موضوع: شک در اطلاق و اباحه آب /کتاب الطهاره /المختصر النافع

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در قاعده طهارت بود. گفتیم سوالی که اینجا مطرح شده این است که مراد از علم در روایت «کل شی نظیف حتی تعلم انه قدر» چیست؟ بیان شد که مراد از آن اطمینان است که علم عرفی است.

1- آب مشکوک الاطلاق و الاباحه

در کتاب عروه آمده است «فصل الماء المشكوك نجاسته طاهر إلّا مع العلم بنجائسته سابقاً»[1] گفتیم این عبارت مفاد قاعده طهارت است. اگر سابقه نجاست باشد، استصحاب نجاست می شود. حال در ادامه می فرماید «و المشكوك إطلاقه لا يجري عليه حكم المطلق إلّا مع سبق إطلاقه» می فرماید قاعده ای نداریم که بگوید «آبی که مشکوک است مطلق بودنش، مطلق است» بر خلاف اینکه قاعده طهارت داشتیم و آب مشکوک را طاهر می کرد. بله اگر حالت سابقه مطلق باشد استصحاب اطلاق می کنیم. بعد می فرماید «و المشكوك إباحته محكوم بالإباحة إلّا مع سبق ملكيّة الغير، أو كونه‌ في يد الغير المحتمل كونه له» اگر آبی باشد که مشکوک باشد مباح است یا نه، حکم به اباحه بودن آن می کنیم مگر اینکه قبلا ملک کسی بوده باشد یا در دست کسی باشد که احتمال بدهیم ملک اوست.

مسأله بعدی که در عروه مطرح شده است این است «إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور كإناء في عشرة يجب الاجتناب عن الجميع و إن اشتبه في غير المحصور كواحد في ألف مثلًا لا يجب الاجتناب عن شي‌ء‌ منه»