موضوع: مدرک قاعده طهارت /کتاب الطهاره /المختصر النافع

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مدرک قاعده طهارت بود. گفتیم شهید صدر دو تا مدرک برای آن مطرح کرده است یکی روایت عمار که در خصوص قاعده طهارت بود و دیگری روایات متفرقه ای که می شد از آن قاعده طهارت را اصطیاد کرد.

بیان شد که اصطیاد قاعده از روایات متفرقه با اشکال مواجه است.

1- جریان قاعده طهارت در نجاست ذاتیه و عرضیه

سوال دیگری که در مورد قاعده طهارت می شود این است که آیا این قاعده در نجاست ذاتیه جاری می شود یا نجاست عرضیه یا هردو. اگر مدرک قاعده روایت عمار باشد «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: كُلُّ شَيْ‌ءٍ نَظِيفٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ فَإِذَا عَلِمْتَ فَقَدْ قَذِرَ وَ مَا لَمْ تَعْلَمْ فَلَيْسَ عَلَيْكَ»[1] عموم «کل شی» شامل هر دو نوع نجاست می شود. اما اگر دلیل ما بر قاعده طهارت روایات متفرقه باشد همگی در مورد نجاست عرضیه است. حال سوال می شود که آیا می توان به نجاست ذاتیه سرایت داد. جواب منفی است چرا که احتمال خصوصیت وجود دارد. پس بستگی دارد که مدرک قاعده طهارت چه چیزی باشد. اگر قاعده طهارت روایت عمار بود، عمومیت دارد ولی اگر مدرک، روایات متفرقه باشد چنین چیزی اثبات نمی شود.