1405/08/16
بسم الله الرحمن الرحیم
/حکم قواطع صلاة/كتاب الصلاة
موضوع: كتاب الصلاة/حکم قواطع صلاة/
مقدمه: ادامه بررسی ادله عدم جواز قطع نماز فریضه
بحث ما درباره عدم جواز قطع نماز فریضه بود. عرض کردیم برای اثبات عدم جواز قطع نماز به روایاتی استدلال شده است. یکی از این روايات صحیحه ای بود که پیشتر ذکر کردیم و بر اساس آن اگر شخص در نماز فریضه باشد و غلامی داشته باشد که طلبکار او در صدد استیفای طلب خود از وی باشد و احتمال فرار غلام وجود داشته باشد یا حیوانی وجود داشته باشد که شخص از آن خوف دارد، در این موارد می تواند نماز خود را قطع کند.
در این روایت تعبیر «فلیقطع» به معنای جواز قطع نماز است. بنابراین مستدل می خواهد از این روایت استفاده کند که قطع نماز در این موارد جایز است؛ اما اگر این شرایط وجود نداشته باشد یعنی نه احتمال فرار غلام مطرح باشد نه خوف از حیوان وجود داشته باشد و نه مسئله استیفای طلب و احتمال عدم دسترسی مجدد به مدیون مطرح باشد، قطع نماز جایز نخواهد بود.
در واقع مستدل می خواهد از مفهوم این روایت استفاده کند که جواز قطع نماز مختص به موارد مذكور است و در غیر این موارد قطع نماز جایز نیست.
بررسی اشکالات وارد بر روایت
مرحوم سیدنا الاستاد دو اشکال بر استدلال به این روایت مطرح کرده اند:
اشکال اول: ضعف سند روایت
اشکال نخست این است که در سند روایت احتمال ارسال وجود دارد و از این جهت روایت ضعيف محسوب می شود؛ بنابراین نمی توان برای اثبات عدم جواز قطع نماز به آن استدلال کرد.
پاسخ به اشکال اول: تصحیح روایت بر اساس مبنای اصحاب اجماع و شهادت شيخ صدوق
در پاسخ به این اشکال عرض کردیم که می توان روایت را معتبر دانست و حکم به صحت آن کرد؛ زیرا از دو جهت امكان تصحيح سند روایت وجود دارد:
جهت نخست: مبنای اصحاب اجماع
در سند روایت حماد قرار دارد که از اصحاب اجماع محسوب می شود. بر اساس مبنای تصحيح روايات اصحاب اجماع اگر روایت به صورت صحیح به یکی از این افراد برسد، دیگر در خصوص راویان پس از آنان یعنی کسانی که اصحاب اجماع از ایشان نقل روایت کرده اند، بررسی رجالی لازم نیست.
این مبنا اختصاص به جایی ندارد که اصحاب اجماع از راوی ضعیف نقل کرده باشند؛ بلکه حتی اگر نقل آنان به صورت مرسل باشد نیز بر اساس این مبنا، پس از احراز وصول صحيح روایت به اصحاب اجماع نیازی به بررسی راویان پس از آنان نخواهد بود. بنابراین از این جهت میتوان روایت را معتبر دانست.
جهت دوم: شهادت شیخ صدوق درباره كتب مشهوره و معمول بها
جهت دیگر شهادت شیخ صدوق در مقدمه كتاب من لا يحضره الفقیه است. ایشان در ابتدای كتاب تصریح می کند که روایاتی را در این کتاب آورده که به آنها اعتماد دارد و كتب مورد استفاده ایشان از کتب مشهوره و معمول بها بوده اند.
از جمله کتابهایی که شیخ صدوق از آن نقل روایت کرده کتاب حریز است.
بر اساس این شهادت، کتاب حریز از کتب مشهوره و معروفی است که مورد عمل اصحاب بوده است. البته لازمه این مطلب آن است که سند روایت تا صاحب کتاب یعنی حریز معتبر باشد؛ اما پس از آن دیگر نیازی به بررسی تک تک راویان وجود ندارد؛ زیرا روایت از کتاب مشهوری نقل شده که مورد اعتماد و عمل اصحاب بوده است.
