موضوع: تعارض قاعده طهارت و استصحاب /کتاب الطهاره /المختصر النافع

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تعارض استصحاب و قاعده طهارت بود.

1- تعارض استصحاب و قاعده طهارت

شهید صدر در بحوث می فرماید[1] وقتی اصل و قاعده طهارت کنار هم قرار می گیرند یکی از این سه حالت بین آنهاست. یا این دو هم عرض هستند یا اینکه استصحاب فوق قاعده طهارت است و یا اینکه قاعده طهارت فوق استصحاب است.

در فرض هم عرض بودن این دو، مدعا این است که استصحاب بر قاعده طهارت مقدم می شود. دلیل مرحوم نائینی حکومت استصحاب بر قاعده طهارت است و دلیل شهید صدر اجمال قاعده طهارت است.

در فرض اینکه استصحاب فوق قاعده طهارت باشد نیز مدعا تقدم استصحاب است و دلیل مرحوم نائینی حکومت استصحاب بر قاعده طهارت است. دلیل شهید صدر اصل موضوعی بودن استصحاب است.

در فرض فوق بودن قاعده طهارت بر استصحاب، مدعای شهید صدر تقدم قاعده بر استصحاب است. دلیل مرحوم نائینی این است که اجرای قاعده طهارت، علم تعبدی می آورد که موضوع استصحاب را از بین می برد. مثل اینکه آبی باشد در حالت توارد حالتین، که اینجا استصحاب جاری نمی شود و نوبت به قاعده طهارت می رسد. حال اگر لباس نجسی را با این آب بشوییم، شک در طهارت لباس می‌کنیم قاعده طهارت می گوید آب پاک است و در این صورت عالم می شویم تعبدا و شک در نجاست لباس نداریم. دلیل شهید صدر، تقدم اصل موضوعی بر اصل حکمی است.

شهید صدر می فرماید وقتی دو اصل تعارض می کند یا اینها متوافقین هستند یا تنافی دارند. تنافی نیز یا در مقام جعل است یا در مقام عمل است. در مقام جعل یا بالذات تنافی دارند یا بخاطر یک امر عرضی.

ایشان بعد می فرماید مرحوم نائینی در فرض تنافی بالذات یا توافق، با وجود دو شرط، یکی بر دیگری حاکم است:

    1. محرز بود یک اصل و غیر محرز بودن دیگری

    2. سببی بودن یکی و غیر سببی بودن دیگری

در فرضی که دو اصل متوافق باشند شهید صدر دو اشکال بیان می کند. یک اشکال بنایی است و یک اشکال مبنایی. اشکال مبنایی این است که حکومت به معنای رفع موضوع یک دلیل توسط دیگری را قبول نداریم. اشکال بنایی این است که در دو اصل متوافقین، حکومت جاری نمی شود چون غایت این که یک اصل از بین برود این است که علم به طرف مخالف پیدا کنیم و علم به طرف موافق، اصل را از بین نمی برد.

در رابطه با حکومت اصل سببی بر اصل مسببی نیز دو اشکال بیان می کند یک اشکال مبنایی که همان اشکال بالاست و اشکال بنایی این است که جایی که اصل سببی محرز نباشد، حاکم بر اصل مسببی نیست.

2- تفسیر شهید صدر از تقدم اصل سببی بر مسببی

این تفسیر یک ارتکاز عرفی در لسان ادله است که این ارتکاز عرفی خود به خود باعث می شود که اصل سببی بر اصل مسببی مقدم شود یعنی نیاز به تصور حکومت نیست. ایشان می فرماید برای توضیح این مطلب باید سه امر را توضیح دهید:

    1. انسان به طور عادی یک ارتکاز عرفی دارد که در آن، استصحابی که در سبب جاری می شود بر استصحاب در ناحیه مسبب مقدم است. علت چنین ارتکازی یا کاشفیتی است که حالت سابقه دارد، یک یقینی که به بقاء آن ممکن است داشته باشد و گاهی هم حالت انس و میل فطری در انسان است که استصحاب سببی را مقدم می کند. مثل اینکه شخصی نمی داند زید زنده است یا نه بعد کسی را که از دور در حال آمدن است، می بیند که مردد بین زید و غیر زید است، اینجا ناخودآگاه استصحاب حیات زید را می کند.

