موضوع: شبهات محصوره /کتاب الطهاره /المختصر النافع

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در شبهات محصوره بود. گفتیم احتیاط در انجام اعمال، نیکو است هر چند در بعضی موارد واجب است. حال اگر احتیاط در غیر تعبدیات باشد، احتیاط شبهه ای ندارد. لکن در واجبات تعبدی احتیاط مشکل دارد. مرحوم خوئی این بحث را مفصل مطرح کرده اند.

1- احتیاط در شبهات محصوره در کلام محقق خوئی

محقق خوئی می فرماید «و أما التعبديات فمع عدم تنجز الواقع، كما في الشبهة البدوية الحكمية بعد الفحص، و الشبهة الموضوعية مطلقاً، فلا إشكال في الاحتياط فيها أيضاً، بل يمكن ان يقال: إن هذا الامتثال الإجمالي مع ترخيص المولى بتركه أرقى من الامتثال التفصيليّ في موارد يكون التكليف فيها منجزاً.

و أما مع تنجز الواقع عليه، كما في موارد العلم الإجمالي، بل في الشبهة البدوية الحكمية قبل الفحص، فالاحتياط فيه (تارة) يستلزم التكرار، و (أخرى) لا يستلزمه. و على التقديرين إما أن يكون التكليف المعلوم بالإجمال أو المشكوك فيه استقلالياً، أو يكون ضمنياً. و ما لا يستلزم التكرار إما أن يكون أصل الطلب فيه معلوماً في الجملة و إنما الشك في الخصوصية من الوجوب و الاستحباب، و إما أن لا يكون كذلك، لاحتمال الإباحة. فهنا مسائل»[1]

ایشان تفصیل داده به اینکه واجب تعبدی اقسامی دارد. می فرماید در مورد واجب، یا وجوب منجز شده است یا نه؟ در شبهات وجوبیه، وجوب منجز نیست، احتیاط به این معناست که هرچند وجوبی بر عهده من نیست ولی احتمال دارد در واقع وجوبی باشد، احتیاط می‌کنم تا آن احتمال را برطرف کنم. آیا این احتیاط صحیح است؟ ایشان می فرماید این احتیاط حسن است. اما اگر علم اجمالی وجود دارد به وجوب یکی از اطراف، حال دو صورت دارد : آیا احتیاط مستلزم تکرار است یا نه؟ مثل قصر و اتمام اگر احتمال وجوب برای قصر می دهید و از طرف دیگر احتمال اتمام باشد، احتیاط مستلزم تکرار است. گاهی احتیاط مستلزم تکرار نیست مثلا نمی دانید که سوره جزء واجب نماز است یا مستحب، اگر سوره بخوانید نماز تکرار نشده است. ایشان می فرماید ممکن است تکلیف استقلالی باشد یا ضمنی. ضمنی مثل سوره. جایی که احتیاط مستلزم تکرار عمل نیست، گاهی مطلوب بودن آن عمل معلوم است -ممکن است واجب باشد ممکن است مستحب باشد- اما گاهی معلوم نیست مطلوب شارع باشد مثلا ممکن است مستحب باشد همینطور ممکن است مباح باشد، یعنی طرف شبهه مستحب نیست بلکه اباحه است. هر کدام از این فروض را ایشان به صورت یک مسأله پاسخ داده اند.

اول جایی که احتیاط مستلزم تکرار نیست، یا واجب مستقلی است یا واجب ضمنی است. می فرماید «(المسألة الأولى)- فيما إذا لم يكن الاحتياط مستلزماً للتكرار، مع كون التكليف استقلالياً، و كان أصل الطلب معلوماً في الجملة، كما إذا شك في وجوب غسل الجمعة و استحبابه. و الظاهر انه لا مانع من الاحتياط فيه و الإتيان بما يحتمل الوجوب بداعي الأمر المحرز وجوده على الإجمال، و لا يكون هناك ما يوجب المنع عن الاحتياط إلا توهم اعتبار قصد الوجه و التمييز، و هو مدفوع بالإطلاق إن كان لدليل العبادة إطلاق لفظي، و إلا فالمرجع هي البراءة، هذا على القول بأن اعتبار قصد القربة و ما يرجع إليه من قصد الوجه و التمييز شرعي، و يمكن أخذه في متعلق الأمر، كما هو الصحيح على ما تقدم بيانه في بحث التعبدي و التوصلي.

و أما على القول بأن اعتباره عقلي لعدم إمكان أخذه في متعلق الأمر شرعاً، كما اختاره صاحب الكفاية (ره) فمجرد عدم التنبيه من الشارع على اعتباره يكشف‌ عن عدم اعتباره، إذ على تقدير اعتباره كان على الشارع التنبيه عليه و لو بعنوان الاخبار بالجملة الاسمية، لكونه مما يغفل عنه نوع المكلفين‌» می فرماید مطلوب بودن این جزء یا این فعل، جای تردید ندارد ولی نمی دانیم باید به نیت واجب بیاوریم یا مستحب، مثلا غسل جمعه را بعضی واجب می دانند. ایشان می فرماید ظاهر این است که مانعی برای احتیاط نیست. می توانیم آن را به داعی مطلوبیت انجام می دهیم. می فرماید اما اگر قصد وجه را معتبر بدانیم احتیاط مشکل است ولی ایشان می فرماید قصد وجه معتبر نیست. قصد وجه در دلیل نیامده و در فرض شک، اصل برائت جاری می شود.

ایشان نکته ای متذکر می شود که مگر می شود در دلیل ایجاب یک عبادت قصد آن را آورد؟ این امر محال است. اطلاق وقتی منعقد می‌شود که بتوان قصد وجه را آورد و وقتی امکان اعتبار قصد وجه در لسان دلیل نیست، نمی توان گفت، دلیل اطلاق دارد. ایشان در جواب می فرماید قصد قربت و قصد وجه، و قصد تمییز یا امور شرعی است و می تواند در لسان دلیل بیاید که بحث آن را در تعبدی و توصلی مطرح کرده ایم که معتبر نیست. اما بنابر قول به اینکه این امور عقلی هستند و در متعلق امر لحاظ نمی شوند، چون مستلزم دور است که مرحوم آخوند نیز گفته است می گوییم هرچند در همان دلیل نمی تواند أخذ شود ولی در دلیل جداگانه به عنوان متمم جعل می‌تواند أخذ شود و مطرح شود و حال که شارع به آن تذکر نداده است معلوم می شود که معتبر نیست.

مسأله دوم مانند مسأله اول است با این فرق که واجب ما ضمنی است مثل وجوب سوره، می فرماید این مسأله مانند مسأله قبل است حتی از مسأله قبل حکمش روشن تر است. ایشان فرموده «(المسألة الثانية)- هي المسألة الأولى مع كون التكليف المحتمل ضمنياً، كما إذا شك في ان السورة مثلا جزء واجب للصلاة أو مستحب، و لا مانع من الاحتياط فيها، بان يؤتى بها بداعي الأمر، و إن لم تعلم خصوصيته من الوجوب‌ أو الاستحباب، بل الاحتياط في هذه المسألة أولى بالجواز من الاحتياط في المسألة الأولى، إذ ما توهم كونه مانعاً عن الاحتياط من اعتبار قصد الوجه على تقدير تماميته مختص بالواجبات الاستقلالية، و لا يجري في الواجبات الضمنية»