1405/08/18
بسم الله الرحمن الرحیم
/حکم قطع صلاة/كتاب الصلاة
موضوع: كتاب الصلاة/حکم قطع صلاة/
بررسی حکم قطع نماز فریضه و نافله
بررسی وجوه جواز قطع نماز در موارد ضرورت
در بحث گذشته درباره این مسئله گفت و گو کردیم که آیا قطع نماز فریضه جایز است یا خیر و ادله عدم جواز قطع نماز چه اقتضایی دارند.
یکی از وجوهی که برای جواز قطع نماز در برخی موارد ذکر شده مواردی است که انسان برای حفظ مال خود یا نجات شخصی که در معرض هلاکت قرار گرفته، ناچار به قطع نماز می شود. در اینجا باید توجه داشت که این موارد دلالت بر وجوب قطع نماز ندارند، بلکه نهایتاً دلالت بر جواز قطع نماز می کنند؛ یعنی حرمت قطع نماز را در این موارد برمی دارند نه اینکه قطع نماز را واجب کنند.
البته در بعضی موارد مانند نجات شخصی که در حال غرق شدن است، ممکن است مسئله از باب تزاحم مطرح شود. در این صورت باید اهمیت دو تکلیف را ملاحظه کرد و دید آیا نجات جان انسان اهمیت بیشتری دارد یا ادامه نماز.
اگر نجات جان شخصی که در معرض هلاکت است اهمیت بیشتری داشته باشد، باید آن را مقدم کرد و نماز را قطع نمود. اما صرف اینکه نجات غريق واجب باشد به معنای آن نیست که قطع نماز نیز وجوب شرعی داشته باشد.
در اینجا ممکن است گفته شود نجات غريق واجب است هر چند وجوب آن عقلی باشد؛ زیرا عقل حکم می کند که انسان باید برای نجات جان دیگری اقدام کند.
همچنین اگر نجات غريق متوقف بر قطع نماز باشد حفظ قدرت برای انجام این تکلیف نیز لازم است. بنابراین انسان باید نماز را قطع کند تا بتواند شخص غریق را نجات دهد.
اما باید توجه داشت که وجوب حفظ قدرت در این بيان، وجوب عقلی دارد و لزوماً به معنای وجوب شرعی قطع نماز نیست.
به تعبیر دیگر وجوب نجات غریق ملازمه ای با وجوب شرعی قطع نماز ندارد؛ بلکه ممکن است عقل حکم کند که انسان برای انجام تکلیف مهمتر نماز را قطع کند.
بنابراین چه وجوب نجات غریق را شرعی بدانیم و چه عقلی نمی توان از آن به سادگی وجوب شرعی قطع نماز را نتیجه گرفت.
بررسی استحباب قطع نماز در برخی موارد
همین بحث در مورد استحباب قطع نماز نیز مطرح است.
اگر روایت «لا تقطعها» را حمل بر حکم تکلیفی کنیم و از آن حرمت استفاده نکنیم، ممکن است در برخی موارد قطع نماز مستحب باشد. البته در اینجا نیز نمی توان گفت استحباب قطع نماز صرفاً یک حکم عقلی است؛ بلکه اگر استحباب از روایت استفاده شود، باید آن را حکم شرعی بدانیم.
برای مثال در مورد اذان و اقامه دلیل استحباب روشن است؛ به این صورت که اگر شخص پس از اذان و اقامه وارد نماز شود در برخی موارد مستحب است نماز را قطع کند و اذان و اقامه را بگوید و سپس نماز را آغاز کند.
بنابراین در این مورد استحباب قطع نماز از ادله شرعی استفاده می شود.
استدلال به ارتکاز متشرعه و سیره متشرعه بر عدم جواز قطع نماز فریضه
یکی دیگر از ادله ای که میتوان برای اثبات عدم جواز قطع نماز فریضه به آن استدلال کرد، ارتكاز متشرعه و سیره عملی آنان است. محقق همدانی رحمه الله و برخی دیگر از فقها به این وجه استدلال کرده اند.
تقریب استدلال چنین است:
ظاهر عمل متشرعه این بوده که برای نماز اهمیت خاصی قائل بوده اند و در ذهن آنان این مطلب مرتکز بوده است که قطع نماز جایز نیست.
