موضوع: تنجّس آب مضاف /کتاب المیاه /المختصر النافع

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در رابطه با تنجّس مضاف با ملاقات با نجاسات بود. فقها گفته اند اگر آب مضاف با نجاست برخورد کند چه قلیل باشد و چه کثیر باشد، نجس می شود. یکی از ادله این مسأله اجماع است. صاحب ریاض فرمود «و لا دليل يعتد به في الكثير منه سواه»[1] اینکه آب مضاف اگر کثیر هم باشد نجس هم می شود دلیلی که می توان به آن اعتماد کرد، اجماع است.

حال باید دید این اجماعی که ادعا شده است منعقد شده است یا نه؟

1- اجماع بر تنجّس آب مضاف

اجماع در کلام شیعه، اگر به عنوان منابع حکم مطرح شده است به تبعیت از کلام اهل سنت است که آن را به عنوان یکی از منابع استنباط حکم می دانند و آبشخور اجماع نیز خودشان می باشند که در مورد استدلال بر مشروعیت خلفای خود به اجماع مسلمین تمسک جسته‌اند و بعد در فقه نیز آن را به کار برده اند. لکن اجماع در کلام شیعه، به تنهایی حجت نیست و حجیت آن به خاطر کشف از رأی معصوم است. اگر اجماع کاشف نباشد، حجت نیست.

علما اجماع را به دو قسم محصل و منقول تقسیم کرده اند. دسترسی به اجماع محصل میسور نیست و یا صعب است. اجماع منقول، به این معناست که فقیهی اجماعی را تحصیل کند و برای ما نقل کند. اجماع منقول یا به وسیله خبر متواتر نقل می شود یا بوسیله خبر واحد. در مسأله ما اجماع منقول به خبر متواتر نداریم بلکه اجماع منقول به خبر واحد داریم. برای اینکه بدانیم این اجماع کاشف از رأی معصوم هست یا نه؛ طرقی را ذکر کرده اند. یکی از آنها طریق حسی یا همان دخولی است و دیگری طریقه لطف و راه دیگر طریق حدس است.

سید مرتضی قائل به اجماع دخولی است. شیخ طوسی قائل به اجماع لطفی است. بعضی فقها قائل به اجماع حدسی هستند. شیخ انصاری می فرماید اجماع حدسی و لطفی هیچیک حجت نیست و اجماع حسی حجت است که آن هم صغری ندارد.

نکته دیگر اینکه ناقل اجماع به سه صورت نقل اجماع می کند. گاهی اجماع را به نحو مطلق نقل می کند مثلا می گوید «فلان چیز واجب بالاجماع» و گاهی آن را اضافه می کند به اموری که ممکن است از آن استفاده کرد که امام هم جزء مجمعین باشد مثلا می گوید «اجمع المسلمین، اجمع الشیعه، اجمع أهل الحق و...» که امام معصوم هم یکی از مسلمین است یا از شیعه یا اهل حق است. صورت سوم اینکه اجماع را اضافه می کند به ما عدای امام علیه السلام مثلا می گوید «أجمع علماؤنا، اجمع الأصحاب و أجمع فقهاؤنا...» که ظاهر اینها غیر از امام معصوم است. در صورتی که اجماع را به غیر از امام اضافه کند که این اجماع حجت نیست به خاطر اینکه وجه حجیت اجماع، قول امام بود. ولی در دو صورت دیگر باید مستند مجمعین را دید. اگر مستند او حس باشد، می توان به قول امام رسید. اگر مستند او قاعده لطف باشد یا حدسی باشد در اینصورت فقط برای کسانی که قائل به حجیت چنین مبانی ای هستند حجت است وگرنه حجت نیست.

در بحث طهارت با آب مضاف که مزیل خبث است یا نه؟ سید مرتضی و شیخ مفید هر دو ادعای اجماع کردند. سید مرتضی می گوید اجماع داریم که اصل بر جواز است تا اینکه ناقلی وارد شود. چون در این مسأله همه علما اجماع دارند نتیجه می گیریم آب مضاف مزیل خبث است بالاجما شیخ مفید نیز می گوید ما به روایتی که معارضی نداشته باشد عمل می کنیم و این هم اجماعی است. حال سراغ روایات می رویم می بینیم روایات تطهیر با آب مضاف معارض ندارد حکم می کنیم به ازاله خبث با آب مضاف بالاجما این اجماعات ادعا شده در کلام سید مرتضی و شیخ مفید، اجماع حدسی یا همان علی القاعده ای است یعنی اتفاق نظر علما را از یک مسأله دیگر به دست آورده اند.

1.1- بررسی اجماعات نقل شده نسبت به تنجّس آب مضاف

با تتبع در کلمات فقها معلوم می شود افرادی در مسأله ادعای اجماع کرده اند که همگی از مدرسه حله هستند که عبارتند از محقق حلی و علامه حلی و شهید اول و شهید ثانی.