پس با توجه به این دو جهت میتوان روایت را معتبر دانست و اشکال سندی وارد بر آن را نپذیرفت.
اشکال دوم: عدم دلالت روایت بر مفهوم شرط
اشکال دوم مرحوم سيدنا الاستاد اشکال دلالی است.
ایشان می فرمایند: این روایت مفهوم ندارد؛ زیرا شرط مذکور در آن از قبیل شرطی است که تحقق موضوع جزا متوقف بر تحقق آن است. در چنین مواردی انتفای شرط موجب انتفای موضوع می شود و قضيه شرطيه مفهوم نخواهد داشت.
برای توضیح این مطلب به مثالهایی مانند موارد زیر توجه کنید
«إن رزقت ولدأ فاختنه»؛ یعنی اگر فرزندی روزی ات شد، ختنه اش کن.
«إن ركب الأمير فخذ ركابه»؛ یعنی اگر امیر سوار شد، رکاب او را بگیر.
در این مثالها اگر فرزندی متولد نشود، موضوعی برای ختنه وجود ندارد و اگر امیر سوار نشود، موضوعی برای گرفتن رکاب تحقق پیدا نمی کند.
بنابراین شرط در این موارد صرفاً قیدی برای حکم نیست بلکه تحقق موضوع جزا متوقف بر تحقق آن است.
تطبيق اشکال بر روایت محل بحث
در روایت محل بحث نیز تعبیر چنین است: « إن كنت في فريضة ...»
یعنی اگر در نماز فریضه بودی و غلامی وجود داشت که طلبکار او در صدد استیفای طلب خود باشد و احتمال فرار او وجود داشته باشد یا حیوانی وجود داشته باشد که از آن خوف داشته باشی در این صورت می توانی نماز را قطع کنی.
بر اساس اشکال مرحوم سیدنا الاستاد، اگر این شرایط وجود نداشته باشد اساساً موضوعی برای قطع نماز به این عنوان وجود ندارد؛ زیرا روایت درباره قطع نماز به خاطر همین امور سخن می گوید.
به عبارت دیگر روایت نمی خواهد بگوید مطلق قطع نماز جایز نیست، بلکه صرفاً درباره جواز قطع نماز به خاطر فرار غلام استیفای طلب و خوف از حیوان بحث می کند.
بنابراین اگر این امور وجود نداشته باشند نمی توان از روایت استفاده کرد که قطع نماز جایز نیست؛ زیرا روایت در مقام بیان حکم قطع نماز به خاطر این امور است نه مطلق موارد قطع نماز.
پس همانگونه که شرط از جهت موضوع مفهوم ندارد از جهت جزا نیز مفهوم نخواهد داشت. مرحوم سیدنا الاستاد بر این اساس استدلال به مفهوم این روایت را نمی پذیرند.
پاسخ به اشکال دوم: اثبات مفهوم بر اساس فهم عرفی
در پاسخ به این اشکال می توان گفت ظاهر روایت از نظر عرفی دارای مفهوم است و عرف از آن استفاده می کند که در صورت فقدان شرایط مذکور جواز قطع نماز ثابت نیست.
توضیح مطلب این است که اگر شخص در نماز فریضه باشد و هیچ یک از این امور وجود نداشته باشد؛ نه غلامی در معرض فرار باشد نه طلبکاری در صدد استیفای طلب خود باشد و نه خوفی از حیوان وجود داشته باشد، در این صورت عرف از روایت استفاده می کند که قطع نماز جایز نیست.
البته باید توجه داشت که مقصود از این مفهوم نفى جواز قطع نماز در فرض فقدان این شرایط است نه اینکه صرفاً جواز قطع نماز به خاطر این امور نفی شود.
مثال عرفی برای اثبات مفهوم
فرض کنید گفته شود: « إن جاءك زيد مع عمرو فأكرمه.»
یعنی اگر زید همراه عمرو نزد تو آمد او را اکرام کن.
در اینجا اگر زید نیاید، طبيعتاً موضوعی برای اکرام او وجود ندارد؛ اما اگر زید به تنهایی و بدون همراهی عمرو بیاید عرف از این قضیه استفاده میکند که اکرام او لازم نیست.