شاهد بر وجود چنین ارتکازی پرسشهای متعددی است که متشرعه از ائمه عليهم السلام درباره موارد مختلف قطع نماز داشته اند. در روایات متعددی مشاهده می کنیم که اصحاب از امام علیه السلام سؤال می کردند در فلان مورد آیا میتوانیم نماز را قطع کنیم یا باید نماز را ادامه دهیم؟
ائمه عليهم السلام نیز در پاسخ گاهی اجازه قطع نماز را داده اند و در برخی موارد فرموده اند صبر کند و نماز خود را به پایان برساند.
اصل این پرسشها و پاسخ ها می تواند شاهدی بر این باشد که در ذهن متشرعه، عدم جواز قطع نماز یک امر مرتکز بوده است و به همین جهت درباره موارد خاصی که احتمال جواز وجود داشته، از امام علیه السلام سؤال می کرده اند.
البته ارتكاز متشرعه و سیره عملی آنان زمانی حجت است که متصل به زمان ائمه علیهم السلام باشد و از سیره های متأخر و ناشی از فتاوای فقها نباشد.
در اینجا می توان گفت تعدد این پرسش ها از ائمه علیهم السلام و وجود چنین روایاتی نشان می دهد که این ارتکاز در زمان ائمه عليهم السلام نیز وجود داشته است.
بنابراین می توان ارتكاز متشرعه و سیره آنان را به عنوان یکی از ادله عدم جواز قطع نماز فریضه مطرح کرد.
شاهد دیگری بر وجود ارتكاز متشرعه
شاهد دیگری که می توان برای این مطلب ذکر کرد، پاسخ سیدنا الاستاد به روایتی است که در آن تعبير «لا تقطعها» آمده است.
ایشان فرموده اند این روایت در موردی وارد شده که توهم حظر وجود داشته است.
یعنی در ذهن مردم این احتمال وجود داشته که قطع نماز ممنوع باشد و از همین جهت درباره موارد خاصی که احتمال جواز قطع نماز در آنها وجود داشته سؤال می کرده اند.
در چنین مواردی اگر امر یا نهی وارد شود، ممکن است بر جواز حمل شود؛ زیرا وقتی مخاطب احتمال ممنوعیت عملی را میدهد بیان امام علیه السلام در مقام رفع این توهم خواهد بود. به بیان دیگر اگر در ذهن متشرعه این بوده که قطع نماز فریضه در همه موارد ممنوع است، امام علیه السلام در موارد خاصی که قطع نماز جایز است با بیان حکم آن مورد توهم ممنوعیت را برطرف میکند.
برای مثال در مواردی مانند:
ـ فرار کردن عبد؛
ـ مطالبه طلبکار در صورتی که احتمال از بین رفتن مال وجود داشته باشد؛
ـ وجود حیوانی که انسان از ناحیه آن خوف ضرر و آسیب دارد؛
ممكن است قطع نماز جایز باشد.
بنابراین روایت در مقام بیان رفع ممنوعیت و اثبات جواز در این موارد است نه اینکه اصل قطع نماز در همه موارد جایز باشد.
این بیان نیز می تواند شاهدی بر وجود ارتكاز متشرعه درباره ممنوعیت قطع نماز فریضه در زمان ائمه عليهم السلام باشد.
پس می توان از این جهت نیز به ارتكاز متشرعه استدلال کرد.
جمع بندی ادله عدم جواز قطع نماز فریضه
بنابراین با توجه به ادله ای که ذکر شد میتوان برای اثبات عدم جواز قطع نماز فریضه در حال اختیار و بدون ضرورت استدلال کرد. البته مقصود از ضرورت ضرورت عرفی و عقلایی است؛ یعنی لازم نیست حتماً به مرحله ای برسد که انسان هیچ راه دیگری نداشته باشد، بلکه اگر حاجت و نیازی وجود داشته باشد که عرفاً ضرورت محسوب شود، می تواند برای جواز قطع نماز کفایت کند.
این ضرورت ممکن است دنیوی باشد یا اخروی.