    2. اصاله الطهاره سببی بر اصاله الطهاره مسببی مقدم است چون در دلیل اصاله الطهاره اخصیتی ملاحظه می شود. در دلیل اصاله الطهاره امام علیه السلام طهارت را نسبت به یک اثر عام جاری کرده اند، و پاسخ سائل را نسبت به یک اثر نداده اند بلکه طهارتی را اثبات کرده اند که اثرات مختلفی دارد مثل شرب آن، وضو گرفتن با آن و... پس اصاله الطهاره سببی بر مسببی مقدم می شود.

    3. عرف ناقضیتی را که در مرحله ثبوت دارد به مرحله اثبات هم می کشاند. مرحله ثبوت همان مرحله جعل است و مرحله اثبات همان مرحله فعلیت پیدا کردن است.

3- قاعده طهارت اصل تنزیلی یا اصل صرف

آیا قاعده طهارت اصل تنزیلی است یا اصل صرف؟ مرحوم نائینی می فرماید اصول عملیه بر سه قسم است:

    1. اصل محرز: مفادش این است که مشکوک، را نازل منزله یقین قرار داده ام. این مفاد استصحاب است چون شک را نازل منزل علم قرار می دهید. یقین داشت این آب پاک بوده است، در زمان بعد که شک دارد در نجاست و پاکی، اینجا او را متیقن فرض می کنیم.

    2. اصل تنزیلی: در بحث استصحاب نیز یک نحوه تنزیل است. می گفتیم بر شک، آثار یقین بار کن. اصل تنزیلی می گوید مشکوک را نازل منزله واقع قرار بده. در استصحاب، مشکوک نازل منزله متیقن بود ولی اینجا نازل منزله واقع است. مثلا قاعده طهارت گفت «کل شی نظیف حتی تعلم انه قذر» مشکوک، نظیف بودن است، روایت می گوید فرض کن طاهر واقعی است. اگر فرض کردیم، علم به نجاستش داریم، بعد معلوم شد، جهل داشتیم، آثار علم بار نمی شود چون تا وقتی علم داشتیم اثر بار می شد و حالا که فهمیدیم اشتباه کردیم، آثار آب پاک بار نمی شود و قبلا هم هرچه آثار بار کرده باشیم از بین می رود ولی اگر بگوید این آب نازل منزله آب پاک است بعد از نماز معلوم شد نجس باشد در اینصورت نسبت به سابق تکلیف نداریم.

    3. اصل صرف: صرفا در موردی که اصل جاری می کنید آثار واقع را بار می کنید ولی در مواردی که اصل جاری نمی کنید آثار را بار نمی کنید.

سوال: آیا اصل طهارت اصل تنزیلی است که بگوییم اگر کشف خلاف شد، از این به بعد دیگر نمی توانی آثار طهارت را بار کنی یا اصل صرف است که اگر کشف خلاف شد باید همه اعمال قبل را اصلاح کنید.

شهید صدر می فرماید شارع در مقام اعتبار قاعده طهارت می تواند آن را اصل تنزیلی قرار دهد و می تواند اصل صرف قرار دهد. شهید صدر می فرماید هرچند ظهور در تنزیلی دارد ولی احتمال صرف بودن نیز هست. بعد ایشان اصل را صرف می گیرد.

اشکال ما به ایشان این است که اگر ظهور در تنزیلی بودن را قبول دارید باید به آن ملتزم شوید و ظهور را نمی توان با احتمال کنار زد.

