موضوع: اصل تأخر حادث /کتاب الطهاره /المختصر النافع

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در رابطه با جریان اصل طهارت در فرض توارد حالتین بود. گفتیم توارد حالتین در اصول در بحث استصحاب مورد بحث قرار گرفته است. مرحوم آخوند در این رابطه صور متعددی را ذکر کرده و در عمده آنها فرموده اصل تأخر حادث یا استصحاب عدم حادث جریان پیدا نمی کند. ممکن است دلیل عدم جریان، تعارض دو استصحاب باشد و ممکن است ارکان استصحاب تمام نباشد.

1- توارد حالتین

اگر دو حادث داشته باشیم که یا مجهولی التاریخ باشد یا اینکه یکی معلوم باشد دیگری، مجهول التاریخ باشد، گاهی اثر شرعی مترتب بر یکی از آنها به نحو خاص است که آن نحو خاص یا تقدم یا تأخر یا تقارن است. گاهی اثر شرعی مترتب است بر هر دو و گاهی اثر شرعی مترتب است بر انحاء وجود یکی از آنها-تقدم، تأخر، تقارن-. تمام این حالات، مفاد کان تامه است. حال اگر مفاد کان ناقصه باشد همین صور مطرح می شود. اگر برای «لیس» نیز همین فروض را بیاوریم، 12 حالت داریم.

وجود احدهما اگر اثر شرعی داشته باشد، اگر بخواهیم بگوییم حادث است، معلوم می شود که قبلا نبوده و حالا می خواهیم استصحاب عدم انجام دهیم، بعد از پیاده کردن استصحاب عدم، می گوییم اثر بر وجود آن مترتب بوده، در حالی که عدم را استصحاب کردیم، پس اثر شرعی مترتب نمی شود(بخاطر اصل مثبت بودن).

جایی که اثر بر هر دو مترتب است، استصحابین تعارض می کنند. در مورد انحاء وجود یکی، جایی که یکی اثر دارد و یکی اثر ندارد، آنکه اثر شرعی ندارد، جایی برای استصحاب ندارد و در مورد دیگری انحاء وجودش اثر دارد، استصحاب برای هر کدام از انحاء وجود، جاری می شود و استصحاب به خاطر تعارض ساقط می شود.

حال فرق استصحاب در جایی که اثر برای وجود یکی به مفاد «کان تامه» باشد یا «کان ناقصه» چیست؟ اگر تصور آن صورت گیرد، حکمش واضح می شود.

جایی که اثر برای وجود یکی به نحو مفاد کان ناقصه باشد، مرحوم آخوند نمی گوید اثر برای وجود یکی بار می شود، بلکه می گوید اثر برای وجود یکی در حالی که متصف است به تقدم و تأخر و تقارن که تقدم و تأخر و تقارن، جزء موضوع است بار می شود.

در صورتی که وجود برای یکی در حالی که متصف به تقدم و تأخر است؛ باید بگویید حدوث را فرض کردم -یعنی وجود بعد از عدم را فرض کردم- حالا نمی دانم وجود بعد از عدم مقدم بود، یا مؤخر بود-یعنی روی اتصاف متمرکز می شویم- اگر وجود را فرض کردید و خواستید روی اتصاف متمرکز شوید که اتصاف به تقدم یا تأخر وجود داشته یا نه، می گویید من علم به حدوث پیدا کردم و علم به عدم ندارم که آن را استصحاب کنم - چون فرض حدوث شده است- و شک در اتصاف داریم، که در این صورت استصحاب جاری نمی شود. محقق خوئی می فرماید عدم قبل از حدوث نه وجود این حادث بود و نه اتصاف آن به تأخر، که در نتیجه اینجا عدم را استصحاب می کنیم.

در مورد معلوم التاریخ شیخ انصاری فرموده، استصحاب جاری نمی شود ولی عده ای گفته اند که معلوم التاریخ بودن، اثری در استصحاب و عدم جریان استصحاب ندارد.