پس ضرورت مورد بحث، منحصر در ضرورت حقیقی به معنای مضطر شدن و نداشتن هیچ راه جایگزین نیست؛ بلکه حاجت عرفی نیز می تواند برای جواز قطع نماز کافی باشد.
حاصل آنکه ادله ای که ذکر کردیم به ویژه ارتکاز و سیره متشرعه می تواند برای اثبات عدم جواز قطع نماز فریضه در حال اختیار مورد استناد قرار گیرد.
برخی نیز گفته اند که عمده دلیل همین سيره متشرعه است و سایر روایاتی که پیشتر بررسی کردیم، در کنار آن قرار می گیرند.
البته ما گفتیم روايات مذکور نیز از حیث سند در مواردی معتبرند و از جهت دلالت نیز صلاحیت استدلال دارند.
بنابراین در مجموع می توان گفت قطع نماز فريضه در حال اختیار و بدون ضرورت جایز نیست. از همین جهت متن نیز همین قول را اختیار کرده است و در واقع در این مسئله ادعای اجماع نیز شده است.
بررسی حکم قطع نماز نافله
پس از روشن شدن حکم قطع نماز فریضه بحث به اینجا میرسد که آیا نماز نافله نیز مانند نماز فریضه است و قطع آن جایز نیست یا اینکه می توان نماز نافله را قطع کرد؟
متن می فرماید: « الأحوط عدم قطع النافلة أيضاً، وإن كان الأقوى جوازه».
یعنی احتیاط آن است که نماز نافله نیز قطع نشود هر چند اقوی جواز قطع آن است.
ظاهر كلام صاحب جواهر و مصباح و نیز مشهور بين فقها، عدم حرمت قطع نافله و جواز قطع آن است. مشهور فقها، بلکه بسیاری از فقها با متن موافقت کرده اند که قطع نافله جایز است.
البته برخی از فقها احتیاط کرده اند که نماز نافله نیز قطع نشود؛ از جمله سید اصفهانی رحمه الله و آملی و برخی دیگر که احتیاط به عدم قطع نافله را مطرح کرده اند.
البته باید توجه داشت که این احتیاط احتياط مستحب است و احتیاط واجب محسوب نمی شود.
در مقابل این قول مشهور جماعتی از فقها قائل شده اند که قطع نافله نیز مانند نماز فریضه جایز نیست و در غیر موارد ضرورت انسان حق ندارد نماز نافله را در حال اختیار قطع کند.
از جمله کسانی که ظاهر کلامشان چنین است، صاحب حدائق و صاحب مستند مرحوم علامه نراقی و برخی دیگر هستند.
همچنین از کلام برخی فقها که به صورت مطلق فرموده اند: « لا يجوز قطع الصلاة اختياراً»،
می توان استفاده کرد که حکم را به نماز فریضه اختصاص نداده اند و نماز نافله را نیز شامل دانسته اند.
برای مثال در برخی عبارات تعبیر «قطع الصلاة» آمده و قید «الفريضة» ذكر نشده است. صاحب ریاض نیز فرموده است که اکثر فقها به صورت مطلق گفته اند قطع نماز جایز نیست. بنابراین می توان گفت ظاهر اطلاق كلمات این گروه از فقها عدم جواز قطع مطلق نماز اعم از فریضه و نافله در حال اختیار است.
حال باید بررسی کنیم که آیا می توان برای اثبات عدم جواز قطع نماز نافله نیز مانند نماز فریضه دلیل اقامه کرد یا خیر.
دلیل اول استدلال به روایات مطلقه درباره عدم جواز قطع نماز
یکی از وجوهی که می توان برای عدم جواز قطع نماز نافله به آن استدلال کرد، روایاتی است که به صورت مطلق بر عدم جواز قطع نماز دلالت دارند و اختصاصی به نماز فریضه ندارند.
از جمله این روایات صحيحه معاوية بن وهب است که سابقاً آن را بررسی کردیم. این روایت در باب دوم از ابواب قواطع نماز حدیث یازدهم نقل شده است.
متن روایت: « وعنه عن ابن أبي نجران، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرعاف أينقض الوضوء؟ قال: لو أن رجلا " رعف في صلاته وكان عنده ماء أو من يشير إليه بماء فتناوله فقال برأسه فغسله فليبن على صلاته ولا يقطعها».