روایت که می گوید «کل شی نظیف» می گوید طاهر است و نمی گوید فرض طهارت را ادامه بده که مانند استصحاب شود. پس ظهور این روایت نازل منزله واقع شدن است و احتمال طرف دیگر که صرف بودن باشد، ضعیف است.

حال اگر اصاله الطهاره اصل تنزیلی باشد، نتیجه اش این می شود که اگر با اصاله الطهاره اعمالی را انجام دادید بعد کشف خلاف شد، مجزی است و اعمال سابقه نیاز به اعاده و قضا ندارد و صاحب کفایه هم فرموده است «المقام الثاني في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري‌ و عدمه.

و التحقيق أن ما كان منه يجري في تنقيح ما هو موضوع التكليف و تحقيق متعلقه و كان بلسان تحقق ما هو شرطه أو شطره كقاعدة الطهارة أو الحلية بل و استصحابهما في وجه قوي و نحوها بالنسبة إلى كل ما اشترط بالطهارة أو الحلية يجزي فإن دليله يكون حاكما على دليل الاشتراط و مبينا لدائرة الشرط و أنه أعم من الطهارة الواقعية و الظاهرية فانكشاف الخلاف فيه لا يكون موجبا لانكشاف فقدان العمل لشرطه بل بالنسبة إليه يكون من قبيل ارتفاعه من حين ارتفاع الجهل و هذا بخلاف ما كان منها بلسان أنه ما هو الشرط واقعا كما هو لسان الأمارات فلا يجزي فإن دليل حجيته حيث كان بلسان أنه واجد لما هو شرطه الواقعي فبارتفاع الجهل ينكشف أنه لم يكن كذلك بل كان لشرطه فاقدا»[2]

حال سوال این است که اگر قائل به تنزیلی بودن نشویم، وجه اجزاء چیست؟

کلام شهید صدر:

«الجهة العاشرة [في كونها أصلا تنزيليا أم لا]

بعد الفراغ عن ظاهرية القاعدة يقع البحث في كونها أصلا تنزيلها و عدمه، فاذا ثبت تكفلها تنزيل المشكوك منزلة الطاهر الواقعي أمكن دعوى حكومتها على أدلة الأحكام المترتبة على الطاهرة، من قبيل دليل لا صلاة إلا بطهور، و توسعتها لموضوعه، و تكون الحكومة حينئذ‌ واقعية محفوظة حتى في موارد انكشاف الخلاف، لأن ملاك الحكومة نفس التنزيل و لا انكشاف للخلاف فيه، و يترتب على ذلك الحكم بالاجزاء كما استقر به صاحب الكفاية قدس سره. خلافا لما إذا قيل بتكفل القاعدة لجعل طهارة ظاهرية ابتداء، كما هو واضح.

و ما يمكن ان يستشهد به للتنزيل نفس ما تقدم لتقريب كلام صاحب الحدائق لإثبات واقعية القاعدة، فإنه بعد تعذر حمل النظافة على الواقعية يحمل على الواقعية التنزيلية، حفظا لقرينة التقابل.

و لكن التحقيق: ان تنزيل المشكوك منزلة الطاهر الواقعي كما قد يكون بلحاظ الآثار الواقعية المجعولة للطاهر الواقعي، بنحو يقتضي حكومته على أدلة تلك الآثار، كذلك قد يكون بلحاظ عالم العمل و الوظيفة العملية، فهو توسعة للطاهر الواقعي في مقام العمل لا في الموضوعية لآثاره الواقعية. و حيث لا يؤخذ الشك في موضوع التنزيل، يتعين الحمل على الأول، و اما حيث يؤخذ فيكون التنزيل بالنحو الثاني معقولا أيضا و ان لم يكن هو ظاهر الدليل، فلا أقل من الإجمال الموجب لعدم البناء على تنزيلية القاعدة بالنحو الذي يقتضي الإجزاء.»[3]