موضوع: حکم آب باران /کتاب المیاه /المختصر النافع

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مطهریت آب باران بود. اگر مرسله کاهلی را بر حسب مبنایی که قبلا توضیح داده شد قبول کنیم، چند سوال را که در این بحث وجود دارد، پاسخ می دهد.

1- مطهریت آب باران

اگر آب باران بخواهد چیزی را طاهر کند، باید مطهر بودن آب باران ثابت شود. مطهر بودن آب باران در مرسله کاهلی، به آن تصریح شده است. در مرسله آمده بود «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْكَاهِلِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ يَسِيلُ عَلَيَّ مِنْ مَاءِ الْمَطَرِ أَرَى فِيهِ التَّغَيُّرَ- وَ أَرَى فِيهِ آثَارَ الْقَذَرِ- فَتَقْطُرُ الْقَطَرَاتُ عَلَيَّ وَ يَنْتَضِحُ عَلَيَّ مِنْهُ- وَ الْبَيْتُ يُتَوَضَّأُ عَلَى سَطْحِهِ فَيَكِفُ عَلَى ثِيَابِنَا- قَالَ مَا بِذَا بَأْسٌ لَا تَغْسِلْهُ- كُلُّ شَيْ‌ءٍ يَرَاهُ مَاءُ الْمَطَرِ فَقَدْ طَهُرَ»[1] اگر این روایت را نپذیریم صحیحه هشام بن سالم قابل تمسک است ولی احتیاج به تکلف دارد. در صحیحه آمده است «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ‌ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَاعَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّطْحِ يُبَالُ عَلَيْهِ فَتُصِيبُهُ السَّمَاءُ فَيَكِفُ‌ فَيُصِيبُ الثَّوْبَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ مَا أَصَابَهُ مِنَ الْمَاءِ أَكْثَرُ مِنْهُ»[2]

2- کیفیت تطهیر با آب باران

مسأله دیگر این است که در کیفیت تطهیر، گفتیم بعضی از اشیاء علاوه بر آب ریختن بر روی آن احتیاج به اخراج غساله دارد یعنی نیاز به فشردن دارد تا غساله خارج شود. حال آیا تطهیر با آب باران نیز احتیاج به خارج کردن غساله دارد یا اینکه به صرف رسیدن آب باران به آن و عدم وجود عین نجاست، برای تطهیر کفایت می کند.

در مرسله کاهلی، عَصر(فشردن) و تعدد شرط نشده است. اگر دلیل، مرسله کاهلی باشد به عموم آن تمسک کرده و می گوییم احتیاج به عصر ندارد. روایت می گوید «كُلُّ شَيْ‌ءٍ يَرَاهُ مَاءُ الْمَطَرِ فَقَدْ طَهُرَ» دلالت این روایت بر مطلب واضح است مگر اینکه کسی بگوید این عام تخصیص خورده است.

اشکال: روایاتی که در مورد ثوب، فشردن را شرط کرده چرا مخصص این عموم نشود.

مرحوم خوئی[3] به این اشکال پاسخ داده است و به کتاب مصباح الاصول ارجاع داده است. ایشان می فرماید روایات «فشار دادن ثوب» نمی‌تواند مخصص این عموم باشد. ایشان فرموده وقتی جمع عرفی داشته باشیم، تعارض معنا ندارد. اینجا بین مرسله و روایاتی که فشار دادن را شرط می داند یک نوع جمع عرفی داریم که این جمع عرفی مانع از تخصیص می زند. ایشان فرموده «أن التعارض هو تنافي مدلولي دليلين بحيث لا يكون أحدهما قرينة عرفية على الآخر بنحو الحكومة أو الورود أو التخصيص أو غيرها من أنحاء القرينية العرفية، ففي كل مورد يكون أحدهما قرينة على الآخر بحسب متفاهم العرف، فهو خارج عن التعارض. و لا ضابطة لذلك، بل يختلف باختلاف المقامات و الخصوصيات المحتفة بالكلام: من القرائن الحالية و المقالية إلّاأ نّهم ذكروا من ذلك اُموراً نتعرض لها تحقيقاً للحال وتوضيحاً للمقام.
منها: ما ذكره الشيخ‌ (قدس سره) من أ نّه إذا كان أحد الدليلين عاماً والآخر مطلقاً، يقدّم العام على المطلق، لكون ظهور العام تنجيزياً، لأن شموله لمورد الاجتماع بالوضع وظهور المطلق تعليقياً، فانّ ظهوره في الاطلاق معلّق على مقدمات الحكمة ومنها عدم البيان، والعام صالح لأن يكون بياناً، فيسقط المطلق عن الحجية بالنسبة إلى مورد يكون مشمولاً للعام »[4] می فرماید عرف بین عام و مطلق، عام را مقدم می کند.

عام در عموم نسبت به مطلق اظهر است. مرحوم خوئی می فرماید مرسله کاهلی عموم دارد و روایاتی که فشار دادن را لازم می داند اینچنین است که مرسله کاهلی عام است و روایات دال بر اخراج غساله مطلق است. باید گفت فشار دادن لازم نیست به خاطر تقدم عموم بر اطلاق.