در بحث گذشته روایت و دلالت آن را بررسی کردیم آنچه در اینجا مورد نظر است، اطلاق عنوان نماز در روایات مربوط به قطع نماز است؛ به این معنا که اگر روایت در مقام بیان حکم قطع نماز باشد و عنوان نماز را بدون قید فریضه به کار برده باشد می تواند شامل نافله نیز بشود.
روایت دیگری که می توان به آن استدلال کرد روایت عبد الرحمن بن حجاج است. این روایت در باب هشتم از ابواب قواطع نماز حدیث اول آمده است.
در این روایت عبد الرحمن بن حجاج از امام علیه السلام درباره شخصی سؤال می کند که در حال نماز است و بادی در شکمش می آید و توانایی صبر بر آن را دارد حال وظیفه چیست؟ امام علیه السلام می فرمایند:
« محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه وهو يستطيع أن يصبر عليه أيصلي على تلك الحال أو يصلي ؟ فقال إن احتمل الصبر ولم يخف إعجالا عن الصلاة فليصل وليصبر.
ورواه الصدوق بإسناده، عن عبد الرحمن بن الحجاج، مثله.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحیی، مثله».
تقریب استدلال این است که در این روایت نیز عنوان نماز به صورت مطلق آمده و اختصاصی به نماز فریضه ندارد.
بنابراین می توان گفت این روایات از جهت اطلاق، شامل نماز نافله نیز می شوند.
البته ممكن است گفته شود برخی از روایاتی که در بحث عدم جواز قطع نماز ذکر کردیم، مقید به نماز فریضه هستند.
برای مثال صحیحه حریز که پیشتر بررسی کردیم در مورد نماز فریضه وارد شده است. همچنین در برخی روایات ديگر، قيد «الفريضة» در کلام امام علیه السلام آمده است.
اگر این قید در کلام سائل بود، می توانستیم بگوییم ذکر آن از ناحیه راوی است و لزوماً موجب تقييد حکم نمی شود؛ اما در این موارد قید فریضه در کلام امام علیه السلام آمده است. بنابراین ممکن است گفته شود این روایات اطلاقات روایات دیگر را تقیید می کنند و نتیجه آن است که حكم عدم جواز قطع اختصاص به نماز فریضه داشته باشد.
به تعبیر دیگر اگر امام علیه السلام در مقام بیان حکم نماز را به فریضه مقید کرده باشند، این تقیید باید دارای فایده باشد و نمی توان آن را لغو دانست.
پس ممکن است از این قید استفاده شود که حکم مذكور اختصاص به نماز فریضه دارد و نماز نافله را شامل نمی شود.
پاسخ به اشکال تقیید به فریضه
در پاسخ می توان گفت شاید علت ذكر قید فریضه این باشد که نماز فریضه مورد غالب ابتلای مردم بوده است.
زیرا مردم غالباً به نمازهای واجب مبتلا بوده اند و نماز نافله را کمتر به جا می آورده اند.
بنابراین ممکن است ذکر فریضه به لحاظ غلبه مورد ابتلا باشد نه اینکه امام علیه السلام در مقام خارج کردن نافله از حکم بوده باشند. همچنین ممکن است نماز فریضه به جهت اهمیت بیشتری که در نظر مردم داشته بیشتر مورد سؤال قرار می گرفته است.
پس صرف ذكر قيد فريضه، لزوماً به معنای اختصاص حکم به آن نیست.
با این حال این پاسخ نیز ممکن است مورد مناقشه قرار گیرد؛ زیرا در روایات قید فریضه در کلام امام علیه السلام آمده و نمی توان به سادگی از آن چشم پوشی کرد.
همچنین در اجماع هایی که فقها نقل کرده اند، غالباً موضوع اجماع نماز فریضه است و بسیاری از فقها حکم را به فریضه مقید کرده اند؛ هر چند برخی نیز به صورت مطلق بیان کرده اند.
بنابراین استدلال به اطلاقات روايات برای اثبات عدم جواز قطع نافله نیازمند توجه به این اشکال و پاسخ آن است.