البته باید دقت کرد که اکرامی که در منطوق قضيه مطرح شده اکرام زید در فرض همراهی با عمرو است؛ اما اگر زید بدون همراهی عمرو نیز بیاید مفهوم قضیه این است که در این فرض اکرام او لازم نیست.
بنابراین قضیه شرطیه می تواند نسبت به برخی از قیود موضوع، مفهوم داشته باشد؛ هر چند نسبت به انتفای اصل موضوع مفهوم نداشته باشد.
انحلال قضیه شرطیه به چند قضیه
برای روشن تر شدن مطلب میتوان قضیه شرطیه را با توجه به قیود موجود در آن به چند قضيه منحل کرد.
در روایت محل بحث سه جهت مطرح شده است:
1. وجود غلام و احتمال فرار او به گونه ای که استیفای طلب از او در معرض فوت باشد.
2. وجود طلب و مطالبه طلبکار از مدیون به گونه ای که احتمال عدم امکان استیفای طلب وجود داشته باشد.
3. وجود حیوانی که شخص از آن خوف دارد.
هر کدام از این قیود را میتوان جداگانه در تحليل قضيه شرطيه مورد توجه قرار داد.
البته آنچه در اینجا محل بحث و استدلال است قضیه ای است که در آن اصل شرایط مذکور منتفی باشد؛ یعنی نه خوفی از حیوان وجود داشته باشد نه غلامی در معرض فرار باشد و نه مسئله استیفای طلب مطرح باشد.
در این صورت عرف از روایت استفاده می کند که قطع نماز جایز نیست.
برای تقریب مطلب میتوان به آیه شریفه زیر توجه کرد:
{إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَهَا فَتَبَيِّنُوا} حجرات: (۶).
در این آیه اگر فاسقی خبری بیاورد تحقیق و بررسی لازم است.
حال اگر شخصی عادل خبری بیاورد، عرف از این قضیه استفاده می کند که حکم وجوب تبين که در آیه مطرح شده در این فرض ثابت نیست.
البته اگر اساساً خبری آورده نشود، موضوعی برای تبين وجود ندارد؛ اما اگر خبر آورده شود و آورنده آن عادل باشد، می توان از مفهوم قضيه استفاده کرد که وجوب تبین به این معنا در این فرض ثابت نیست.
در روایت محل بحث نيز مطلب از همین قرار است اگر شخص در نماز فریضه باشد، اما هیچ یک از شرایط مذكور وجود نداشته باشد عرف از روایت استفاده می کند که جواز قطع نماز ثابت نیست.
بنابراین برخلاف اشكال مرحوم سيدنا الاستاد، می توان برای روایت مفهوم عرفی قائل شد. البته باید توجه داشت که ظهور روایت در انحصار جواز قطع نماز به همین سه مورد ظهور قابل توجهی است؛ هرچند فعلاً از این روایت همین سه مورد استفاده می شود و اگر ادله دیگری موارد دیگری را اثبات کنند باید آنها را نیز جداگانه بررسی کرد.
بررسی صحیحه معاوية بن وهب درباره رعاف در نماز
روایت دیگری که برای اثبات عدم جواز قطع نماز فریضه به آن استدلال شده، صحيحه معاوية ابن و هب است.
این روایت در باب دوم حدیث یازدهم از ابواب قواطع نماز نقل شده است.
متن روایت: « وعنه عن ابن أبي نجران، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرعاف أينقض الوضوء؟ قال: لو أن رجلا رعف في صلاته وكان عنده ماء أو من يشير إليه بماء فتناوله فقال برأسه فغسله فليبن على صلاته ولا يقطعها».
مفاد روایت این است که از امام صادق علیه السلام درباره رعاف و اینکه آیا موجب نقض وضو می شود، سؤال شد حضرت فرمودند خیر.
سپس درباره شخصی سؤال شد که در نماز دچار رعاف شده و در کنار او آب وجود دارد یا کسی هست که بتواند با اشاره از او آب بخواهد تا خون را برطرف کند. حضرت فرمودند: «فَلْيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ وَلَا يَقْطَعْ».
یعنی بنا بر نماز خود بگذارد و نماز را قطع نکند.
