موضوع: مدرک قاعده طهارت /کتاب الطهاره /المختصر النافع

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در رابطه با مدرک قاعده طهارت بود.

1- تحریف زدایی سند

تحریف به لحاظ شیوه تغییر سند به 5 قسم تقسیم می شود: 1. سقط 2. زیاده 3. قلب 4. تصحیف 5. تبدیل کلمه به کلمه نامتشابه.

1.1- تحریف به سقط:

مثلا در برخی نسخه های کافی روایتی با این سند نقل شده است:

«عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ عِيسَى الْفَرَّاءِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ»[1]

لکن همین روایت در نسخه های دیگر با این سند نقل شده است «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ عِيسَى الْفَرَّاءِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ»[2] همانطور که مشاهده می شود در روایت اول «احمد بن محمد» حذف شده است.

با مراجعه به کافی معلوم می شود که سندهایی که مرحوم کلینی وقتی با «عده من اصحابنا» روایت را شروع می کند تا به بزنطی برسد، «احمد بن محمد» در سند بوده است و اگر در نسخه ای نیست، سقط شده است.

در روایتی که برای مدرک قاعده طهارت مطرح شد، این روایت در کتاب کافی، تهذیب و استبصار آمده است که 5 تا سند دارد. در تهذیب آمده است «مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع»[3] اما در کتاب کافی و استبصار «احمد بن یحیی» بیان نشده است. اگر نسخه های تهذیب و استبصار را بررسی کنیم، در تهذیب این شخص آمده باشد و در استبصار نیامده باشد و این را ثابت کنیم که طریق شیخ از محمد بن یحیی تا احمد بن الحسن مشتمل بر احمد بن یحیی است مشخص می شود که در نسخه های تهذیب «احمد بن یحیی» حذف شده است.

1.2- تحریف به زیاده:

مثلا در برخی نسخه های کافی آمده است «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،عن أبیه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ»[4] و همین روایت در نسخه های دیگر به سند «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ» آمده است.

در بحث قاعده طهارت نیز می تواند همینطور باشد که نسخه تهذیب مدرک قاعده طهارت را با «احمد بن یحیی» آورده است ولی نسخه استبصار بدون آن است. حال اگر برای ما ثابت شد که طریق شیخ از محمد بن یحیی از احمد بن الحسن، مشتمل بر احمد بن یحیی نباشد معلوم است که احمد بن یحیی اشتباها در تهذیب به صورت زیاده آمده است.

شهید صدر[5] در این مسأله در کتاب بحوث می فرماید ما یک اصل عقلائی به نام اصل عدم اشتباه داریم. اصل این است که نسخه تهذیب اشتباه نیست مگر اینکه قرینه بر اشتباه داشته باشیم. اصل عدم اشتباه دو مؤید دارد یکی مختلف بودن طریق مرحوم شیخ از «محمد بن یحیی» در تهذیب و استبصار. شیخ در تهذیب از «محمد بن یحیی» تا عمار ساباطی یک طریق دارد و در استبصار طریق دیگر. در تهذیب، طریقش مشتمل بر کلینی نیست ولی در استبصار مشتمل بر کلینی است.

مؤید دوم متفاوت بودن متن حدیث است. وقتی طریق شیخ در استبصار و تهذیب دو طریق مختلف دارند و متن روایت هم کمی متفاوت است، به نظر می رسد که شیخ یک روایت را در تهذیب آورده و روایت دیگر را با سند دیگر در استبصار آورده است.

شهید صدر وقتی طریق مختلف و متن متفاوت را می بیند، نسخه و سند تهذیب را بررسی می کند. می فرماید اینجا که شیخ «احمد بن یحیی» را اضافه می کند، اصل این است که اشتباه نکرده است. حال که اشتباه نکرده است، این شخص مردد بین سه نفر است که دو نفر از آنها به این طبقه نمی خورد و فقط یک نفر باقی می ماند که «احمد بن یحیی بن حکیم» است که موثق است.

نکته ای باقی می ماند و آن اینکه در بعضی نسخه های تهذیب به جای «احمد بن یحیی» عبارت «محمد بن یحیی» آمده است. اصل عدم فراموشی است. دو نسخه تهذیب داریم که در یکی از آنها سند اینگونه است «محمد بن یحیی عن محمد بن یحیی» در نسخه دیگر اینگونه است «محمد بن یحیی عن احمد بن یحیی» نسخه ای که «محمد بن یحیی عن محمد بن یحیی» است مراد از شخص «محمد بن یحیی»، «محمد بن یحیی معاذی» است که این شخص مشکل دارد. اینجا یک تشکیک ایجاد می شود. شهید صدر می فرماید در نسخه های متفاوت باید برای ما احراز شود که ناسخ تعمد بر کذب نداشته باشد. شهید صدر می فرماید در نسخه وسائل الشیعه، مانند تهذیب است «محمد بن یحیی عن احمد بن یحیی». ایشان می فرماید نسخه شیخ حر عاملی یک طریق تعبدی است که ما می توانیم به آن تکیه کنیم. مراد از این عبارت این است که صاحب وسائل یک طریق «معنعن» داشته است تا تهذیب. از طرف دیگر نیز اخبار شخص عادل یک طریق تعبدی است، پس طریقش و اخبارش یک طریق تعبدی است و در اینصورت برای ما حجت است و می توان به آن عمل کرد.[6]

توضیح استاد: در روایت عمار ساباطی ضبط سند روایت تهذیب با استبصار متفاوت است. اصل عدم اشتباه از حجیت می افتد چون معارض دارد. پس اصل حجت نیست ولی نسخه شیخ حر «یدا بید» به دست او رسیده است و تحریف نشده است پس نسبت به نسخه او یک اصل تعبدی داریم و نسخه ایشان ثابت می شود و معلوم می شود که «احمد بن یحیی» بوده است و «محمد بن یحیی معاذی» نیز کنار می رود و روایت عمار ساباطی مشکل سندی ندارد.

2- مدرک دیگر در قاعده طهارت

اگر روایت عمار را که یک طریق برای اثبات قاعده طهارت بود کنار بگذاریم، آیا طریق دیگر برای قاعده طهارت داریم. شهید صدر می‌فرماید روایات زیادی داریم که اگر کنار هم قرار گیرد و به صورت مجموعه دیده شود می توان مضمون قاعده طهارت را اصطیاد کرد. البته استفاده قاعده طهارت از این روایت احتیاج به الغاء خصوصیت دارد چرا که در روایات، بول و خون و لباس آمده است که باید بگوییم این موارد خصوصیت ندارد. الغاء خصوصت دوم این است که بگوییم حالت سابقه دخیل در حکم به طهارت نبوده است اگر بخواهد حالت سابقه دخیل باشد، دیگر قاعده طهارت را نمی خواهد بگوید بلکه استصحاب را می گوید. ایشان می فرماید هر دو تا الغاء خصوصیت ممکن است.

در مورد الغاء خصوصیت اول گفتیم مشکلی نیست. ایشان فرموده است ارتکاز عرفی وجود دارد بر اینکه خصوصیات متنجس و منجس را در نظر نمی گیریم. اگر شک کنیم «کل شی طاهر» می آید در حالی که روایت لباس را گفته بود ولی مثلا فرش و زمین را نگفته بود. ایشان تصریح نکرده که این ارتکاز عرفی است یا متشرعی. اگر الغاء خصوصیت نکنیم به نتیجه نمی رسیم.

آیا این ارتکاز، عقلائی است یا ارتکاز متشرعه است. هر کدام که باشد آیا ارتکاز حجت است یا نه؟

ارتکازی که در مسأله ما مورد بحث است این است که در اذهان مخاطبین احادیث، مرتکز است که ثوب خصوصیت ندارد و بازگشتش به این است که هرچند «ثوب» در روایت ذکر شده است ولی ظهور آن نزد مخاطبین در خصوص ثوب نیست. پس معنای روایت ظهور در چیزی دیگر است و ظهور حجت است. یک مقاله در مورد ارتکازات وجود دارد. مقاله ای است تحت عنوان «جایگاه ارتکاز در استنباط حکم شرعی» که می توانید به آنجا رجوع کنید.