دلیل دوم استدلال به روایات « تحريمها التكبير وتحليلها التسليم»
دلیل دیگری که می توان برای عدم جواز قطع نماز نافله به آن استدلال کرد روایاتی است که می فرمایند:
« تحريمها التكبير وتحليلها التسليم».
این روایت را پیشتر بررسی کردیم و گفتیم روایت ابن قداح معتبر است. تقریب استدلال چنین است:
مفاد روایت این است که تحریم نماز به تکبیر و تحلیل آن به تسلیم است.
یعنی با تكبيرة الاحرام نماز آغاز می شود و انسان وارد حالتی می شود که برخی امور بر او حرام می گردد و با سلام این حالت پایان می پذیرد. بنابراین تکبیر تحریم نماز و تسلیم تحلیل آن است.
مقصود از تحریم در اینجا صرفاً این نیست که نماز مشتمل بر یک سری محرمات است، بلکه تعبیر روایت ناظر به این است که با تکبیر انسان وارد حالت نماز میشود و باید آن را تا پایان ادامه دهد و با تسلیم از آن خارج شود.
بر این اساس میتوان گفت نماز با تکبیر آغاز میشود و تحلیل آن به تسلیم است؛ بنابراین قطع نماز پیش از تسلیم جایز نیست.
این روایت اطلاق دارد و اختصاصی به نماز فریضه ندارد؛ بلکه هر نمازی را که با تکبیر آغاز می شود و با تسلیم پایان می یابد شامل می شود.
روایت دیگری که در این زمینه می توان به آن استدلال کرد روایت فضل بن شاذان است که پیشتر درباره آن بحث کردیم.
در آن روایت نیز علت اینکه تحریم نماز به تکبیر و تحلیل آن به تسلیم است بیان شده است.
آن روایت نیز اختصاصی به نماز فریضه ندارد و می توان گفت نماز نافله را هم شامل می شود. بنابراین از این دو روایت می توان برای اثبات عدم جواز قطع نماز نافله استفاده کرد.
همچنین روایات دیگری که در این زمینه ذکر کردیم هر چند برخی از آنها از نظر سندی ضعیف هستند، می توانند مؤید این دو روایت باشند.
ما در آن بحث هفت یا هشت روایت را ذکر کردیم که سایر آنها می توانند، موید این دو روایت معتبر باشند.
بنابراین برخلاف نظر سیدنا الاستاد که فرموده اند روایات این باب همگی ضعیف هستند، ما گفتیم دست کم این دو روایت از اعتبار برخوردارند و می توان به آنها استدلال کرد؛ هر چند درباره سایر روایات ممکن است ضعف سندی مطرح باشد.
دليل سوم استدلال به روایات عدول از فریضه به نافله برای درک نماز جماعت
دلیل سوم برای اثبات عدم جواز قطع نماز نافله روایاتی است که درباره عدول از نماز فریضه به نافله در صورت برپایی نماز جماعت وارد شده اند.
در این روایات آمده است که اگر شخصی نماز خود را به صورت فرادا آغاز کرده باشد و در اثنای نماز نماز جماعت برپا شود در برخی شرایط می تواند نماز خود را به نافله تبدیل کند و پس از پایان نافله به نماز جماعت ملحق شود.
دو روایت در این زمینه داشتیم:
1. صحيحه سليمان بن خالد؛
2. موثقه سماعه.
این دو روایت را در جلسه گذشته خواندیم.
الف ـ صحيحه سليمان بن خالد
« محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير، عن هشام ابن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة فبينما هو قائم يصلي إذ أذن المؤذن وأقام الصلاة، قال: فليصل ركعتين ثم ليستأنف الصلاة مع الامام وليكن الركعتان تطوعا.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد، عن الحسين، عن النضر، عن هشام مثله .»
در این روایت شخصی سؤال می کند که اگر نماز جماعت برپا شود و او در حال خواندن نماز فرادا باشد، چه وظیفه ای دارد؟
امام علیه السلام می فرمایند نماز خود را به نافله تبدیل کند و پس از پایان آن به نماز جماعت ملحق شود.
ب ـ موثقه سماعه
« وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال : سألته عن رجل كان يصلي فخرج الامام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة قال: إن كان إماما عدلا فليصل أخرى وينصرف، ويجعلهما تطوعا وليدخل مع الامام في صلاته كما هو، وإن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو ويصلى ركعة أخرى ويجلس قدر ما يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع، فان التقية واسعة، وليس شئ من التقية إلا وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب».
در روایت سماعه نیز همین مطلب مطرح شده است؛ با این تفاوت که حکم مسئله بر اساس عادل بودن امام جماعت تفصیل داده شده است. اگر امام جماعت عادل باشد شخص می تواند نماز خود را به نافله تبدیل کند و پس از پایان نافله به نماز جماعت ملحق شود. اما اگر امام جماعت عادل نباشد حضرت می فرمایند: « لا يقتدي».
یعنی به او اقتدا نکند و نماز خود را به نافله تبدیل نکند؛ بلکه همان نماز فرادای خود را ادامه دهد و آن را به پایان برساند.
بنابراین در این دو روایت امام علیه السلام در فرضی که امکان درک جماعت وجود دارد، دستور می دهند نماز فریضه به نافله تبدیل شود و پس از اتمام نافله شخص به نماز جماعت ملحق گردد.
تقريب استدلال به این دو روایت
تقریب استدلال چنین است: اگر قطع نماز نافله جایز بود، امام علیه السلام می توانستند بفرمایند که شخص نماز فریضه را به نافله تبدیل کند و سپس نافله را قطع نماید تا به نماز جماعت برسد.
اما حضرت چنین دستوری نداده اند؛ بلکه فرموده اند نماز را به نافله تبدیل کند و نافله را به پایان برساند و سپس به جماعت ملحق شود. بنابراین از اینکه امام علیه السلام دستور به اتمام نافله داده اند و نفرموده اند نافله را قطع کند، می توان استفاده کرد که قطع نافله جایز نیست.
به خصوص اینکه اگر شخص نافله را قطع کند، زودتر به نماز جماعت می رسد با این حال امام عليه السلام دستور داده اند نافله را تمام کند. پس این دو روایت می توانند شاهدی بر عدم جواز قطع نماز نافله باشند.
بررسی روایت فقه الرضا
در مقابل این دو روایت معتبر روایتی در کتاب فقه الرضا عليه السلام وجود دارد که ممکن است برای اثبات جواز قطع نافله به آن استدلال شود. در این روایت آمده است (مستدرك الوسائل، ج٦، ص ٤٩٦):
« فِقْهُ الرَّضَا، عَلَيْهِ السَّلامُ وَ إِنْ كُنْتَ فِي فَرِيضَتِكَ وَ أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقْطَعَهَا وَ اجْعَلَهَا نَافِلَةً وَ سَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلِّ مَعَ الْإِمَامِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ مِمَّنْ لَا يُقْتَدَى بِهِ فَلَا تَقْطَعْ صَلَاتَكَ وَلَا تَجْعَلْهَا نَافِلَةً وَلَكِن أُخْطُ إِلَى الصَّفَ وَ صَلِّ مَعَهُ وَ إِذَا صَلَّيْتَ أَرْبَعَ رَكَعَاتِ وَ قَامَ الْإِمَامُ إِلَى رَابِعَةِ فَقُمْ مَعَهُ تَشَهَدَ مِنْ قِيَامٍ وَ تُسَلَّمْ مِنْ قِيَامٍ وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلامُ قَبْلَ ذَلِكَ وَ إِنْ كُنْتَ فِي صَلَاةٍ نَافِلَةٍ وَ أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَاقْطَعْهَا وَ صَلِّ الْفَرِيضَةَ مَعَ الْإِمَامِ».
مفاد روایت این است که اگر شخص در حال خواندن نماز نافله باشد و نماز جماعت برپا شود نافله را قطع کند و به نماز جماعت ملحق شود. اما اگر در حال خواندن نماز فریضه باشد و نماز جماعت برپا شود نماز فریضه را قطع نکند بلکه آن را به نافله تبدیل کند و در دو رکعت سلام دهد و پس از آن با امام جماعت نماز بخواند مگر اینکه امام جماعت کسی باشد که نمیتوان به او اقتدا کرد که در این صورت نماز خود را قطع نکند و به نافله نیز عدول ندهد.
