1405/08/12
بسم الله الرحمن الرحیم
کتاب الجهاد/المهادنة /شرطیت مصلحت
محتويات
1- شرط صحت مهادنه: وجود مصلحت2- ادله اشتراط مصلحت
2.1- دلیل اول: اجماع
2.2- دلیل دوم: حکم عقل
2.3- دلیل سوم: جمع بین ادله جهاد و مهادنة
2.4- دلیل چهارم: آیات منع از ارتباط با کفار
3- شرطیت مصلحت در کلام آیت الله سبحانی«زید عزه»
4- مصادیق مصلحت
موضوع: شرطیت مصلحت /المهادنة /کتاب الجهاد
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در رابطه با حکم مهادنه بود. گفتیم رهبر شهید قائل به جواز بالمعنی الاعم است. دلیل جواز بیان شد.
1- شرط صحت مهادنه: وجود مصلحت
صحت مهادنه مشروط به وجود مصلحت است و اگر مصلحت نباشد مسلّما مهادنه جایز نیست. قائد شهید فرموده «يشترط في جواز الهدنة أن يكون فيها مصلحة في الجملة»[1] اگر مصلحت نباشد، مهادنه حرام است.
2- ادله اشتراط مصلحت
2.1- دلیل اول: اجماع
دلیلی که فقها برای این شرط بیان کرده اند اجماع است. علامه حلی در منتهی فرموده «فإنّما تجوز المهادنة مع المصلحة للمسلمين، إمّا لضعفهم عن المقاومة فينتظر الإمام قوّتهم، و إمّا لرجاء الإسلام من المشركين، و إمّا لبذل الجزية منهم و التزام أحكام الإسلام. أمّا لو لم تكن المصلحة للمسلمين في المهادنة، بأن يكون في المسلمين قوّة و في المشركين ضعف، و يخشى قوّتهم و اجتماعهم إن لم يبادرهم بالقتال، فإنّه لا يجوز له مهادنتهم و الحال هذه؛ لوجود الضرر للمسلمين، و لا نعلم فيه خلافا»[2]
2.2- دلیل دوم: حکم عقل
ایشان فقط همین یک دلیل -یعنی اجماع- را ذکر کرده است. قائد شهید دو دلیل دیگر بیان کرده اند. یکی از آنها دلیل عقل است. ایشان می فرماید «و الظاهر وضوح حكم العقل بأن هذا مقتضى الحكمة، كما أنه المستشعر من المناسبة بين الحكم و الموضوع» ظاهر این است که عقل حکم می کند که تشریع مهادنه بدون مصلحت خلاف حکمت است. حال سوال این است که آیا از حکم عقل می توان، شرطیت را فهمید یا نه؟ یعنی آیا واجب است که مصلحت داشته باشد. ترجیح با استحباب نیز سازگار است. عده ای از فقها در اصول میگویند برای استفاده وجوب باید شارع آن را بیان کند.
نکته دیگر این است که مناسبت بین حکم و موضوع مشعر به شرطیت مصلحت است.
2.3- دلیل سوم: جمع بین ادله جهاد و مهادنة
امام شهید فرموده «فبعد ما وردت عمومات كثيرة في الأمر بالجهاد و الحث على مقاتلة الكفار مع ما في لسان بعضها من التهديد و التوعيد على تركه، ثم ورد في آية أو آيات الأمر بالصلح، ففي مثل هذا الظرف لا معنى للقول بأن الصلح و السلم أمر جائز في كل زمان و لو مع عدم الحاجة إليه و فقد مصلحة فيه، فضلا عن صورة وجود مصلحة في تركه إذ لازم ذلك لغوية ذاك الحث و التوكيد و التهديد و التوعيد، و تكون النتيجة هي أن تلك الأوامر الأكيدة بالجهاد في آيات الذكر الحكيم لا تحمل حكما إلزاميا، بل إنما هي مسوقة لبيان جواز قتال العدو، و كونه أمرا راجحا غير ممنوع عنه! و هذا خلاف مقتضى الحكمة في كلام الباري الحكيم عز اسمه، فتلك الآيات و هكذا المناسبات العرفية بين الحكم و الموضوع بنفسهما كافية لإثبات أن الإقدام على السلم مع العدو المحارب ليس أمرا جائزا و مباحا في أي وقت و على أي حال، بل جوازه متوقف على وجود ما يكفي في تبرير الإقدام عليه من الشرائط و الأحوال التي يعبر عنها بالمصلحة.» این استدلال دوم ایشان است بر اشتراط جواز مهانه به داشتن مصلحت. ایشان می فرماید با تأکیدی که بر جهاد شده است اگر بگویید هر وقت خواستید می توانید صلح کنید، تأکیدات شارع لغو است. با کنار گذاشتن آیات جهاد و آیات مهادنه نتیجه می گیریم که صلح متوقف بر مصلحت است.
