موضوع: مراد از علم در قاعده طهارت /کتاب الطهاره /المختصر النافع

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در قاعده طهارت بود. سوالی مطرح شده است به این شکل که در قاعده طهارت گفته شده است «کل شی نظیف حتی تعلم انه قذر» حال مراد از علم در این روایت چیست؟

1- مراد از علم در روایت «کل شی نظیف حتی تعلم انه حرام»

این سوال را صاحب حدائق مطرح کرده و چهار قول در مسأله نقل کرده است.

قول اول این است که مراد از علم، یقین است و ظن، هیچگونه تأثیری ندارد و معتبر نیست.

قول دوم اکتفاء به ظن است و اینکه ظنون مطلقا جانشین علم می شوند.

قول سوم تفصیل است بین اینکه ظن شرعا معتبر باشد یا اینکه معتبر نباشد.

قول چهارم تفصیل است بین اینکه ظن مستند به سببی باشد یعنی یک دلیلی برای خودش دارد هرچند قطع آور نیست مثل اینکه شخص عادلی خبر از نجاست می دهد، اینجا آن ظن کفایت می کند و اثبات نجاست می کند ولی اگر سببی ندارد مثل لباس شاربین خمر، یا قصابین یا بچه ها و گِل های خیابان در اینصورت حکم به نجاست نمی شود.

در عروه الوثقی در باب ثبوت نجاست فرموده «تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم، و بالبيّنة، و بالعدل الواحد علىٰ إشكال لا يترك فيه الاحتياط، و بقول ذي اليد و إن لم يكن عادلًا، و لا تثبت بالظنّ المطلق على الأقوىٰ»[1] فرموده نجاست آب با علم و بینه و عدل واحد -که البته در عدل واحد اشکال است - و .... ثابت می شود که اینها همگی سبب شرعی هستند البته فرموده با ظن مطلق نمی توان نجاست را ثابت کرد.

باید بررسی کرد که در ارتکاز متشرعه عصر حضرت، علم چه ظهوری داشته است. کاربرد علم در یقین، اصطلاح منطقیین است. اما در محاورات زمان معصومین چنین معنایی فهمیده می شده یا نه؟

اصطلاح دیگری داریم به نام یقین روانشناختی که شخص اطمینان کامل پیدا کرده است ولی هنوز احتمال اختلاف هست. به نظر کاربرد علم در زمان ائمه علیهم السلام، اطمینان است. در اینصورت شامل بعضی از ظنون می شود. به اطمینان، ظن متأخّم للعلم می گویند.

صاحب عروه فرمود «عدل واحد علی اشکال»؛ حال آیا عدل واحد اطمینان می آورد یا نه؟

بحث دیگر اینکه آیا برای نوع مردم، عدل واحد اطمینان می آورد یا نه؟ یعنی کاری نداریم عدل واحد برای یک نفر اطمینان آور است یا نه؛ برای نوع مردم اطمینان می آورد یا نه؟

نتیجه کلام این است که مراد از علم، اطمینان است و اختصاص به علم منطقی ندارد.

کلام صاحب حدائق[2]

لا ريب في الحكم بالتنجيس متى حصل العلم بملاقاة النجاسة على الوجه الذي بينا كونه مؤثرا في التنجيس، اما لو استند ذلك الى الظن فقد اختلف في ذلك كلام الأصحاب على أقوال: (الأول)- القول بعدم تأثير الظن مطلقا و ان استند الى سبب شرعي بل لا بد من القطع و اليقين، و هو المنقول عن ابن البراج الشيخ عبد العزيز الطرابلسي. (الثاني)- الاكتفاء بالظن و قيامه مقام العلم مطلقا استند الى سبب شرعي كشهادة العدلين و اخبار المالك أم لا، و هو المنقول عن الشيخ ابي الصلاح تقي بن نجم الحلبي. (الثالث)- انه ان استند الى سبب شرعي من شهادة العدلين و اخبار ذي اليد و ان لم يكن عدلا قبل و إلا فلا، و هو قول جماعة من الأصحاب:

منهم- العلامة في المنتهى و موضع من التذكرة، قال في المنتهى: لو أخبر عدل بنجاسة الماء لم يجب القبول اما لو شهد عدلان فالأولى القبول. و قال في موضع آخر: لو أخبر العدل بنجاسة إنائه فالوجه القبول و لو أخبر الفاسق بنجاسة إنائه فالأقرب القبول ايضا.

و احتج لقبول العدلين بان شهادتهما معتبرة في نظر الشارع قطعا و لهذا لو كان الماء مبيعا‌ فادعى المشتري فيه العيب بكونه نجسا و شهد له عدلان ثبت جواز الرد. و قال في المعالم بعد نقل ذلك عنه: و ما فصله في المنتهى هو المشهور بين المتأخرين و قد ذكر نحوه في موضع من التذكرة. (الرابع)- انه ان استند الى سبب كقول العدل فهو كما لو علم و ان لم يستند الى سبب كما في ثياب مدمني الخمر و القصابين و الصبيان و طين الشوارع و المقابر المنبوشة لم يحكم بالتنجيس، اختاره العلامة في موضع من التذكرة، و جزم المحقق في المعتبر بعدم القبول مع اخبار العدل الواحد، و نقل عن ابن البراج القول بعدم القبول أيضا في العدلين، ثم قال و الأظهر القبول لثبوت الأحكام بشهادتهما عند التنازع كما لو اشتراه و ادعى المشترى نجاسته قبل العقد فلو شهد شاهدان لساغ الرد و هو مبني على ثبوت العيب. و نفى عنه البأس في المعالم بعد نقله، و نسبه العلامة في المختلف الى ابن إدريس أيضا. و ربما قيد بعضهم قبول خبر العدلين في ذلك بذكر السبب. قال لاختلاف العلماء في المقتضى للتنجيس إلا ان يعلم الوفاق فيكتفى بالإطلاق، و نقله في المعالم عن بعض الأصحاب و استحسنه قال و هذا الاشتراط حسن و وجهه ظاهر، ثم نقل فيه انه قيد جماعة الحكم بقبول اخبار الواحد بنجاسة مائه بما إذا وقع الاخبار قبل الاستعمال فلو كان بعده لم يقبل بالنظر الى نجاسة المستعمل له فان ذلك في الحقيقة إخبار بنجاسة الغير فلا يكفي فيه الواحد و ان كان عدلا، و لأن الماء يخرج بالاستعمال عن ملكه إذ هو في معنى الإتلاف أو نفسه، قال و بهذا التقييد صرح في التذكرة.