موضوع: مطهریت آب مضاف /کتاب المیاه /المختصر النافع

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در آب مضاف بود. گفتیم مشهور فقها می گویند آب مضاف مطهر از خبث نیست. شیخ مفید و سید مرتضی فرموده اند می توان با آب مضاف ازاله خبث کرد.

1- ادله مطهریت آب مضاف

یکی از ادله آنها این بود که اوامر غسل که در مورد طهارت از خبث آمده مطلق است. بحث در مورد این اطلاق بود. صاحب ریاض می‌فرماید چنین اطلاقی دو مشکل دارد. یکی اینکه تحقق اطلاق در ادله ای که بیان کرده اند محل خدشه است و اطلاقی نداریم چون در اطلاق باید مقدمات حکمت فراهم باشد. یکی از مقدمات این است که آب انصراف به معنای خاصی نداشته باشد و اگر انصراف به معنای خاصی داشته باشد، اطلاق شکل نمی گیرد. صاحب ریاض می گوید وقتی گفته است «اغسل» یعنی «اغسل بماء المطلق» بعد فرموده ممکن است بگویید این انصراف با اجماعی که سید مرتضی و شیخ مفید ادعا کرده اند -ادعا کرده بودند اجماع داریم بر تطهیر خبث با آب مضاف- از بین می رود. صاحب ریاض می فرماید اجماع نمی تواند مانع انصراف شود. کاربرد لغوی را با اجماع نمی توان تغییر داد. اجماع دلیل فقهی است و ربطی به کاربرد لغوی ندارد. در کاربرد لغوی، «اغسل» انصراف به آب مطلق دارد و این اجماع نمی‌تواند این انصراف را از بین ببرد و ظهور شکن باشد.

دلیل دیگری که برای مطهریت از خبث آب مضاف مطرح شده است «اصاله عدم الاختصاص»[1] است. بالفرض شک کنیم که آب مضاف مطهر از خبث است یا نه؟ سراغ اصول عملیه می رویم. مراد از این اصل، اصل عدم ازلی است که استصحاب عدم تخصیص و تقیید است. جواب این است که اولا دلیل داریم بر اختصاص و نوبت به اصل نمی رسد. جواب دیگر اینکه صاحب ریاض می فرماید «و الأصل معارض بما قدّمناه من الأصول، و هي مقدّمة عليه» اصل عدم اختصاص معارض است با اصل بقاء نجاست و اصل بقاء نجاست مقدم بر اصالت عدم اختصاص است. اگر استصحاب عدم اختصاص کنیم نتیجه اش مطهر بودن آب مضاف می شود و نتیجه مطهر بودن آن، طهارت لباس می شود که البته اثبات طهارت لباس با استصحاب عدم اختصاص، اصل مثبت است. لکن در جانب لباس می گوییم نجاستش را استصحاب می کنیم و اصل مثبت نیست در نتیجه اصل نجاست لباس مقدم می شود به خاطر عدم نیاز به اصل مثبت. اصالت عدم اختصاص نسبت به اثبات طهارت لباسی که نجس شده بود اصل مثبت است در نتیجه جاری نمی شود و اصل دیگر- که استصحاب نجاست لباس باشد- جاری می شود. دلیل دیگری که سید مرتضی و شیخ به کار برده «و عدم المانع شرعا من استعمال غيره في الإزالة» می باشد. مانعی از استعمال غیر آب مطلق در ازاله نداریم که این نیز استصحاب عدم ازلی است. این اصل نیز در مقابل استصحاب نجاست لباس جاری نمی شود.