این روایت از این جهت با روایت سماعه تفاوت دارد که در صدر آن صریحاً دستور داده شده است که اگر شخص در حال خواندن نافله است و نماز جماعت برپا می شود، نافله را قطع کند. بنابراین ممکن است به این روایت استدلال شود که قطع نافله جایز است.
زیرا امام علیه السلام صريحاً فرموده اند که نافله را قطع کند تا بتواند به نماز جماعت برسد. البته ادامه روایت همان مضمونی را دارد که در روایت سماعه بیان شده است؛ یعنی اگر شخص در حال خواندن فریضه باشد نماز را قطع نکند بلکه به نافله عدول کند و آن را به پایان برساند و سپس به جماعت ملحق شود.
بنابراین قسمت مورد استناد در این روایت همان صدر روایت است که درباره جواز قطع نافله سخن می گوید.
بررسی و پاسخ به استدلال به روایت فقه الرضا
در اینجا ممکن است کسی برای جمع میان این روایت و دو روایت قبلی چنین تفصیلی را مطرح کند:
اگر نافله نماز مستقلی باشد که شخص از ابتدا آن را آغاز کرده است قطع آن جایز است؛ اما اگر نافله در اثر عدول از نماز فریضه ایجاد شده باشد قطع آن جایز نیست و باید آن را به پایان برساند.
به این ترتیب می توان میان دو دسته روایت جمع کرد.
اما این تفصیل بعيد است؛ زیرا دلیلی بر تفاوت میان این دو نوع نافله نداریم.
اگر قطع نافله جایز باشد ظاهر آن این است که در همه موارد جایز است و اگر جایز نباشد باید در همه موارد حکم به عدم جواز کرد. بنابراین اینکه بگوییم قطع نافله مستقل جايز است ولی نافله ای که از عدول نماز فریضه حاصل شده قابل قطع نیست، نیازمند دلیل است و چنین تفصیلی بعید به نظر می رسد.
البته اشكال مهمتر این است که روایت فقه الرضا از نظر سندی ضعیف است و نمی تواند در برابر آن دو روایت معتبر قرار بگیرد.
زیرا صحيحه سليمان بن خالد و موثقه سماعه از اعتبار برخوردارند و ظاهر آنها این است که شخص باید نافله را به پایان برساند و پس از آن به نماز جماعت ملحق شود.
بنابراین روایت فقه الرضا صلاحیت ندارد که این دو روایت معتبر را کنار بزند و موجب رفع يد از ظهور آنها شود. در نتیجه این دو روایت نیز می توانند به عنوان یکی از وجوه عدم جواز قطع نافله مورد استدلال قرار گیرند.
نتيجه بحث و ادامه مسئله
تا اینجا سه وجه برای اثبات عدم جواز قطع نماز نافله مطرح شد:
1. استدلال به روایات مطلقه ای که عدم جواز قطع نماز را بیان می کنند و اختصاصی به نماز فریضه ندارند؛ مانند برخی روایات مربوط به رعاف و آمدن باد معده در اثنای نماز.
2. استدلال به روایات تحريمها التكبير وتحليلها التسلیم، به ویژه روایت ابن احمر و روایت فضل بن شاذان که از نظر سندی معتبر دانسته شدند و اطلاق آنها می تواند، نماز نافله را نیز شامل شود.
3. استدلال به روایات عدول از فریضه به نافله برای درک نماز جماعت یعنی صحيحه سليمان بن خالد و موثقه سماعه؛ زیرا در این روايات دستور داده شده است که شخص نافله را به پایان برساند و سپس به نماز جماعت ملحق شود.
در مقابل روایت فقه الرضا وجود دارد که در آن به قطع نافله برای درک نماز جماعت دستور داده شده است؛ اما این روایت از نظر سندی ضعیف است و نمی تواند در برابر روايات معتبر مذکور قرار بگیرد.
بنابراین بحث در اینجا باقی است که آیا وجه دیگری نیز برای اثبات عدم جواز قطع نماز نافله وجود دارد یا خیر.
إن شاء الله تعالی در جلسه آینده این مسئله را ادامه خواهیم داد.