1405/08/09
بسم الله الرحمن الرحیم
کتاب الجهاد/المهادنة /بررسی حکم مهادنة
موضوع: بررسی حکم مهادنة /المهادنة /کتاب الجهاد
خلاصه مباحث گذشته:
بحث ما در رابطه با حکم مهادنه بود و این که قرارداد ترک مخاصمه،از نظر شرعی حکمش چیست. قائد شهید فرمودند جواز بالمعنی الاعم. یعنی حرام نیست و به حسب مورد می تواند یا وجوب یا استحباب یا اباحه یا کراهت باشد. دلیل این حکم را گفتند کتاب و سنت و اجماع است.
1- بررسی حکم مهانة
رهبر شهید از علامه نقل می کند «ثم إن العلامة (رحمه اللّه) و بتبعه البعض من متأخري المتأخرين استدل لذلك بحرمة إلقاء النفس في التهلكة في جنب أدلة وجوب الجهاد، زاعما أن نتيجة تقابل الدليلين هو التخيير و الجواز، و فيه من وضوح الإشكال ما يغنينا عن الإيراد عليه»[1]
علامه فرموده مهادنه جایز است بعد ادله را ذکر کرده است -آیات و روایات و سیره نبوی و اجماع- و در ادامه می فرماید «الهدنة ليست واجبة على كلّ تقدير، لكنّها جائزة»[2] این جواز بالمعنی الأخص است. بعد ایشان شروع به استدلال کرده است.
اینکه رهبر شهید از علامه نقل کرده است «استدل لذلک» مراد از این استدلال، طبق نظر علامه که جواز بالمعنی الاخص می داند، باید استدلال برای جواز بالمعنی الاخص باشد.
علامه می فرماید ادله جواز بالمعنی الاخص یکی آیه است ﴿ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾[3] قبلا گفتیم که اینجا چون امر عقیب الحظر است، از آن جواز فهمیده می شود.
بعد می فرماید «بل المسلم يتخيّر في فعل ذلك برخصة قوله وَ لٰا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ و بما تقدّم، و إن شاء قاتل حتى يلقى اللّٰه تعالى شهيدا [عملا] بقوله تعالى:وَ قٰاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ الَّذِينَ يُقٰاتِلُونَكُمْ و كذلك فعل مولانا الحسين عليه السّلام» اگر خواست مسلمان مخیر است در فعل مهادنه. این تخییر همان است که از آن به جواز بالمعنی الاخص یعنی اباحه، تعبیر کردیم. دلیل این تخییر را آیه مبارکه « وَ لٰا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» می داند. این آیه نهی می کند از «وقوع در تهلکه» ایشان این آیه را کنار آیات وجوب جهاد که امر به جهاد میکند قرار داده است و این امر و نهی تعارض و تساقط می کنند و رجوع به اصل جواز می کنیم.
بعد می فرماید امام حسین علیه السلام قتال کردند بعد می فرماید «و النفر الذين وجههم رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله إلى هذيل و كانوا عشرة فقاتلوا مائة حتى قتلوا و لم يفلت منهم أحد إلّا خبيب، فإنّه أسر و قتل بمكة» در سریّه ای که با هذیل جنگ شد، آنها ده نفر بودند و دشمن صد نفر بودند. این ده نفر جنگیدند تا شهید شدند. می توانستند این کار را نکنند ولی جنگ کردند. علامه در کتاب منتهی المطلب نیز همین استدلال را ذکر کرده است.
فقهای بعد از علامه این کلام را نپذیرفته اند و گفته اند بر امام حسین علیه السلام جنگیدن واجب بوده است.
در کتاب ریاض آمده است «و لو اقتضت المصلحة المهادنة و هي المعاقدة مع من يجوز قتاله من الكفار علىٰ ترك الحرب مدّة معينة، لقلّة المسلمين، أو رجاء إسلامهم، أو ما يحصل به الاستظهار و الاستعانة و القوة جاز بالإجماع علىٰ الظاهر، المصرّح به في المنتهىٰ، و نصّ الكتاب، قال اللّٰه سبحانه وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهٰا و ليست بمنسوخة عندنا.
و إطلاقه كغيره من الآيات يعمّ ما لو كان بغير عوض، و عليه الإجماع في المنتهىٰ، و بعوض يأخذه الإمام منهم بلا خلاف كما فيه، أو يعطيه إيّاهم، لضرورة أو غيرها. خلافاً للمنتهىٰ، فخصّه بالضرورة و منع غيرها، بل قال: يجب القتال و الجهاد لقوله تعالىٰ قٰاتِلُوا الَّذِينَ لٰا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ لٰا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ إلىٰ قوله تعالىٰ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ. و لأن فيه صغاراً و هواناً. أمّا مع الضرورة فإنّما صرنا إلىٰ الصغار دفعاً لصغار أعظم منه من القتل و السبي و الأسر الذي يفضي إلىٰ كفر الذريّة، بخلاف غير الضرورة. انتهىٰ»[4] ایشان فرموده اگر مصلحت اقتضاء کند مهادنه جایز است. بعد می فرماید در دوجا با کلام علامه موافق نیستیم. یکی را همینجا نقل می کند و بعد در چند سطر بعد می فرماید «خلافاً له أيضاً، فأطلق أنها ليست واجبة قال: سواء كان في المسلمين قوة أو ضعف، لكنها جائزة، بل المسلم يتخيّر في فعل ذلك، برخصة ما تقدم يعني ما دلّ علىٰ جواز المهادنة و بقوله تعالىٰ وَ لٰا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ و إن شاء قاتل حتى يلقىٰ اللّٰه تعالىٰ شهيداً، عملًا بقوله تعالىٰ وَ قٰاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ الَّذِينَ يُقٰاتِلُونَكُمْ إلىٰ أن قال: و كذلك فعل سيّدنا الحسين (عليه السّلام)» علامه مطلق فرموده هیچوقت مهادنه واجب نیست. صاحب ریاض می فرماید این اطلاق صحیح نیست. بعد می فرماید «و فيه نظر؛ فإن آية النهي عن الإلقاء في التهلكة لا تفيد الإباحة المختصة، بل التحريم، خرج منه صورة فقد المصلحة، لوجوب القتال حينئذ إجماعاً.
و حبّ لقاء اللّٰه تعالىٰ شهيداً و إن كان مستحسناً لكن حيث يكون مشروعاً، و هو ما إذا لم تدعو حاجة و لا ضرورة، و أما معها فاستحسانه أوّل الدعوىٰ.
مع أنه معارض بما ذكره في صورة جواز بذل الإمام المال، من الصغار الحاصل من القتل و السبي و الأسر الذي يفضي إلىٰ كفر الذرية.» اینکه آیه ای که نهی از القاء در تهلکه می کند، مفید اباحه بالمعنی الاخص نیست. چون آیه نهی است و نهی افاده تحریم می کند. البته قائد شهید می فرماید علامه اینطور نمی خواسته استدلال کند بلکه از آیه نهی از القاء در تهلکه و آیه وجوب جهاد را کنار هم گذاشته که در نتیجه تعارض و تساقط است و بعد حکم به جواز بالمعنی الاخص کرده است.