موضوع: شبهات محصوره /کتاب الطهاره /المختصر النافع

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در احتیاط در علم اجمالی بود. بحث در این بود که اگر احتیاط مستلزم تکرار عمل باشد، جایز است یا نه؟ گفتیم توهمی مطرح بوده که احتیاط در عبادت اگر مستلزم تکرار باشد، احتیاط جایز نیست.

شیخ انصاری سه اشکال کرده بودند یکی اینکه در عبادت قصد وجه مطرح است و دیگر اینکه تمییز معتبر و دیگر اینکه تکرار لعب به امر مولاست. شیخ در جواب فرمود قصد وجه و تمییز معتبر نیست و لعب به امر مولا نیز محسوب نمی شود.

1- کلام محقق خوئی در بحث امتثال اجمالی

محقق خوئی از مرحوم نائینی کلامی نقل کرده است که ایشان فرموده شیخ انصاری در تکرار عبادت اشکال کرده است. بعد ایشان می‌فرماید کلام شیخ ناشی از نگاه دیگری به قضیه بوده است. مرحوم نائینی می فرماید آن نگاه این است که امتثال احتمالی در طول امتثال یقینی است. امتثال احتمالی یعنی تکرار. می توانیم بررسی کنیم و عمل را تکرار نکنیم تا امتثال یقینی صورت گرفته باشد. ایشان می‌فرماید اگر امتثال یقینی تفصیلی امکان پذیر است نوبت به امتثال اجمالی نمی رسد. اگر امتثال یقینی تفصیلی ممکن نشد، امتثال اجمالی انجام می دهیم. محقق خوئی اشکال کرده به اینکه محقق نائینی ترتیب طولی را مطرح کرده است یعنی تا امتثال تفصیلی ممکن است نوبت به امتثال اجمالی نمی رسد. ایشان می فرماید این ترتیب طولی را از کجا آورده اید و دلیل بر طولیت چیست «ما تقدّم ذكره من المحقق النائيني (قدس سره) من أنّ الامتثال الاحتمالي في طول الامتثال اليقيني، لأنّ الطاعة يعتبر فيها كون‌ الانبعاث‌ من‌ بعث‌ المولى بحكم العقل على ما تقدّم بيانه‌»[1] ایشان می فرماید وقتی قرار است امر مولا را اطاعت کنیم و انگیزه اطاعت ناشی از امر مولی باید باشد، و وقتی شما امتثال اجمالی انجام می دهی، به حکم عقل انگیزه شما برای انجام فعل ناشی از امر مولاست و همین برای حکم عقل به اطاعت کافی است.

می توان از جانب محقق نائینی در جواب محقق خوئی گفت وقتی تمکن از امتثال تفصیلی داریم، و اگر سراغ امتثال اجمالی رفتیم، یه نحوه تجری رخ داده است. به نظر ما کلام محقق نائینی از این جهت که عقل می گوید وقتی می توانی دقیق بررسی کنی که مولا چه خواسته، همان را انجام بده و به امتثال اجمالی اکتفا نکن، کلام صحیحی است. بله اگر تمکن از امتثال تفصیلی نبود، چاره ای از امتثال اجمالی نیست.

مراجعات به کلام مرحوم نائینی

(الثاني) ان شيخنا العلامة الأنصاري (قده) ذهب إلى اشتراط صحة العبادة فيما إذا كانت مرددة بين أمرين أو أكثر بما إذا كان المكلف قاصداً لامتثاله اليقيني من أول الأمر

فلو لم يقصد ذلك فضلا عن قصد العدم و أتى ببعض الأطراف لاحتمال وجود الواجب فيه لم يصح منه العبادة و لو انكشف مطابقته للواقع (و كأنه) (قده) نظر في ذلك إلى ما مر منا مرارا من ان حكم العقل بجواز الامتثال الاحتمالي في طول الامتثال اليقيني فكلما أمكن الانبعاث عن شخص التكليف لا تصل النوبة إلى الانبعاث عن احتماله و لو انكشف مصادفته للواقع فيما بعد ذلك إلّا ان الحق عدم كون المقام من صغريات تلك الكبرى المسلمة فإن الانبعاث في محل البحث لا يمكن ان يكون عن شخص الأمر على كل تقدير ضرورة ان كل تكليف انما يدعو إلى متعلقه دون غيره فالإتيان بمجموع الأطراف لا يمكن ان يكون بدعوة الأمر المعلوم بالضرورة و اما الإتيان بكل واحد واحد منها فهو أيضا من جهة عدم العلم بتعلق التكليف به لا يمكن ان يكون بداعويته فلم يبق الا التنزل إلى الانبعاث عن احتماله في كل طرف من دون ان يكون الامتثال في بعض الأطراف مرتبطا به في الطرف الآخر (نعم) عدم قصد الامتثال اليقيني من أول الأمر فضلا عن قصد العدم نوع من التجري بعد الفراغ عن تنجز العلم الإجمالي لكنه أجنبي عما هو محط كلامه (قده)[2]

(الثاني) ان وجوب الاحتياط في موارد ثبوته إذا كان عقليا فهو طريقي محض‌

لا يترتب على مخالفته غير ما يترتب على مخالفة الواقع نعم يتحقق التجري في فرض مخالفته و عدم مخالفة الواقع و قد سبق الكلام فيه في محله و اما إذا كان شرعيا فربما يقال بترتب العقاب على مخالفة نفسه مع قطع النّظر عن الواقع نظرا إلى ان الحكم الشرعي ظاهريا كان أو واقعيا يوجب مخالفته العقاب و لكنه يرد عليه بأن الحكم الشرعي و لو فرض كونه مولويا غير إرشادي إنما يوجب مخالفته العقاب فيما إذا لم يكن طريقيا محضا و من جهة رعاية الواقع و إلا فلا يترتب على مخالفته غير ما يترتب على مخالفة الواقع الا على القول باستحقاق المتجري للعقاب و من المعلوم ان وجوب الاحتياط على تقدير وجوبه شرعا فإنما يكون واجبا لرعاية الواقع فلا يترتب على مخالفته بما هي مخالفته أثر غير التجري (فإن قلت) ان في ترك الاحتياط على الواجب احتمال الضرر لا محالة و دفع الضرر المحتمل واجب بحكم العقل فيثبت العقاب في مخالفته و لو لم يكن ضرر في الواقع (قلت) حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل و المظنون طريقي أيضا ناش عن مراعاة الواقع و ليس من باب حكمه بقبح التشريع المشترك بين موارد العلم بعدم الحكم و الشك فيه حتى يكون ثبوته في تمام موارده بملاك واحد فيستكشف منه الحكم الشرعي بقاعدة الملازمة بل ان حكمه في موارد القطع بالضرر ناش عن ملاك واقعي و في موارد الظن و الشك ناش عن ملاك طريقي فلا يترتب على مخالفته غير ما يترتب على مخالفة الواقع هذا و لا يخفى عليك ما في جواب شيخنا العلامة الأنصاري قدس سره في المقام فراجع‌[3]