وجه استدلال به روایت
تقريب استدلال این است که امام علیه السلام دستور داده اند شخص پس خون بر نماز خود بنا بگذارد و آن را قطع نکند. بنابراین از تعبیر «ولا يقطع» استفاده می شود که قطع نماز در این فرض جایز نیست؛ بلکه باید نماز را ادامه دهد و به اتمام برساند.
اشکال به استدلال
در پاسخ به این استدلال گفته اند که این روایت در مقام دفع توهم حظر و بیان جواز است. توضیح مطلب اینکه ممکن است سؤال کننده تصور کرده باشد با تحقق رعاف در اثنای نماز وضو و در نتیجه نماز او باطل شده است و دیگر امکان ادامه نماز وجود ندارد. امام علیه السلام در مقام پاسخ به این توهم می فرمایند که شخص می تواند خون را برطرف کند و سپس بر نماز خود بنا بگذارد. بنابراین، تعبیر «فليبن على صلاته» در مقام بیان جواز بنا گذاشتن بر نماز است، نه وجوب آن. این پاسخ درباره امر «فلیبن» قابل قبول است؛ زیرا امر در مقام توهم حظر ظهور در وجوب ندارد و صرفاً جواز را اثبات میکند.
اما درباره تعبیر «ولا يقطع» چه باید گفت؟
این تعبیر نهی است و ظاهر نهی حرمت و عدم جواز قطع نماز است.
اگر گفته شود ولا يقطع صرفاً تأکید همان فليبن على صلاته است و معنای مستقلی ندارد این مطلب خلاف ظاهر خواهد بود؛ زیرا اصل اولی آن است که هر تعبیر ظهور مستقل خود را داشته باشد و حمل یک تعبیر بر تأکید تعبیر دیگر نیازمند قرینه است. بنابراین نمی توان به سادگی « ولا يقطع» را صرفاً تأكيد « فليبن على صلاته» دانست.
پس ممکن است گفته شود که روایت علاوه بر جواز بنا گذاشتن بر نماز بر عدم جواز قطع نماز نیز دلالت دارد.
البته این مناقشه و پاسخ به آن باید مورد توجه قرار گیرد و نمی توان از کنار ظهور نهی در عبارت ولا يقطع به سادگی عبور کرد.
بررسی صحیحه اسماعيل بن عبد الخالق
روایت دیگری که در همین زمینه مطرح شده حدیث (۱۲) صحیحه اسماعيل بن عبدالخالق است.
مضمون روایت این است: «وعنه عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألته عن رجل يكون في جماعة من القوم يصلي المكتوبة فيعرض له رعاف له كيف يصنع ؟ قال: يخرج فإن وجد ماء قبل أن يتكلم فليغسل الرعاف ثم ليعد فليبن على صلاته.
ورواه الحميري في قرب الإسناد عن محمد بن خلاد الطيالسي عن إسماعيل بن عبد الخالق، مثله.»
در این روایت درباره شخصی سؤال شده که در میان جماعتی از مردم نماز واجب خود را شروع کرده و سپس حاجتی برای او پیش آمده است؛ اینکه چگونه باید عمل کند.
بر اساس مفاد روایت اگر برای انجام حاجت خود خارج شود و پس از برطرف کردن آن بازگردد، مشروط بر اینکه تکلّمی انجام ندهد و انحرافی که موجب برهم خوردن نماز شود، از او سر نزند می تواند بر نماز خود بنا بگذارد.
تعبير مورد استناد این روایت نیز « فليبن على صلاته» است.
وجه استدلال
ممکن است گفته شود: که روایت شخص را به بنا گذاشتن بر نماز و ادامه آن راهنمایی می کند و از این جهت می توان آن را مؤيد عدم جواز قطع نماز دانست.
البته دلالت این روایت نسبت به صحيحه معاوية بن وهب ضعیف تر است؛ زیرا در روایت معاوية بن وهب، علاوه بر امر به بنا گذاشتن بر نماز تعبير « ولا يقطع» نیز وجود داشت ولی در این روایت چنین تعبیری وجود ندارد.
مناقشه در استدلال
همان اشکالی که در روایت قبلی مطرح شد در این روایت نیز قابل طرح است.