در کتاب معتبر آمده «هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه خلافا»[2] این نقل اجماع «مذهب الاصحاب» است که طبق بیان شیخ انصاری حجت نیست.

در منتهی آمده «لا خلاف بيننا انّ المضاف ينجس بالملاقاة و إن كثر‌»[3] این مورد نیز از مواردی است که حجت نیست.

در تذکره آمده است «ينجس كلّه- قلّ أو كثر- بكل نجاسة لاقته‌- قلّت أو كثرت- غيرت أحد أوصافه أو لا، قاله علماؤنا أجمع»[4] این نیز از اجماعاتی است که حجت نیست.

در ذکری آمده «ينجس المضاف بالملاقاة إجماعا. لقول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله في الفأرة تموت في السمن: «ان كان مائعا فلا تقربوه»»[5] این اجماع نیز حجت نیست چرا که مدرکی است.

این اجماعات هیچکدام دلیل محکمی بر مسأله نشد در حالی که صاحب ریاض می گوید اجماع دلیل محکمی در مسأله است.

اگر دقت کنیم مرحوم شیخ انصاری نسبت به حجیت اجماع منقول می فرماید حجت نیست ولی می تواند به عنوان جزء السبب حجت باشد که بحث تراکم ظنون است. مثلا شهید در مسأله ادعای اجماع کرده است. ایشان تعدادی اقوال را دیده است و ادعای اجماع کرده است و عده ای را نیز خودمان تتبع می کنیم و به آنها ضمیمه می کنیم و اجماع تام می شود.

حال آیا این اجماعات حجت هستند یا نه؟ می گوییم اگر اینجا اجماع متلقاتی داشتیم -اجماع متلقاتی به این معناست که در مدارس مختلف ادعای اجماع کرده باشند- حجت می شد. لکن اجماع متلقاتی نداریم چرا که همگی از یک مدرسه هستند که مدرسه حله است.

اینجا باید از باب تراکم ظنون، ادعای اجماع محصل کنیم. یعنی مقداری را شهید و مقداری را محقق و علامه تتبع کرده اند و مقدار باقیمانده را خودمان تتبع کنیم. یا اینکه بگوییم مقداری شهید اول نقل کرده است که ظن حاصل می شود مقداری نیز شهید ثانی دیده است و مقداری هم علامه حلی، هر کدام ظنی ایجاد می کند و مقداری نیز ما می گردیم و یک ظن اینجا حاصل می شود. از مجموع تتبع آنها به ضمیمه تتبع خودمان یا قطع به قول امام پیدا می کنیم یا قطع به وجود دلیل معتبر پیدا می کنیم. اینکه صاحب ریاض فرموده «و لا دليل يعتد به في الكثير منه سواه» شاید مرادش همین باشد.[6]

نظر استاد: اینگونه اجماعات نهایتا شهرت در مسأله را برساند ولی اجماع اصطلاحی نیست.

2- سرایت

صاحب شرائع فرمود آب مضاف با ملاقات نجس، نجس می شود هرچند که کثیر باشد «و ينجس بالملاقاة و إن كثر»[7] گفتیم سه دلیل وجود دارد که مطرح کرده اند. یکی اجماع است. یکی بحث قاعده سرایت بود. مرحوم حکیم[8] می فرماید سرایت عرفی است و اگر عرف سرایت را نفهمد و حکم به سرایت نکند، نجاست منتقل نمی شود. بعد مرحوم سبزواری این قاعده را مستقلا بحث کرده است و عنوان داده «قاعده انتقال نجاست». ایشان فرموده «(قاعدة الانفعال) لقد أرسل إرسال المسلّمات: أنّ ملاقاة النجس توجب النجاسة مع السراية، و تساوي سطحي الملاقي (بالكسر) و الملاقي (بالفتح) و عدم القوة و الدفع، و عدم الاعتصام. و عبّر عن ذلك: ب‌ «قاعدة الانفعال» و هي أعم من «قاعدة نجاسة الماء القليل» التي يأتي التعرض لها، فتجري أدلة المقام في تلك القاعدة أيضا و هي في الجملة صحيحة عند المتعارف و المتشرعة، فإنّهم بفطرتهم يستقذرون ملاقي القذر، و ظاهر الفقهاء الإجماع عليها أيضا.و تدل عليها روايات كثيرة واردة في الأبواب المتفرقة»[9] بحث این است که عرف در مواردی که ماء مضاف کثیر باشد، انتقال نجاست را حکم نمی کند و شرع هم همین را قبول دارد. عمده مسأله این است که در مواردی که مضاف خیلی زیاد باشد مثلا لوله ای به طول 500 کیلومتر برای انتقال نفت کشیده شده است حال اگر یک طرف آن نجس شود حکم به نجاست طرف دیگر می شود؟ باید دید آیا می توان اطلاق و یا عمومی پیدا کرد که حکم به نجاست حتی در اینصورت کرده باشد. دو روایت در مقام وجود دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد.