موضوع: تعارض استصحاب و قاعده طهارت /کتاب الطهاره /المختصر النافع

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در رابطه با قاعده طهارت از حیث موردی که علم به حالت سابقه شی داشته باشیم- که آنجا استصحاب نیز جاری می شود- این بود که استصحاب باید جاری شود یا قاعده طهارت. گفتیم استصحاب بر قاعده طهارت حاکم است.

1- توارد حالتین

توارد حالتین یعنی اینکه بدانیم بر یک شی هم حالت نجاست عارض شده هم طهارت، مثل اینکه روی فرشی هم بچه بول کرده است و هم باران روی آن آمده است ولی نمی دانیم کدام مقدم بوده است. آیا اینجا استصحاب جاری است یا قاعده طهارت.

صور این مسأله متعدد است. سوال این است که قاعده طهارت جاری می شود یا نه؟ مباحث اصولی توارد حالتین در بحث استصحاب مطرح شده است. فرض اینجا این است که دو حالت مجهول هستند-مسأله مجهولی التاریخ- اینجا استصحاب ها تعارض می کنند و جاری نمی شود. حال سوال این است که آیا قاعده طهارت جاری می شود یا نه؟

مرحوم آخوند در کفایه این بحث را مطرح کرده است. ایشان فرموده «لا إشكال في الاستصحاب فيما كان الشك في أصل تحقق حكم أو موضوع. و أما إذا كان الشك في تقدمه و تأخره بعد القطع بتحققه و حدوثه في زمان.

فإن لوحظا بالإضافة إلى أجزاء الزمان فكذا لا إشكال في استصحاب عدم تحققه في الزمان الأول و ترتيب آثاره لا آثار تأخره عنه لكونه بالنسبة إليها مثبتا إلا بدعوى خفاء الواسطة أو عدم التفكيك في التنزيل بين عدم تحققه إلى زمان و تأخره عنه عرفا كما لا تفكيك بينهما واقعا و لا آثار حدوثه في الزمان الثاني فإنه نحو وجود خاص نعم لا بأس بترتيبها بذاك الاستصحاب بناء على أنه عبارة عن أمر مركب من الوجود في الزمان اللاحق و عدم الوجود في السابق.

و إن لوحظا بالإضافة إلى حادث آخر علم بحدوثه أيضا و شك في تقدم ذاك عليه و تأخره عنه كما إذا علم بعروض حكمين أو موت متوارثين و شك في المتقدم و المتأخر منهما فإن كانا مجهولي التاريخ»[1] ایشان می فرماید اگر شک داشته باشیم در اینکه چیزی تحقق پیدا کرده یا نه؟ در اینصورت حالت سابقه استصحاب می شود. ولی اگر بدانیم که چیزی محقق شده است مثل اینکه لباس نجس شده است ولی نمی دانیم امروز نجس شده است یا دیروز، حال اگر از نظر زمانی فرض کنیم امروز نجس شده است، تا دیروز نمازهایی که با آن خواندیم صحیح است ولی آیا می توان استصحاب کرد عدم نجاست این لباس را تا زمانی که قطع داریم نجس شد. زمان قطع به نجاست را می دانیم ولی احتمال می دهیم که شاید قبلا نجس شده است، اینجا استصحاب مانعی ندارد.

اما اگر لباس هم نجس شده باشد و هم پاک شده باشد، ولی نمی دانیم کدام مقدم است، در اینصورت صور مسأله متعدد می شود.

بحث در این است که در توارد حالتین، شهید صدر فرموده استصحاب جاری نمی شود. البته فرض ایشان جایی است که مجهولی التاریخ باشد در غیر اینصورت یکی از استصحابها جاری می شود.

حال سوال این است که آیا در صورت عدم جریان استصحابین، قاعده طهارت جاری می شود یا نه؟

شهید صدر می فرماید قاعده طهارت جاری می شود «ففي توارد الحالتين لا إشكال في عدم جريان الاستصحاب، إما لقصور دليله في نفسه، أو للتعارض، فيقع الكلام في جريان قاعدة الطهارة، و لا بد لمعرفة ذلك من الرجوع إلى مدركيها.

فاذا بنينا على المدرك الأول، أي العموم في رواية عمار، فقد يقال- على ضوء ما نبهنا عليه من الإجمال في كلمة قذر- ان هذه القاعدة لا تشمل محل الكلام، لاحتمال كون كلمة قذر فعلا، و الفعل يفيد معنى الحدوث فتختص القاعدة بموارد الشك في الحدوث، و نحن في موارد توارد الحالتين نعلم بالحدوث و نشك في البقاء.

و لكن الصحيح شمول القاعدة لموارد توارد الحالتين، و ذلك لأننا في هذه الموارد عندنا شك في بقاء النجاسة و شك في حدوثها، فلو قسنا هذا الجسم الذي نعلم بتوارد البول و المطر عليه إلى ما بعد إصابة البول له، نرى أنفسنا‌ شاكين في بقاء النجاسة، و إذا قسناه إلى ما بعد اصابة المطر له رأينا أنفسنا شاكين في حدوث النجاسة، و لأجل قضاء حتى الفعل في دلالته على الحدوث يكفي صدق كوننا شاكين في الحدوث، و لو صدق أيضا اننا شاكون في البقاء. و بتعبير آخر: ان الحديث جعل الحكم بالطهارة مغيى بالعلم بحدوث النجاسة، و هذه قرينة على ان أصالة الطهارة إنما تجري في مورد لو ارتفع الشك فيه صدفة و علم بالنجاسة كان ذلك العلم علما بالحدوث، و هذا صادق فيما نحن فيه، فإنه لو ارتفع الشك و تبين ان اصابة البول كانت بعد اصابة المطر، لكان يعني العلم بحدوث النجاسة بعد إصابة المطر، كما يعني العلم ببقاء النجاسة أيضا باعتبار آخر.

و إذا بنينا على المدرك الثاني، فقد يقال بعدم الشمول بتقريب: أن الروايات المتفرقة وردت في موارد خاصة، و ليس منها مورد توارد الحالتين و التعدي منها اليه- بدون مساعدة الارتكاز- متعذر. و لكن الظاهر الشمول لاستظهار الإطلاق من ناحية التعليل المستفاد عرفا من بعض تلك الروايات كقوله ما أبالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم، و نحوه، فإنه ظاهر في ان الميزان هو عدم العلم بالإصابة، و هذا ثابت في المقام»[2] ایشان می فرماید اگر مدرک قاعده طهارت، روایت عمار باشد به خاطر اجمال در اینکه «قذر» فعل باشد یا اسم باشد، ممکن است گفته شود، قاعده طهارت جاری نمی شود ولی در نهایت جریان قاعده طهارت را می پذیرد. ما گفتیم که روایت اجمالی ندارد و این کلمه اسم است در نتیجه مشکلی در جریان قاعده طهارت نیست. اگر مدرک قاعده طهارت روایات اصطیادی باشد که ما در دلالت آنها خدشه داشتیم. در نتیجه در توارد حالتین، قاعده طهارت جاری می شود.