موضوع: تعارض استصحاب و قاعده طهارت /کتاب الطهاره /المختصر النافع

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در رابطه بین قاعده طهارت و استصحاب بود.

1- تعارض استصحاب و قاعده طهارت

در روایتی که دلیل بر استصحاب است آمده «وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَنَامُ وَ هُوَ عَلَى وُضُوءٍ أَ تُوجِبُ الْخَفْقَةُ وَ الْخَفْقَتَانِ عَلَيْهِ الْوُضُوءَ فَقَالَ يَا زُرَارَةُ قَدْ تَنَامُ الْعَيْنُ وَ لَا يَنَامُ الْقَلْبُ وَ الْأُذُنُ فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنُ وَ الْأُذُنُ وَ الْقَلْبُ فَقَدْ وَجَبَ الْوُضُوءُ قُلْتُ فَإِنْ حُرِّكَ إِلَى جَنْبِهِ شَيْ‌ءٌ وَ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ قَالَ لَا حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ قَدْ نَامَ حَتَّى يَجِي‌ءَ مِنْ ذَلِكَ أَمْرٌ بَيِّنٌ وَ إِلَّا فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ وَ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ وَ لَكِنْ يَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَرَ»[1] در روایت موثقه عمار آمده «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: كُلُّ شَيْ‌ءٍ نَظِيفٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ فَإِذَا عَلِمْتَ فَقَدْ قَذِرَ وَ مَا لَمْ تَعْلَمْ فَلَيْسَ عَلَيْكَ»[2]

در تعارض بین استصحاب وقاعده طهارت فقها قبول کرده اند که قاعده استصحاب مقدم است حال سوال در وجه تقدم است. اگر علم به طهارت سابقه باشد، در این حالت مفاد دلیل استصحاب و قاعده طهارت یکی است. حال اگر حالت سابقه نجاست باشد، استصحاب می گوید بنا را بر نجاست بگذار و قاعده طهارت می گوید بنا بر طهارت بگذار.

شهید صدر در حلقات فرموده دلیل استصحاب اظهر و اقوی است نسبت به دلیل طهارت «انّ العموم في دليل الاستصحاب عموم الأداة، لاشتماله على كلمة (أبدا) فيكون أقوى و أظهر في الشمول لمادة الاجتماع»[3] عموم ما به واسطه لفظ «ابدا» است و این عمومیت باعث اقوی بودن دلیل استصحاب است.

شهید صدر در کتاب بحوث فی شرح العروه[4] ، حکومت را نمی پذیرد و می فرماید در دلیل قاعده طهارت اجمالی وجود دارد که اگر «قذر» را به صورت فعل قرائت کنیم ظاهر در حدوث نجاست است و نمی توان به اطلاق آن تمسک کرد و اگر به صورت وصفی خوانده شود می توان به اطلاق آن تمسک کرد در نتیجه مجمل می شود و نمی توان به آن تمسک کرد.

شهید صدر می فرماید مشهور قائل به حکومت هستند «إذا تعارض الاستصحاب مع اصل آخر كالبراءة و أصالة الطهارة تقدّم‌ الاستصحاب‌ بالجمع‌ العرفي؛ و المشهور في تفسير هذا التقديم و تبرير الجمع العرفي انّ دليل الاستصحاب حاكم على أدلّة تلك الاصول، لانّ مفاده التعبد ببقاء اليقين و إلغاء الشك، و تلك الأدلّة اخذ في موضوعها الشك، فيكون رافعا لموضوعها بالتعبد»[5] همینطور شیخ انصاری قائل به حکومت است. شهید صدر می فرماید مفاد دلیل استصحاب تعبد به بقاء یقین و الغاء شک است. اگر شک شما مسبوق به یقین باشد، در حکم یقین است و روایت «کل شی نظیف حتی تعلم» و در جایی که حالت سابقه معلوم است تعبدا علم داریم به بقاء و جایی برای عدم العلم نیست.

وجه دیگری مطرح شده است که مرحوم آخوند[6] می فرماید دلیل استصحاب بر دلیل طهارت ورود دارد.[7]

استاد: نکته ای باید متذکر شد و آن اینکه شیخ انصاری ظاهرا قائل به تفصیل است. ایشان می فرماید باید دلیل هرکدام از اصول و استصحاب را جداگانه بسنجیم و گاهی ممکن است نسبت ورود باشد یا حکومت.

باید دلیل اقوال بیان شود. اگر مرحوم آخوند می گوید استصحاب وارد بر قاعده طهارت است، باید دید دلیل ایشان چیست؟

1.1- حکومت استصحاب بر قاعده طهارت

گفته اند در حکومت باید دلیل حاکم ناظر به دلیل محکوم باشد. اینجا دلیل استصحاب ناظر به قاعده طهارت نیست پس شرط حکومت وجود ندارد و نظارت نداریم چرا که ناظر بودن یعنی اینکه اگر دلیل محکوم نباشد، دلیل حاکم لغو است.

استاد: اگر دو دلیل داشته باشیم که یکی از آنها موضوع دلیل دیگر را توسعه دهد یا تضییق کند، به این حکومت می گویند.

2- تخصص و ورود و حکومت

تخصص، خروج موضوعی است، حقیقتا و تکوینا. ورود نیز یک دلیل موضوع دلیل دیگر را وجدانا از بین می برد ولی نیاز به تعبد دارد. مثلا امارات بر اصول عملیه مقدم است. موضوع برائت عدم البیان است و با آمدن اماره من بیان دارم. حقیقتا بیان داریم ولی تعبدا من بیان دارم.

مرحوم آخوند می فرماید «کل شی نظیف» حکم به طهارت کن چه علم به نجاست سابق باشد و چه نباشد. استصحاب می گوید وقتی علم به نجاست داشتی و شک در طهارت داری، بنابر نجاست بگذار و دیگر شک نداری.[8]