ممکن است گفته شود که امام علیه السلام در مقام بیان جواز و رفع توهم بطلان نماز هستند؛ یعنی شخص تصور می کند با خارج شدن از محل نماز و انجام حاجت نمازش باطل میشود اما امام می فرمایند می تواند بازگردد و بر نماز خود بنا بگذارد.
بنابراین امر به بنا گذاشتن بر نماز دلالت بر وجوب ندارد و صرفاً جواز ادامه نماز را اثبات می کند. پس از این روایت به تنهایی نمی توان عدم جواز قطع نماز را استفاده کرد.
بررسی صحيحه عبد الرحمن بن حجاج درباره احساس فشار در شکم
روایت دیگری که برخی برای اثبات عدم جواز قطع نماز به آن استدلال کرده اند، صحیحه عبد الرحمن بن حجاج است. باب قواطع حديث (۱)، مضمون روایت چنین است: « محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه وهو يستطيع أن يصبر عليه أيصلي
على تلك الحال أو يصلي؟ فقال إن احتمل الصبر ولم يخف إعجالا عن الصلاة فليصل وليصبر.
ورواه الصدوق بإسناده، عن عبد الرحمن بن الحجاج، مثله.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى، مثله».
در این روایت درباره شخصی سؤال شده که در ناحیه شکم خود احساس فشار و ناراحتی می کند، اما توانایی تحمل آن را دارد. امام علیه السلام در پاسخ به صبر و تحمل اشاره می فرمایند و در فرضی که بتواند تحمل کند خوفی از جهت مذکور نداشته باشد، دستور به ادامه نماز می دهند.
وجه استدلال
برخی از این روایت استفاده کرده اند که شخص باید در چنین شرایطی صبر کند و نماز خود را ادامه دهد و حق ندارد نماز را قطع کند. بنابراین امر به صبر و ادامه نماز را شاهدی بر عدم جواز قطع نماز دانسته اند.
مناقشه در استدلال
اشکال این است که این روایت نیز مانند روایات سابق میتواند در مقام دفع توهم حظر باشد. یعنی ممکن است شخص تصور کند که به دلیل احساس ناراحتی در شکم باید نماز را رها کند؛ امام علیه السلام می فرمایند اگر توانایی تحمل دارد و خوفی از جهت مذکور ندارد نماز خود را ادامه دهد.
در این صورت امر به صبر و نماز خواندن دلالت بر وجوب ندارد، بلکه بر جواز ادامه نماز دلالت میکند.
پس همان مناقشه ای که درباره تعبیر فليبن على صلاته مطرح شد، در اینجا نیز قابل طرح است.
البته ممکن است در پاسخ گفته شود که در این روایت تعبیر مربوط به صبر و تحمل از امر به ادامه نماز جداست و می توان برای هر کدام ظهور مستقلی در نظر گرفت؛ به این معنا که امام علیه السلام ابتدا دستور به صبر می دهند و سپس به ادامه نماز فرمان می دهند.
بر این اساس، ممکن است از روایت عدم جواز قطع نماز در فرض توانایی بر تحمل استفاده شود.
بنابراین این روایت نیز از روایاتی است که قابلیت استدلال در این مسئله را دارد، هر چند مناقشه مذکور درباره دلالت آن باید مورد توجه قرار گیرد.
استدلال به روایات عدول از نماز فریضه به نافله برای درک جماعت
یکی دیگر از ادله ای که برای اثبات عدم جواز قطع نماز فریضه مطرح شده روایاتی است که درباره شخصی وارد شده که نماز خود را به صورت فرادا آغاز کرده اما در اثنای نماز جماعتی برپا می شود و میخواهد فضیلت نماز جماعت را درک کند.
در این روایات تفصیل داده شده است که اگر امام جماعت عادل باشد و شخص بخواهد به جماعت ملحق شود، باید از نماز فریضه خود عدول کند و آن را به نافله تبدیل نماید سپس نافله را تمام کند و پس از آن به جماعت ملحق شود.
