موضوع: تنجز علم اجمالی /کتاب الطهاره /المختصر النافع

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در این بود که اگر شبهه غیر محصوره باشد، تکلیف منجز نمی شود. بعضی نکاتی اطراف قضیه وجود دارد که نیاز به توضیح دارد.

1- نکات بحث شبهه غیر محصوره

اولین نکته این است که گفتیم در مورد شبهه غیر محصوره تکلیف منجز نمی شود. با این بیان باید تغییری در کلام سید داده شود که فرمود «إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور كإناء في عشرة يجب الاجتناب عن الجميع و إن اشتبه في غير المحصور كواحد في ألف مثلًا لا يجب الاجتناب عن شي‌ء‌ منه»[1] گفتیم غیر محصوره بودن عنوانی است که موجب تغییر در حکم نمی شود بلکه غیر محصوره بودن ممکن است همراه با عناوینی باشد که آن عناوین حکم را تغییر دهند. پس باید بگوییم اینکه ایشان فرمود «و إن اشتبه في غير المحصور» نیاز به اصلاح دارد و فرقی بین محصور و غیر محصور نیست بلکه عنوان محصور و غیر محصور بودن موجب حکمی نمی شود و آنکه موجب حکم می شود علم اجمالی است. بله اگر کثرت اطراف علم اجمالی به حدی بود که مکلفین عادتا نمی توانند موافقت قطعی یا مخالفت قطعی کنند لازم نیست به علم اجمالی ترتیب اثر دهد.

سوال: آیا باید بگوییم اینجا حکمی نداریم یا اینکه به خاطر وجود مانع، حکم از فعلیت افتاده است؟ اگر بگوییم کثرت اطراف به میزانی است که مکلف نمی تواند انجام دهد، در اینصورت حکم اصلا جعل نشده است چون می فرماید﴿مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾[2] یعنی چنین حکمی اصلا جعل نشده است. پس در شبهه غیر محصوره، عادتا مکلف می تواند انجام دهد در نتیجه شارع حکیم برایش حکمی جعل نمی کند.

نکته دیگر این است که ایشان در مسأله دوم فرموده «لو اشتبه مضاف في محصور يجوز أن يكرّر الوضوء أو الغسل إلى عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنه، فإذا كانا اثنين يتوضّأ بهما، و إن كانت ثلاثة أو أزيد يكفي التوضّؤ باثنين إذا كان المضاف واحداً، و إن كان المضاف اثنين في الثلاثة يجب استعمال الكلّ، و إن كان اثنين في أربعة تكفي الثلاثة، و المعيار أن يزاد على عدد المضاف المعلوم بواحد، و إن اشتبه في غير المحصور جاز استعمال كلّ منها كما إذا كان المضاف واحداً في ألف و المعيار أن لا يعدّ العلم الإجمالي‌ علماً، و يجعل المضاف المشتبه بحكم العدم فلا يجري عليه حكم الشبهة البدويّة أيضاً و لكنّ الاحتياط أولى» اگر چند تا ظرف باشد که در آنها مایع باشد و ندانیم که کدامیک مضاف است و کدام آب مطلق است؛ می فرماید اگر مثلا ده تاظرف باشد و یکی از آنها مضاف باشد، باید حداقل دو وضو بگیرد که در اینصورت مطمئن است که با آب مطلق وضو گرفته است. یا اگر تعداد بیشتر باشد باید به تعدادی وضو بگیرد که مطئمن شود با آب مطلق وضو گرفته است. اما اگر شبهه غیرمحصوره باشد، اگر مضاف مشتبه شد اینجا می تواند با هرکدام که خواست وضو بگیرد. در فرض شبهه غیر محصوره مضاف مشتبه، در حکم عدم است. بعد می فرماید احتیاط اولی است.