2.4- دلیل چهارم: آیات منع از ارتباط با کفار
ایشان فرموده «هذا مضافا إلى ما يدل بظاهره على المنع من السلم و المداراة و التودد مع الأعداء المحاربين، كقوله تعالى (فَلٰا تَهِنُوا وَ تَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ)، و قوله تعالى (إِنَّمٰا يَنْهٰاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِينَ قٰاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ أَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيٰارِكُمْ وَ ظٰاهَرُوا عَلىٰ إِخْرٰاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ) ، و قوله تعالى (لٰا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَ عَدُوَّكُمْ أَوْلِيٰاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ)، و غيرها من الآيات الكثيرة في هذا الباب.فحاصل الأدلة بمجموعها: أن وجود المصلحة في قبول الصلح أو اقتراحه على العدو شرط شرعا في جواز ذلك» این آیات را اگر کنار آیات مهادنه بگذاریم، از آن شرطیت مصلحت فهمیده می شود.
3- شرطیت مصلحت در کلام آیت الله سبحانی«زید عزه»
آیت الله سبحانی می فرمایند آنچه که در مورد مصلحت گفته می شود فراتر از بحث مهادنة است. ایشان می فرماید ولی امر مسلمین یا دولت اسلامی نمی تواند اقدامی انجام دهد که مراعات مصلحت نکند. این قاعده عمومی است. فعل ولی امر باید همیشه با مراعات مصلحت باشد. ایشان فرموده «في مجال العلاقات الدولية الدبلوماسية: يجب على الدولة الاسلامية أن تراعي مصالح الاسلام و المسلمين، فهذا أصل ثابت و قاعدة عامة، و أمّا كيفية تلك الرعاية، فتختلف باختلاف الظروف الزمانية و المكانية، فتارة تقتضي المصلحة، السلام، و المهادنة و الصلح مع العدو، و أُخرى تقتضي ضد ذلك.
و هكذا تختلف المقررات و الاحكام الخاصّة في هذا المجال، باختلاف الظروف و لكنّها لا تخرج عن نطاق القانون العام الذي، هو رعاية مصالح المسلمين، كقوله سبحانه:" وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا" (النساء/ 141).و قوله سبحانه:" لٰا يَنْهٰاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقٰاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيٰارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ"." إِنَّمٰا يَنْهٰاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِينَ قٰاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ أَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيٰارِكُمْ وَ ظٰاهَرُوا عَلى إِخْرٰاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولٰئِكَ هُمُ الظّٰالِمُونَ" (الممتحنة/ 98)»[3]
4- مصادیق مصلحت
گفتیم مصلحت شرط است، فقهای سلف چندین مورد برای مصلحت مثال زده اند. قائد شهید می فرماید مصلحت منحصر در اینها نیست. ایشان فرموده مصالح دیگری نیز وجود دارد «ثم إن المصلحة في هذا الباب لا تنحصر فيما ذكره الفقهاء (رحمهم اللّه) من ضعف المسلمين و قلتهم عن المقاومة، أو رجاء دخول الكفار في الإسلام، أو الحصول على المال الذي يبذلونه للمسلمين.
فهناك مصالح أخرى تناسب ظروف العالم في كل عصر، منها تحسين سمعة النظام الإسلامي كنظام يقترح الصلح على مناوئيه، و منها تخويف عدو آخر طامع في بلاد المسلمين من جهة كونهم مشغولين بالحرب، فإذا رأى ذاك العدو أن الإمام بصدد الصلح مع مقاتليه، فإنه يخاف و يقطع طمعه، و منها غير ذلك مما يعرفه الذي بيده أمر تشخيص المصلحة في كل زمان و مكان.»[4] در تاریخ رنسانس تلاش کردند که بگویند مسلمانان خونخوار هستند که امروزه به اسم اسلام هراسی معروف است. یکی از مصالح حفظ وجهه و اعتبار مسلمانان است.