الموضوع: قراءة الصلاة

مسألة 38: يجب حذف همزة الوصل في الدرج مثل همزة (اللَّه) و (الرّحمن) و (الرّحيم) و (اهدنا) و نحو ذلك، فلو أثبتها بطلت، و كذا يجب إثبات همزة القطع كهمزة (أنعمت) فلو حذفها حين الوصل بطلت[1] .

ـ ــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ــ ـ

اثبات همزة الوصل أو حذف همزة القطع الظاهر انه يخل بالکلمة کما نص عليه علماء الادب بلا خلاف بينهم کما عن ابن الحاجب وابن مالک وغيرهما: فقال الاول: واثباتها وصلاً لحن وکذلک ابن مالک وجل المحشين وافقوا علی ذلک وعن السيد الامام& في اثبات همزة الوصل انه احوط، وفرع عليه انه اذا اتی بالخلاف عمدا الاحتياط في الاتمام ثم الاعادة، واما علی قول الماتن يحکم ببطلان الصلاة ولزوم الاعادة، واما سهواً فکما تقدم، فاذا ذکر قبل تجاوز المحل يعيد الکلمة صحيحة، وبعد تجاوز المحل يحکم بالصحة.

مسألة 39: الأحوط ترك الوقف بالحركة و الوصل بالسكون[2] .

ـ ــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ــ ـ

في الحکم خلاف فعن جماعة الاحتياط وجوباً، کما عن الماتن& وعن جماعة كالعلامة المجلسي والامام وغيرهما عدم وجوبه بل هو اولى، ويظهر من بعضهم في ترک الوقف بالحرکة وجواز الوصل بالسکون انه الاحوط، كالسيد الحکيم، والظاهر کما عن السيد الاستاذ& عدم وجوبه لعدم الاخلال بالکلمة، وصدق القراءة، فمراعاتها اولی، مضافاً الى ما يظهر من الروايات في الاذان والاقامة من جواز الوصل بالسکون وعن الشهيد& وکاشف الغطاء أنه ليس لحنا ومخالفا لقانون اللغة، و هو امر متعارف في لسان اهل اللغة عند العجلة.

مسألة 40: يجب أن يعلم حركة آخر الكلمة إذا أراد أن يقرأها بالوصل بما بعدها مثلًا إذا أراد أن لا يقف على‌ (الْعالَمِينَ) و يصلها بقوله‌ (الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) يجب أن يعلم أنّ النون مفتوح و هكذا. نعم، إذا كان يقف على كل آية لا يجب عليه أن يعلم حركة آخر الكلمة[3] .

ـ ــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ــ ـ

هذا الحکم: وهو وجوب تعلم حركة آخر الکلمة بناء علی عدم الوقف في آخر کل کلمة، وکذلک بناء علی عدم جواز الوصل بالسکون لازم لاحراز الصحة، فانه اذا أراد وصل الکلمة مع ما بعدها فلا بد ان کيفية الوصل من الفتحة والکسرة او الضمة او النون و التنوين تكون معلومة عنده والا ربما يوجب ذلك غلطاً موجباً لتغيير المعنی.

مسألة 41: لا يجب أن يعرف مخارج الحروف على طبق ما ذكره علماء التجويد، بل يكفي إخراجها منها و إن لم يلتفت إليها، بل لا يلزم إخراج الحرف من تلك المخارج، بل المدار صدق التلفظ بذلك الحرف و إن‌ خرج من غير المخرج الذي عيّنوه، مثلًا إذا نطق بالضاد أو الظاء على القاعدة لكن لا بما ذكروه من وجوب جعل طرف اللسان من الجانب الأيمن أو الأيسر على الأضراس العليا صح، فالمناط الصدق في عرف العرب و هكذا في سائر الحروف، فما ذكره علماء التجويد مبني على الغالب[4] .

ـ ــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ــ ـ

ذکر علماء التجويد ان مخارج الحروف ستة عشر مخرجاً، کما عن سيبويه والسيد الرضي& وعليه العلماء، وعن الخليل واتباعه سبعة عشر مخرجاً بناء علی ان مخرج الالف والهمزة متعدداً لا واحداً، وعن الفراء واتباعه انها أربعة عشر مخرجاً بجعل مخرج النون واللام والراء واحداً.

وما ذکر الماتن& ـ انه لا يجب معرفة مخارج الحروف علی طبق ما ذکره علماء التجويد وعينوه لها من مخارج خاصة بها، بل اللازم صدق التلفظ بالحروف، وان خرجت من غير المخرج الذي عينوه لها، ففي تلفظهم يظهر الفرق بين کل حرف مع مشابهه، کالضاد والظاء مثلاً، او الصاد والسين والثاء والذال والزاي، کما هو عادتهم وطبيعتهم في ذلک، فيصح حينئذ وان لم يتطابق مع ما ذکروه ـ قد استبعد فرضه. کما عن السيد الشاهرودي، بل عن بعضهم کما عن المحقق النائيني أنه فرض يستحيل تحققه، وعن جماعة انه يمکن وجود الفرض کما عن السيد الاستاذ& بحيث يصدق عليه التلفظ والفرق بينها عند اهل اللسان والعرف وان کان اقل افصاحاً عمّا عينوه، والظاهر ان هذا المقدار يکفي في الصحة.