد، حمل بر جواز می کنیم «و كيف كان فالمستفاد من كلام العلامة (رحمه اللّه) في وجه عدم وجوبها بحال، هو أن دليل الهدنة و هو قوله تعالى (وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهٰا) ، و كذا قوله تعالى (وَ لٰا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) يحمل على الجواز دون الوجوب، بقرينة ما دل على الأمر بالقتال حتى يلقى اللّه شهيدا، كقوله تعالى: (يُقٰاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُونَ وَ يُقْتَلُونَ)، و كفعل مولانا الحسين (عليه السلام) و النفر الذين وجههم رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) إلى هذيل، فقاتلوا حتى قتلوا، و لم يفلت منهم أحد إلا حبيب فإنه أسر. فالمكلف بمقتضى الدليلين القرآنيين مخير بين الصلح و القتال، و قد وقع كلا الخيارين من النبي (صلى الله عليه و آله) و الأئمة (عليهم السلام).» رهبر شهید می فرماید علامه آیه (وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهٰا) و آیه (وَ لٰا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) را حمل بر جواز می کند (در حالی که اولی نهی است و ظهور در وجوب دارد و دومی نهی است و ظهور در حرمت دارد) و قرینه این حمل نیز ادله وجوب جهاد است.

محقق کرکی بر عکس می فرماید که آیه القای در تهلکه، آیات جهاد را مقید می کند. قائد شهید می فرماید آیات عدم جواز القاء در تهلکه نمی تواند آیات جهاد را مقید کند چون اگر قید بزنید فرار از جنگ هم فرار از تهلکه است در حالی که تصریح داریم که اگر کسی از جنگ فرار کند جهنمی می شود و گناه کبیره است. اگر قرار باشد آیه اطلاق داشته باشد باید گفت جنگ هلاکت داشت و ما از آن فرار کردیم. باید آیه عدم جواز القای در هلاکت را تخصیص بزنیم. «و أورد على هذا الاستدلال المحقق الكركي في جامع المقاصد بأن الأمر بالقتال، مقيد بمقتضى (وَ لٰا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ)، انتهى محل الحاجة من كلامه.

و لازمه وجوب الكف عن القتال إذا فرض كونه إلقاء في التهلكة، و هذا يعني وجوب الصلح و الهدنة.

و لا يخفى أن الأخذ بهذا التقييد لازمه حرمة القتال في كل مورد يوجب التهلكة، فيشمل ما لو استلزم تهلكة فرد أو أفراد، فيحرم القتال حينئذ عليهم أو عليه، و إن كان واجبا على غيرهم من المسلمين المقاتلين، و بناء عليه فلا يختص حكم وجوب التفصي عن الهلكة بما إذا انطبق ذلك على الصلح، بل يشمل أيضا الفرار و كل ذريعة أخرى إلى النجاة من الهلكة، فلا بد أن يكون الفرار أيضا واجبا في هذه الصورة كالصلح! و في هذا الكلام ما لا يخفى من الغرابة!»

نکته دیگر که فرموده اند این است که علامه حلی به فعل امام حسین علیه السلام نیز استدلال کرده است و فرموده که کار امام هم جایز بوده. یعنی ایشان مخیر بودند بین جنگ و صلح، و خودشان جنگ را انتخاب کردند. «و أما ما ذكره من فعل الإمام الحسين (عليه السلام) فمضافا إلى أنه من الجهاد الدفاعي على وجه، فتأمل فإنه قضية في واقعة، و هو من السنة الفعلية التي ليس لها لسان الإطلاق و التقييد، و لذا لا يمكن الأخذ بإطلاق الحكم المستفاد منها، و هكذا القول في تقرير النبي (صلى الله عليه و آله) لجهاد النفر الذين وجههم إلى هذيل، كما هو واضح» قائد شهید می فرماید امام حسین علیه السلام علی وجهٍ دفاع کردند. می فرماید فعل امام علیه السلام «قضیه فی واقعه بوده» نه یک قاعده کلی و یک سنت فعلی است که اطلاق و تقیید ندارد در نتیجه نمی توان به اطلاق حکم مستفاد از آن تمسک کرد. از فعل نهایتا رجحان استفاده می شود که مشترک بین وجوب و استحباب است. از آن وجوب استفاده نمی شود.

 


هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود یا روی لینک کلیک نمایید به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d

جستجو
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo