« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد لطف‌الله دژکام

1405/08/10

بسم الله الرحمن الرحیم

کتاب الجهاد/المهادنه /بررسی حکم مهادنه

 

موضوع: بررسی حکم مهادنه /المهادنه /کتاب الجهاد

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در بررسی حکم مهادنه بود که امام شهید فرمودند مهادنه جواز بالمعنی الاعم دارد.

1- تعارض ادله جواز قتال و جواز مهادنه:

حکم اولیه وجوب جهاد است و مهادنه استثناء است. اگر استثناء الزام آور شد می تواند وجوب جهاد را بردارد. قائد شهید دو دسته ادله را بیان می کنند. یکی ادله وجوب جهاد را که به آیه﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ ﴾[1] و آیه ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ»[2] و آیه ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ﴾[3] و آیات دیگر که دلالت بر وجوب جهاد دارد. ادله دیگری وجود دارد که جواز مهادنه را می رساند ﴿ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾[4] این آیه و دیگر آیات نشان می دهد که ترک صلح باید شرایطی داشته باشد. در نگاه اول یکسری از آیات دستور به جهاد می دهد و دسته ای دیگر از آیات دستور به صلح می دهد. ممکن است بین اینها تعارض باشد. قائد شهید می فرماید اینجا تعارض نیست. ایشان می فرماید «سياق‌ ادله حكم جهاد و حكم صلح و هم چنين مناسبت حكم و موضوع در هر دو مورد، ما را بر آن مى‌دارد كه به پذيريم جهاد قاعده است و صلح استثناى آن و مقيد به داشتن مصلحتى است كه اگر به حد الزام برسد، بر جهاد مقدم داشته مى‌شود و گر نه به مقتضاى مصلحت عمل مى‌شود.از جمع و تحليل ادله چنين استفاده مى‌شود و اللّٰه العالم»[5]

باید به سه نکته دقت شود. نکته اول این است که وجوب جهاد یک حکم اولی است یعنی اصل در مواجهه با دشمنی که دارای شرایط جهاد باشد، این است که با او جهاد کرد. نکته دوم این است که مهادنه مقید است و باید مصالحی داشته باشد مثل حفظ قدرت مسلمانان برای آینده یا دستیابی به فرصتی برای تقویت نیروهای جهادگر یا امید به اینکه طرف مقابل مسلمان شود. نکته سوم این است که مصلحت مهادنه باید به حد الزام برسد که تشخیص آن با حاکم است و اگر ضرورت پیدا کرد بر جهاد مقدم می شود.

پس ادله جهاد معتبر هستند ولی اگر مصلحت مهادنه الزام آور شد، موضوع برای حکم اولی جهاد باقی نمی ماند. بین این دو دسته از ادله تعارض نیست چون در بحث تعارض گفته اند دو دلیل در مقام اثبات، دو حکم ناسازگار را درباره یک موضوع و در شرایط یکسان بیان می‌کنند. اما مسأله دیگری داریم و آن این که تفاوت بین موضوع و شرایط حکم است. اگر دو دلیل هرکدام ناظر به وضعیتی باشد که با دیگری متفاوت است اینجا تعارض نیست. نظر رهبر شهید این است که مهادنه موضوع دوم است یعنی دو دلیل هستند که هر کدام ناظر به وضعیتی هستند که با دیگری متفاوت هستند. بنابراین آیه جهاد نمی گوید که در تمام شرایط حتی با وجود مصلحت الزام آور باید بجنگید. آیه صلح هم نمی گوید که در تمام شرایط می شود از جهاد دست کشید. هرکدام ناظر به شرایطی است که باید تشخیص داده شود و اجرا شود.

علامه حلی با توجه به این دو دسته دلیل می گوید مکلف مخیر است بین صلح و جنگ. ادله هم همان ادله ای است که بیان شد. رهبر شهید این استدلال را رد می کند و می فرماید «حق آن است كه مطلب بر عكس است و ادله وجوب حفظ نفس و حرمت القاى نفس در تهلكه به ادله جهاد مقيد است.

زيرا روشن است كه يكى از مصاديق بارز القاى نفس در هلاكت، جهاد واجب است و اگر اين فريضه را با اين ادله تخصيص بزنيم، تخصيص اكثر لازم مى‌آيد و چه بسا به تعطيل كامل اين فريضه الهى خواهد انجاميد.

پاسخ درست به آن چه علامه در بارۀ دليل حرمت القاى نفس در تهلكه فرموده، آن است كه پيش‌تر گفتيم. در مورد دليل صلح نيز پاسخ آن است كه سياق‌ ادله حكم جهاد و حكم صلح و هم چنين مناسبت حكم و موضوع در هر دو مورد، ما را بر آن مى‌دارد كه به پذيريم جهاد قاعده است و صلح استثناى آن و مقيد به داشتن مصلحتى است كه اگر به حد الزام برسد، بر جهاد مقدم داشته مى‌شود و گر نه به مقتضاى مصلحت عمل مى‌شود. از جمع و تحليل ادله چنين استفاده مى‌شود و اللّٰه العالم.»

نکته بعدی این است که علامه حلی از تقابل ادله به نوعی تخییر و اباحه می رسند. امام شهید می فرمایند وجوب جهاد، قاعده است وجواز مهادنه، مشروط به وجود مصلحت است و اگر به حد الزام رسید بر وجوب جهاد مقدم می شود. اگر چنین مصلحتی وجود نداشته باشد، ادله وجوب جهاد به قوت خودش باقی است.

نکته تکمیلی این است که می فرماید میان قضیه حقیقیه و خارجیه تفکیک وجود دارد بعد توضیح میدهند که نمی شود همه آیات قتال را بدون توجه به سیاق و موضوع آنها احکام عمومی و یکسان برای تمام زمانها و گروه های دشمن دانست.

جمع بندی کلی: امام شهید می فرماید بین اینها تعارض نیست چون این دو دسته از ادله ناظر به یک وضعیت واحدی نیستند. ادله جهاد بیانگر قاعده اولیه در مواجهه با دشمن است و ادله مهادنه ناظر به مواردی است که انعقاد پیمان صلح دارای مصلحت باشد. پس مهادنه استثناء است و اگر مصلحتی الزامی داشته باشد مقدم است.[6]

2- بحث استطرادی در مورد حرمت سلاح هسته ای

رهبر انقلاب-حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای- «حفظه الله» فرموده اند ما باید تاکتیک را در بحث جهاد بومی خودمان تعمیق کنیم. چندین سال است که امام شهید بحث حرمت سلاح هسته ای را به کار برده اند اگر قرار است تاکتیک بر داشتن آن باشد و بگوییم تغییر صورت گرفته است، یعنی کلام رهبر شهید معتبر نیست. رهبر انقلاب «حفظه الله» تعبیر تغییر به کار نبرده اند. ایشان کلمه «تعمیق» به کار برده اند. تعمیق با تغییر متفاوت است. اگر گفتید «تغییر» می دهم یعنی آنچه که قبلا بوده را کنار می گذارم ولی اگر گفتید «تعمیق» یعنی قبلی را کنار نمی گذاریم. در بحث سلاح هسته ای تعمیق داریم نه تغییر. استاد علیدوست مقاله و کتابی به نام فقه هسته ای نوشته اند و استدلال آورده اند بر حرمت ساخت سلاح هسته ای. این کار را انجام دادند که بگویند نظر امام شهید پشتوانه فقهی دارد. بعد می فرماید این نظر برای ده قرن پیش است. ممکن است گفته شود آن زمان که بحث سلاح هسته ای نبوده است. بحثی که مطرح بوده در کلام قدما، بحث سلاح کشتار جمعی بوده است. شیخ طوسی می فرماید «و يجوز قتال الكفّار بسائر أنواع القتل إلّا السمّ، فإنّه لا يجوز أن يلقى في بلادهم السّم»[7] شیخ طوسی در کتاب نهایه می فرماید حرام است. در کتاب مبسوط می فرماید دو قول است بعضی قائل به حرمت بعضی قائل به کراهت شده اند[8] . محقق در شرائع در کیفیت قتال بحث کرده اند و القاء سم را حرام دانسته اند[9] .

در مجله «فقه و سیاست» مقاله ای هست تحت عنوان «سلاح هسته‌ای، از حرمت اولی تا وجوب ثانوی بر پایه‌ی مصلحت حفظ نظام» این عنوان تعمیق است. حکم سلاح هسته ای حرمت است ولی موضوع تغییر کرده که شده «اضطرار» و حدیث رفع، حرمت اضطرار را برمی دارد. حکم اولی ثابت است ولی حکم ثانوی برای حالت اضطرار است.

 


[6] از ابتدای بحث تا اینجا را یکی از شاگردان استاد ارائه دادند.
[8] «كره أصحابنا إلقاء السم في بلادهم» المبسوط ج2ص11 .
[9] «و يحرم بإلقاء السم و قيل يكره و هو أشبه فإن لم يمكن الفتح إلا به جاز.»شرائع الإسلام، جعفر بن الحسن بن یحیی (المحقق الحلّی)، ج1، ص283.
هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود یا روی لینک کلیک نمایید به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d

جستجو
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo