موضوع: شبهه غیر محصوره /کتاب الطهاره /المختصر النافع

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در شبهه غیر محصوره بود. بحث این بود که آیا در شبهه غیر محصوره علم اجمالی کلاعلم است یا شبهه کلاشبهه است. مشهور می فرمایند با وجود علم در شبهات غیر محصوره، نیاز به احتیاط نیست ولی بعضی قائل به احتیاط شده اند. شیخ انصاری می فرماید در شبهات غیر محصوره، علم منجز نیست پس احتیاط نمی خواهد.

1- ادله جواز ارتکاب در شبهات غیر محصوره

بعضی در مسأله ادعای اجماع کرده اند که احتیاط واجب نیست.

دلیل دیگر که مرحوم شیخ مطرح می کند این است که اگر لازم باشد از جمیع اطراف شبهه اجتناب شود، حرج به وجود می آید و حرج مرتفع شده است.

دلیل دیگری که شیخ انصاری مطرح کرده است روایات حل است که تا وقتی علم به حرمت نداشته باشید، حلال است. دلیل دیگر شیخ انصاری اصاله البراءه است و علم اجمالی چون تبدیل به شک بدوی می شود و شک در اصل تکلیف است برائت جاری می شود. دلیل دیگر این است که نوعا جمیع اطراف مورد ابتلای مکلف نیست و بعضی از اطراف از محل ابتلاء خارج است.

مرحوم شیخ می فرماید اگر علم اجمالی بی اثر شد، شبهه هم کلاشبهه می شود. شیخ انصاری می فرماید آیا در شبهه غیر محصوره می‌توان همه اطراف را مرتکب شد که مخالفت قطعیه شود یا خیر. ایشان می فرماید در اینجا سه نظر وجود دارد. نظر اول این است که طبق ظاهر اطلاق آنها ارتکاب جمیع اطراف جایز است. نظر دوم عده ای از علما هستند که در شبهات محصوره قائل به وجود احتیاط هستند در مقابل در شبهات غیر محصوره قائل به وجوب احتیاط نیستند اما نسبت به اینکه می توان جمیع را انجام داد یا نه؟ ساکت هستند. شیخ می فرماید باید ادله را بررسی کنیم. می فرماید طبق دلیل اجماع، که بر عدم وجوب احتیاط آورده شد، ارتکاب جمیع جایز نیست چون اجماع دلیل لبی است و قدر متیقن آن جواز ارتکاب به میزانی است که مرتکب حرام قطعی نشود. طبق اخبار حل، اطلاق وجود دارد و می توان جمیع را مرتکب شد. طبق دلیل برائت ارتکاب کل جایز است ولی از ابتدا نباید قصد کنی که همه را انجام بدهید ولی اگر تدریجا انجام شود حرام نیست.

قول سوم قول به تفصیل است. شیخ انصاری می فرماید مسأله سه صورت دارد. صورت اول این است که ارتکاب شبهه تدریجا جایز است بدون اینکه ابتداءً قصد ارتکاب جمیع اطراف را داشته باشد. صورت دوم این است که ارتکاب کل جایز است اما نه به قصد رسیدن به حرام. صورت سوم اینکه بخواهد ارتکاب جمیع داشته باشد به قصد رسیدن به حرام که اینصورت حرام است. با توجه به اینکه انصاری قائل به جواز ارتکاب کل می شود در مسأله ما که یکی مضاف است می توان جمیع را مرتکب شد، یعنی شبهه نیست و کلاشبهه است. در بحث ما شیخ می فرماید هر کدام از ظروف را در نظر بگیرید می توانید با آن وضو بگیرید در نتیجه شبهه رفته است. بر خلاف نظر محقق نائینی که می فرماید شبهه باقی است. پس باید احراز اطلاق شود و باید احتیاط کرد.

کلام شیخ انصاری

«الأول في أنه هل يجوز ارتكاب‌ جميع‌ المشتبهات في غير المحصور بحيث يلزم العلم التفصيلي أم يجب إبقاء مقدار الحرام‌

ظاهر إطلاق القول بعدم وجوب الاجتناب هو الأول لكن يحتمل أن يكون مرادهم عدم وجوب الاحتياط فيه في مقابلة الشبهة المحصورة التي قالوا فيها بوجوب الاجتناب و هذا غير بعيد عن سياق كلامهم فحينئذ لا يعم معقد إجماعهم بحكم ارتكاب الكل إلا أن الأخبار لو عمت المقام دلت على الجواز و أما الوجه الخامس فالظاهر دلالته على جواز الارتكاب لكن مع عدم العزم على ذلك من أول الأمر و أما معه فالظاهر صدق المعصية عند مصادفة الحرام فيستحق العقاب.

فالأقوى في المسألة عدم جواز الارتكاب إذا قصد ذلك من أول الأمر فإن قصده قصد المخالفة و المعصية فيستحق العقاب بمصادفة الحرام.

و التحقيق عدم جواز ارتكاب الكل لاستلزامه طرح الدليل الواقعي الدال على وجوب الاجتناب عن المحرم الواقعي كالخمر في قوله اجتنب عن الخمر لأن هذا التكليف لا يسقط من المكلف مع علمه بوجود الخمر بين المشتبهات.

غاية ما ثبت في غير المحصور الاكتفاء في امتثاله بترك بعض المحتملات فيكون البعض المتروك بدلا ظاهريا عن الحرام الواقعي و إلا فإخراج الخمر الموجود يقينا بين المشتبهات عن عموم قوله اجتنب عن كل خمر اعتراف بعدم حرمته واقعا و هو معلوم البطلان هذا إذا قصد الجميع من أول الأمر لأنفسها و لو قصد نفس الحرام من ارتكاب الجميع فارتكب الكل مقدمة فالظاهر استحقاق العقاب للحرمة من أول الارتكاب بناء على حرمة التجري فصور ارتكاب الكل ثلاثة عرفت كلها»[1]