موضوع: تقدم استصحاب بر قاعده طهارت /کتاب الطهاره /المختصر النافع

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در تعارض استصحاب و قاعده طهارت بود.

1- ارتباط بین اصول عملیه

شهید صدر در کتاب بحوث، می فرماید دو اصل عملی یا با یکدیگر متوافق هستند یا متنافی هستند. تنافی گاهی به جعل است و این تنافی بالذات است و گاهی در مرحله جعل است ولی بالعرض است یعنی علم اجمالی به کذب یکی از آنها عارض شده است و گاهی در مرحله امتثال و تزاحم است مثل وجوب نماز به همراه وجوب ازاله در وقتی که مکلف قادر به انجام هر دو نیست. «العلاقة فيما بين الأصول العملية:الأصلان العمليان تارة يكونان متوافقين و أخرى يكونان متنافيين. و المتنافيان تارة يكون التنافي بينهما في مرحلة الجعل و بالذات و أخرى يكون في مرحلة الجعل و لكن بالعرض أي الطرو العلم الإجمالي بكذب أحدهما، و ثالثة يكون تنافيهما في مرحلة الامتثال و التزاحم كما إذا استصحب وجوب الصلاة مع وجوب الإزالة في وقت لا قدرة للمكلف على الجمع بينهما، و فيما يلي نتحدث عن هذه الأقسام في ثلاثة مقامات:

تقدم الأصل المحرز و السببي على غير المحرز و السببي:

المقام الأول- في الأصلين المتوافقين أو المتنافيين ذاتاً و قد اختارت مدرسة المحقق النائيني (قده) في هذين القسمين حكومة أحد الأصلين على الآخر إذا توفر فيه أحد شرطين:

ان يكون ملغياً بحسب لسان دليله للشك المأخوذ في موضوع الآخر كما في تقدم استصحاب الطاهرة أو النجاسة على أصالة الطهارة أو الحل، و يسمى ذلك بالأصول المحرزة و انه في مثل ذلك يكون الأصل المحرز حاكماً على غير المحرز لأنه يرفع موضوعه تعبداً و هو معنى الحكومة.

2- ان يكون سببياً و الآخر مسببياً أي جارياً في موضوعه الشرعي فيقدم الأصل الجاري في السبب على الجاري في المسبب بالحكومة و لو كان الأصل السببي لا يلغي الشك و الأصل المسببي يلغيه، و من هنا تكون أصالة الطهارة في الماء المغسول به الثوب فضلًا من استصحابها مقدماً على استصحاب النجاسة في الثوب بعد الغسل، و الوجه فيه انَّ الأصل الجاري في السبب يعبدنا بحكمه و هو المسبب فيلغي الشك المأخوذ في موضوع الأصل المسبب بخلاف العكس»[1]

می فرماید در هر کدام از این سه حالت در سه مقام بحث می کنیم:

2- تقدم اصل سببی و محرز بر اصل غیر محرز

شهید فرموده محقق نائینی می فرماید در اصل سببی چه متوافق و چه متنافی باشد به دو شرط اصل محرز، حکومت بر اصل غیر محرز دارد:

    1. یکی از این دو دلیل بحسب لسان دلیل، شکی که أخذ شده در موضوع دیگری را از بین ببرد مثل تقدم استصحاب طهارت یا نجاست بر اصاله الطهاره که بخاطر اینکه استصحاب اصل محرز است، موضوع اصاله الطهاره را بر می دارد.

    2. یکی از آن دو اصل سببی و دیگری مسببی باشد، اصل سببی بالحکومه مقدم می شود مثل اینکه با آبی که مشکوک الطهاره باشد و لباس نجسی با آن شسته شود اینجا اصاله الطهاره در آب جاری شود و حکم به طهارت لباس می شود و نوبت به استصحاب نجاست لباس نمی رسد.

ایشان در ادامه می فرماید«و لنا حول هذا الّذي تبنته هذه المدرسة الأصولية كلمات ثلاث. الكلمة الأولى‌- تتعلق بالأصلين المتوافقين، فانه قد تقدم انه لا صحة لما صورته هذه المدرسة من إلغاء الأصل المحرز أو الأمارة لموضوع الأصل غير المحرز الموافق معه في المؤدى فان أصل مبنى الحكومة و رفع الموضوع لم يكن تاماً، كما انه على تقرير تماميته فلا يتم ذلك في المتوافقين لأن الغاية هو العلم بالخلاف لا مطلق العلم كما عرفت ذلك مفصلًا في البحث السابق»

ایشان در مورد کلام مرحوم نائینی می فرماید سه تا اشکال مطرح می کنیم:

اشکال اول در مورد دو اصل متوافق است که در اینصورت اصل محرز یا اماره نمی تواند اصل غیر محرزی که موافق با آن است را الغاء کند.

ایشان ذیل این مطلب می فرماید «و نضيف هنا ان الالتزام بتقديم أحد المتوافقين على الآخر يترتب عليه محاذير عديدة لا يمكن الالتزام بها:

منها- ما يلزم من تقدم استصحاب الطهارة على قاعدة الطهارة حيث يلزم اختصاص القاعدة بفرض نادر كموارد توارد الحالتين مثلًا إذ في غير ذلك يجري امّا استصحاب الطهارة أو النجاسة فلا تجري القاعدة.

و منها- ما يلزم من تقدم استصحاب الحل و الترخيص على البراءة و أصالة الحل الظاهرين بحسب مفاد دليلهما في الامتنان على الأمة فانه لا يبقى لدليل البراءة مورد إلا مثل توارد الحالتين فكأن هذه الأصول العملية الامتنانية على الناس وردت لعلاج مشكلة توارد الحالتين.

و منها- ما يلزم من تقدم الاستصحاب السببي على المسببي المتوافقين فان هذا على خلاف مورد أدلة الاستصحاب و رواياته فانها أجرت الاستصحاب المسببي و هو الطهارة من الحدث أو من الخبث رغم وجود الاستصحاب السببي في المورد و هو استصحاب عدم النوم أو عدم إصابة الدم.» اگر بخواهیم ملتزم به تقدیم یکی از دو اصل متوافق بر دیگری شویم محذورات زیادی دارد از جمله اینکه:

    • اگر استصحاب طهارت بر قاعده طهارت مقدم شود لازمه اش اختصاص قاعده طهارت به فرض نادر می شود که آن مورد نادر فرض توارد حالتین است و در غیر آن یا استصحاب طهارت جاری می شود یا استصحاب نجاست.

    • اگر استصحاب حل و ترخیص بر اصل برائت و حل مقدم شود و این دو اصل نیز امتنانی هستند، موردی برای برائت باقی نمی‌ماند مگر در مثل توارد حالتین و نتیجه اش این است که این اصول امتنانیه برای علاج مشکل توارد حالتین وارد شده است.

    • تقدیم استصحاب سببی بر مسببی خلاف موارد ادله استصحاب و روایات آن است چرا که با وجود استصحاب سببی، حضرت استصحاب مسببی را جاری کرده اند که آن استصحاب عدم نوم یا عدم اصابه دم است.