موضوع: آب باران /کتاب المیاه /المختصر النافع

خلاصه مباحث گذشته:

بعد از بحث آب حمام، بحث به آب باران منتهی شد.

1- آب باران

فقها فتوا داده اند به این مطلب که آب باران حکم آب جاری دارد به شرط جریان از ناودان «أَنَّ مَاءَ الْمَطَرِ إِذَا جَرَى مِنَ الْمِيزَابِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمَاءِ الْجَارِي لَا يُنَجِّسُهُ شَيْ‌ءٌ إِلَّا مَا غَيَّرَ لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ أَوْ رَائِحَتَهُ»[1]

اگر آب باران به اندازه ای نباشد که از ناودان جاری شود، آیا حکم آب جاری دارد؟ مشهور می فرمایند بله در اینصورت نیز حکم آب جاری دارد ولی شیخ طوسی بر خلاف این مطلب می گوید حکم آب جاری ندارد. صاحب ریاض می گوید دوتا ابن حمزه داریم و هر دو با شیخ هم نظر هستند «خلافا للشيخ في التهذيب و المبسوط و ابني حمزة و سعيد»[2] که آب جاری وقتی مطهر است که جریان داشته باشد و یحی بن سعید حلی نیز همین نظر را دارد.

محقق خوئی می فرماید اگر آب باران جاری شد، اتفاق بین مسلمین است که طاهر و مطهر است.

ادله ای که برای این دو قول مطرح است در کتاب وسائل الشیعه باب ششم از ابواب آب مطلق آمده است. این روایات نیاز به بررسی سندی و دلالی دارد.

1.1- روایات آب باران

در روایت از علی بن جعفر آمده است «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ‌ الْبَيْتِ‌ يُبَالُ‌ عَلَى ظَهْرِهِ وَ يُغْتَسَلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ يُصِيبُهُ الْمَطَرُ أَ يُؤْخَذُ مِنْ مَائِهِ فَيُتَوَضَّأُ بِهِ لِلصَّلَاةِ فَقَالَ إِذَا جَرَى فَلَا بَأْسَ بِهِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَمُرُّ فِي مَاءِ الْمَطَرِ وَ قَدْ صُبَّ فِيهِ خَمْرٌ فَأَصَابَ ثَوْبَهُ هَلْ يُصَلِّي فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُ فَقَالَ لَا يَغْسِلُ ثَوْبَهُ وَ لَا رِجْلَهُ وَ يُصَلِّي فِيهِ وَ لَا بَأْسَ بِهِ»[3] در ادامه شیخ حر می فرماید «وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْكَنِيفِ يَكُونُ فَوْقَ الْبَيْتِ فَيُصِيبُهُ الْمَطَرُ فَيَكِفُ فَيُصِيبُ الثِّيَابَ أَ يُصَلَّى فِيهَا قَبْلَ أَنْ تُغْسَلَ قَالَ إِذَا جَرَى مِنْ مَاءِ الْمَطَرِ فَلَا بَأْس‌»[4]

این روایت از علی بن جعفر است. ایشان تعدادی روایت دارد که در دو کتاب بحار الانوار و قرب الإسناد حمیری برای ما نقل شده است که بعدا در کتاب مستقلی تحت عنوان «مسائل علی بن جعفر» تألیف شد.

وثاقت علی بن جعفر محرز است. بحث در عبدالله بن حسن علوی و عبدالله بن جعفر حمیری است.

شهید ثانی در کتاب «الرعایه فی علم الدرایه» فرموده حدیثی که نسبت به راوی آن نه مدحی وجود دارد و نه ذمی، آن حدیث، حدیث قوی است[5] . بزرگان چون دنبال جرح بوده اند همینکه جرحی نسبت به شخصی نرسیده آن را دلیل بر توثیق دانسته اند. همین عدم وجود جرح، دلالت بر توثیق می کند. نکته سوم این است که روایات علی بن جعفر و قرب الاسناد غالبا مورد استناد اصحاب قرار گرفته است و همین عمل اصحاب جابر عدم توثیق است.

نکته دیگر اینکه روایات قرب الاسناد را که از علی بن جعفر است از حیث سندی معتبر می دانیم. آیت الله شبیری زنجانی می فرماید عبد الله بن حسن علوی هرچند توثیق ندارد ولی مرحوم حمیری در قرب الاسناد از عبدالله بن حسن علوی روایات بسیار زیادی آورده است و ممکن است همین اکثار روایات حمیری از عبدالله بن حسن را دلیل بر وثاقت بگیریم. بعد می فرماید به نظر من اکثار روایات در موارد قرب الاسناد هم دلالت بر وثاقت است.[6]

آیت الله شبیری می فرماید «بعضی از ادله که برای وثاقت راوی در صورت اکثار روایت اجلاء وجود دارد موارد سند قرب الاسناد را هم می گیرد. یکی از آنها این است که روایت کردن از ضعیف به عنوان نقطه ضعف راوی تلقی می شده است به همین دلیل می گفتند «ثقه الا أنه یروی عن الضعفاء»»

بعد ایشان می فرماید کسی که می رفته نزدیکترین راوی را درک کند، اگر می دانسته که او ثقه نیست سراغش نمی رفته است. در وثاقت عبدالله بن جعفر حمیری تردیدی وجود ندارد در مورد او گفته اند «شیخ القمیین و وجههم»

حمیری اگر روایاتی را نقل کرده است یا شیخ را نمی شناخته یا او را ضعیف می دانسته یا او را ثقه می دانسته که از او نقل روایت کرده است. بعید است سراغ شخص ناشناخته برود و از او نقل روایت کند. سراغ شخص فاسق نیز نمی رود و فقط می ماند اینکه سراغ ثقه برود.

خلاصه اینکه در مورد «حسن بن علی بن جعفر» تصریحا توثیق نداریم لکن قرائنی داریم که می شود به این روایت اعتماد کنیم. نکته دیگر اینکه طریق دیگری به علی بن جعفر از شیخ طوسی داریم « وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ » که باید طریق شیخ طوسی و شیخ صدوق به ایشان بررسی شود.