موضوع: شبهه محصوره و غیرمحصوره /کتاب الطهاره /المختصر النافع

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در رابطه با شبهه محصوره بود. سید یزدی فرموده بود اگر در عبادات احتیاط مستلزم تکرار باشد، تکرار جایز است. گفتیم وقتی در شبهه محصوره می فرمایید احتیاط واجب است اگر بگویید «یجوز» صحیح نیست و باید گفت «یجب». گفتیم این «یجوز» ناظر به این مطلب است که احتیاط در عبادات اگر منجر به تکرار عبادت شود به دلایل مختلفی جایز نیست. در مقابل این عدم جواز، ایشان می فرماید «جایز است». شیخ انصاری سه دلیل بر عدم جواز احتیاط بیان کرده است. فقهایی که می گویند «یجوز» یعنی این ادله را قبول نداریم.

1- کلام محقق خوئی در بحث احتیاط در شبهات محصوره

تنجیز علم اجمالی، یک بحث است و اجزاء و کفایت علم اجمالی بحث دیگری است. هر دو را مرحوم خوئی مطرح کرده است.

مرحوم خوئی بحث علم اجمالی را در دو مقام مطرح می کند یکی اینکه علم اجمالی منجز تکلیف است و دیگر اینکه علم اجمالی، مسقط تکلیف است.

ما می دانیم تکلیفی بر عهده داریم آیا امتثال اجمالی، با فرض تمکن از علم تفصیلی ممکن است یا نه؟

ایشان فرموده در صورتی که تمکن از علم تفصیلی ندارد، شکی نیست که احتیاط کفایت می کند هرچند مستلزم تکرار عمل باشد. «و (أما المقام الثاني)- و هو البحث عن سقوط التكليف بالعلم الإجمالي بعد ثبوته. فتحقيق القول فيه يقتضي التكلم في جهتين:

(الجهة الأولى)- في البحث عن كفاية الامتثال الإجمالي و عدمها، مع عدم تمكن المكلف من الامتثال التفصيليّ. و لا ينبغي الشك في كفاية حكم‌ العقل‌ و الشرع‌ بحسن الاحتياط في هذا الحال، و ان استلزم التكرار، بلا فرق بين التوصليات و التعبديات، و بلا فرق بين موارد تنجز الواقع، كما في أطراف العلم الإجمالي، و بين موارد عدم تنجزه، كما في الشبهة البدوية الحكمية أو الموضوعية بلا فرق بين ما قبل الفحص و ما بعده، إذ المفروض عدم تمكن الوصول إلى الواقع و لو بعد الفحص، فان الامتثال الإجمالي في جميع هذه الصور هو غاية ما يتمكن منه العبد في مقام امتثال امر المولى، و هذا مما لا إشكال فيه و لا خلاف.

(الجهة الثانية)- في البحث عن كفاية الامتثال الإجمالي مع تمكن المكلف من الامتثال التفصيليّ، و يقع الكلام (تارة) في التوصليات و (أخرى) في التعبديات. أما التوصليات فلا شك أيضاً في كفاية الامتثال الإجمالي فيها، لأن الغرض فيها مجرد حصول المأمور به في الخارج كيف ما اتفق، و بإتيان جميع المحتملات يتحقق المأمور به لا محالة، فإذا علم أحد بأنه مديون بدرهم إما لزيد أو لعمرو و أعطى درهماً لزيد و درهماً لعمرو، حصل له العلم بالفراغ»[1]

ایشان می فرماید اگر تکلیف منجز نبود نیز احتیاط حسن است مثل شبهات بدویه، با اینکه وظیفه برائت است ولی احتیاط حسن است و فرقی بین قبل از فحص و بعد از فحص نیست. می فرماید در صورتی که تمکن از امتثال تفصیلی ندارد، امتثال اجمالی را همه قبول دارند.

اما اگر علم تفصیلی ممکن باشد در توصلیات، امتثال علم اجمالی کافی است چون غرض از آن صرف ایجاد مأمور به است مثل اینکه شخصی می داند یک درهم بدهکار است یا به زید یا به عمر، حال به هر کدام یک درهم بدهد، در اینصورت قطعا تکلیف ساقط شده است. می فرماید احکام وضعی مانند طهارت و نجاست نیز به توصلیات ملحق می شود مثل اینکه ظرفی نجس است می خواهیم آن را پاک کنیم و دو تا مایع داشته باشیم یکی مضاف باشد یکی مطلق باشد که مشتبه شده باشد ظرف را با هر دو بشوییم، در اینصورت قطعا ظرف پاک شده است.