موضوع: مدرک قاعده طهارت / کتاب الطهاره /المختصر النافع

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در رابطه با قاعده طهارت و مدرک آن بود. گفتیم اگر بنا باشد از احادیث متفرقه این قاعده اصطیاد شود و کاری با روایت عمار نداشته باشیم باید از آن روایات دو الغاء خصوصیت انجام دهیم. یکی اینکه این روایات در موارد خاصی بود مثل لباس نجس، یا نجاست خاصی مثل بول و خون، باید بگوییم مورد خصوصیت ندارد. شهید صدر فرمود ارتکاز عرفی این است که خصوصیتی وجود ندارد. ادعای ارتکاز آسان است ولی اثبات آن سخت است.

1- مدرک قاعده طهارت

نکته ای در مورد ارتکاز وجود دارد و آن نکته این است که باید دید ارتکاز از کجا آمده است و به کلام فقها سرایت کرده است. در کتب اصولی متداول مستقلا بحث نشده است ولی کتابی چاپ شده است تحت عنوان «جایگاه ارتکاز در فقه و اصول امامیه»

الغاء خصوصیت دوم این است که در روایات حالت سابقه وجود دارد و اگر این حالت سابقه لحاظ شود، مجرای استصحاب است و اگر لحاظ نشود، قاعده طهارت است. ما می خواهیم بگوییم قاعده طهارت غیر از استصحاب است. باید از این روایات الغاء خصوصیت شود. در مورد اول به وسیله ارتکاز الغاء خصوصیت می کردیم ولی در مورد دوم باید دید دلیل الغاء خصوصیت چیست؟

برای الغاء خصوصیت می توان گفت در این روایات حالت سابقه در اینجا وجود دارد ولی لحاظ نشده است، و علت این عدم لحاظ نیز این است که در این روایات تعلیل وجود دارد یعنی علت طهارت ذکر شده است چون در روایت آمده است «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: مَا أُبَالِي أَ بَوْلٌ أَصَابَنِي أَوْ مَاءٌ إِذَا لَمْ أَعْلَمْ»[1] عبارت «اذا لم اعلم» اگر علت حکم باشد، ملاک همین می شود برای «ما ابالی» و اگر علت باشد، علت منحصر است در «لم اعلم». می خواهیم از حدیث استفاده کنیم که حالت سابقه وجود دارد ولی علت حکم به «ما ابالی» فقط عدم العلم است.

اگر علیت اثبات شود، حکم دائر مدار آن می شود و علت حکم به طهارت همین است و علت تامه حکم به طهارت است. اگر اثبات علیت تامه کردید، استدلال تمام است و حالت سابقه دخالت ندارد.

اشکال: چرا نمی گویید «لم اعلم» شرط الحکم است نه علت تامه. برای اینکه شرط به علت تامه تبدیل شود نیاز به مقتضی و عدم المانع دارد. به چه دلیل می گویید تنها علت «عدم العلم» است در حالی که احتمال می دهیم علت سابقه در حکم دخیل باشد.

در جواب گفته شده است اگر بنا باشد غیر از «عدم علم» چیز دیگری در حکم به طهارت دخالت داشته باشد، امام که در مقام بیان است باید به آن اشاره می کردند. در هیچکدام از روایات ذکر نشده است که حالت سابقه دخالت در حکم دارد. در بعضی روایات اعتبار حالت سابقه را آورده است ولی با قطع نظر از آنها، در 4 روایتی که شهید صدر بیان کرده است چیزی غیر از «عدم العلم» ذکر نشده است و وقتی ذکر نشده است برداشت می شود که غیر از عدم علم چیزی دیگر دخیل در حکم نیست.

بنابراین با توجه به اشکالی که در این روایات وجود دارد ما دلیلی بر قاعده طهارت غیر از روایت عمار«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: كُلُّ شَيْ‌ءٍ نَظِيفٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ فَإِذَا عَلِمْتَ فَقَدْ قَذِرَ وَ مَا لَمْ تَعْلَمْ فَلَيْسَ عَلَيْكَ»[2] نداریم.

2- جریان قاعده طهارت در شبهات حکمیه و موضوعیه

بحث دیگر این است که آیا قاعده طهارت اختصاص به شبهات موضوعیه دارد و یا اینکه شامل شبهات حکمیه هم می شود.

اگر مدرک قاعده طهارت روایاتی باشد که شهید صدر مطرح کرد-غیر از روایت عمار- مواردی که در آن روایات آمده است، شبهه موضوعیه است. قاعده اصطیادی از مواردی است که همگی شبهات موضوعیه بوده است. حال چگونه می توان آن را به شبهات حکمیه تعمیم داد. در مورد روایت این بحث هست که «كُلُّ شَيْ‌ءٍ نَظِيفٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ فَإِذَا عَلِمْتَ فَقَدْ قَذِرَ وَ مَا لَمْ تَعْلَمْ فَلَيْسَ عَلَيْكَ»[3] عبارت «کل شی» عمومیت دارد چه شبهه حکمیه باشد چه موضوعیه.

اشکالی اینجا مطرح شده است که عموم اینجا-یعنی «کل شی»- یا عموم افرادی است یا عموم انواعی. اگر مراد «کل فرد» باشد شبهه موضوعیه است و اگر «کل نوع» باشد شبهه حکمیه است. یکی از این دو بیشتر نیست. در نتیجه روایات اختصاص به شبهه موضوعیه پیدا می کند، چون قدر متیقن همین است -به خاطر روایات دیگر که همگی مربوط به شبهات موضوعیه بود-.

شبهه حکمیه مثل اینکه نمی‌دانیم حیوانی که از نطفه مشترک بین کلب و گوسفند به وجود آمده، حکم به حرمت آن شده است یا نه به خاطر اینکه ملحق به هیچکدام نمی شود. اگر گفتید این روایت ناظر به شبهات حکمیه هم هست شامل این حیوان نیز می شود و الا قاعده طهارت اینجا کاربرد ندارد.

جواب اشکال این است که ممکن است گفته شود انواع، هرچند خودشان نوع هستند ولی خودشان فردی برای «کل شی» هستند که در این صورت روایت برای شبهات حکمیه هم کاربرد دارد.