موضوع: شبهه غیرمحصوره /کتاب الطهاره /المختصر النافع

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در شبهات غیر محصوره بود. اگر آب مضاف با غیر مضاف مشتبه شود و شبهه غیر محصوره باشد، بحث در این بود که وضو گرفتن از این آب چگونه است. اگر شبهه محصوره بود باید عدد مضاف را در نظر بگیرید و یکی بیشتر از تعداد مضافها وضو بگیرید. در مورد شبهه غیر محصوره فتوای سید یزدی این بود که با هرکدام از آبها که خواستید وضو بگیرید و احتیاج به تکرار وضو نیست. ایشان فرمود «و إن اشتبه في غير المحصور جاز استعمال كل منها كما إذا كان المضاف واحدا في ألف و المعيار أن لا يعد العلم الإجمالي علما و يجعل المضاف المشتبه بحكم العدم فلا يجري عليه حكم الشبهة البدوية أيضا و لكن الاحتياط أولى‌»[1]

1- شبهه غیر محصوره

اگر شبهه مقرون به علم اجمالی باشد و عدد غیر محصوره باشد، صاحب عروه می فرماید شبهه داشتن مانند عدم شبهه است. ممکن است کسی بگوید وقتی علم اجمالی باقی است احتیاط کنیم. ایشان می فرماید این احتیاط لازم نیست. پس نه علم اجمالی منجز است و نه حکم شبهه بدویه جاری است. این که علم اجمالی اثر نداشته باشد و حکم شبهه بدویه جاری نشود به چه دلیل است؟ شما اشتغال ذمه به وضو دارید، وقتی با این آب مشتبه وضو می گیرید برائت یقینی حاصل نمی شود؛ با این وجود صاحب عروه می فرماید اعتنا نکنید و احتیاج نیست دوباره وضو بگیرید. حال دلیل ایشان چیست که نباید اعتنا کنیم؟

محقق خوئی فرموده است «بل اللازم هو الاحتياط بتكرار الوضوء حتّى يعلم بحصول التوضّؤ بالماء المطلق»[2] ایشان می فرماید باید وضو تکرار شود و یک وضو کافی نیست. باید تکرار شود تا یقین پیدا کنیم برائت ذمه حاصل شده است و با یک وضو، یقین به برائت ذمه حاصل نمی شود.

2- کارکرد علم اجمالی و شبهه در شبهات غیر محصوره

اختلافی بین علما هست که آیا در شبهات غیر محصوره، علم اجمالی مانند عدم علم می شود یا شبهه مانند عدم شبهه می شود. اگر علم اجمالی را مانند عدم علم کرد، می گوییم تکلیف از حیث علم اجمالی گردن گیر ما نیست اما شبهه هنوز باقی است و اثرش این است که تکلیفی که به عهده ام باقی است-مثل وضو در مثال- ساقط نشده است و احتیاج به برائت یقینی دارد. محقق خوئی می فرماید علم، کلاعلم است ولی سید یزدی می فرماید شبهه، کلاشبهه است «و المعيار أن لا يعد العلم الإجمالي علما و يجعل المضاف المشتبه بحكم العدم فلا يجري عليه حكم الشبهة البدوية أيضا و لكن الاحتياط أولى» نتیجه کلام سید یزدی این می شود که یک وضو کافی است.

مرحوم شیخ انصاری بحثی دارد تحت عنوان «الأول في أنه هل يجوز ارتكاب جميع المشتبهات في‌ غير المحصور بحيث يلزم العلم التفصيلي أم يجب إبقاء مقدار الحرام‌»[3] آیا در شبهات غیر محصوره می توان جمیع اطراف را مرتکب شد یا نه؟ ایشان می فرماید اگر از اول کار قصد دارد که همه را مرتکب شود، جایز نیست چون قصد معصیت دارد بعد تحقیقی را مطرح می فرماید.

محقق خوئی در مصباح الاصول دو امر را بیان می کند یکی از آنها این است که « أنّه بناءً على عدم تنجيز العلم الاجمالي في الشبهة غير المحصورة فهل يفرض‌ العلم‌ كعدمه، فيجري حكم الشك في كل واحد من الأطراف، فيرجع إلى قاعدة الاشتغال فيما إذا كان الشك في نفسه مورداً لها، أو يكون الشك في كل واحد من الأطراف أيضاً بمنزلة العدم، فلا يرجع إلى قاعدة الاشتغال أصلًا، لا من جهة العلم الاجمالي و لا من جهة الشك؟»[4] که همان بحث است که آیا علم اجمالی در شبهات غیر محصوره کلاعلم است یا شبهه، کلاشبهه.