در این زمینه دو روایت مطرح است ( باب ٥٦ صلاة الجماعة حديث ۱ و ۲)
1. روایت سليمان بن خالد
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام ابن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة فبينما هو قائم يصلي إذ أذن المؤذن وأقام الصلاة، قال: فليصل ركعتين ثم ليستأنف الصلاة مع الامام وليكن الركعتان تطوعا.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد، عن الحسين، عن النضر، عن هشام مثله .»
2. روايت سماعة:
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل كان يصلي فخرج الامام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة قال: إن كان إماما عدلا فليصل أخرى وينصرف، ويجعلهما تطوعا وليدخل مع الامام في صلاته كما هو، وإن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو ويصلى ركعة أخرى ويجلس قدر ما يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع، فان التقية واسعة، وليس شئ من التقية إلا وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب».
هر دو روایت معتبر هستند.
وجه استدلال به روایات
تقریب استدلال چنین است:
اگر قطع نماز فریضه جایز بود، شخص می توانست نماز واجب خود را قطع کند و مستقیماً به نماز جماعت ملحق شود.
اما در روایات دستور داده شده که از نماز فریضه به نافله عدول کند نافله را به پایان برساند و سپس به جماعت ملحق شود.
بنابراین چرا امام علیه السلام دستور به عدول از فریضه به نافله داده اند، در حالی که اگر قطع نماز فریضه جایز بود می توانست آن را قطع کند و به جماعت ملحق شود؟
پس ممکن است از این روایات استفاده شود که قطع نماز فریضه جایز نیست و به همین جهت راهکار عدول به نافله مطرح شده است.
نکته: حكم قطع نافله
البته در اینجا یک بحث مستقل نیز وجود دارد و آن اینکه آیا شخص پس از عدول به نافله می تواند نافله را قطع کند و خود را به جماعت برساند یا اینکه باید نافله را نیز تمام کند؟
این مسئله نیازمند بررسی جداگانه است.
برخی گفته اند قطع نافله جایز است و شخص می تواند پس از عدول نافله را قطع کند و به جماعت ملحق شود.
ممکن است همین نظر نیز صحیح باشد.
البته در این زمینه قولی مطرح شده که اقوی جواز قطع نافله است هر چند احتیاط آن است که نافله نیز قطع نشود و به اتمام برسد.
به هر حال بحث ما در اینجا مربوط به نماز فریضه است و مسئله قطع نافله را باید در جای خودش بررسی کرد.
مناقشه در استدلال به روايات عدول
در مقابل ممکن است در استدلال به این روایات مناقشه شود.
به این بیان که از دستور امام علیه السلام به عدول از فریضه به نافله لزوماً استفاده نمی شود که عدول واجب است و قطع نماز فریضه جایز نیست.
شاید این دستور صرفاً ناظر به استحباب عدول باشد؛ یعنی قطع نماز فریضه مکروه باشد و بهتر آن باشد که شخص به جای قطع نماز از فریضه به نافله عدول کند و پس از اتمام نافله به جماعت ملحق شود.
بنابراین ممکن است این روایات صرفاً بر استحباب چنین عملی دلالت داشته باشند و نتوان از آنها عدم جواز قطع نماز فریضه را اثبات کرد.
پس این وجه استدلال نیز قابل مناقشه است.
جمع بندی مباحث این جلسه
در این جلسه ادله روایی دیگری که برای اثبات عدم جواز قطع نماز فریضه مطرح شده بود مورد بررسی قرار گرفت.
مهم ترین مطالب عبارت اند از:
1. صحيحه مربوط به جواز قطع نماز در فرض فرار غلام استیفای طلب و خوف از حیوان که درباره مفهوم شرط آن مناقشه شد و پاسخ داده شد که عرفاً میتوان از روایت مفهوم استفاده کرد.
2. پاسخ به اشکال سندی روایت بر اساس مبنای اصحاب اجماع و نیز شهادت شيخ صدوق درباره کتب مشهوره و معمولٌ بها،از جمله كتاب حريز.
3. صحيحه معاوية بن وهب درباره رعاف در نماز و تعبير« فليبن على صلاته ولا يقطع»؛ که از جهت ظهور نهی در عدم جواز قطع نماز مورد بررسی قرار گرفت.
4. صحيحه اسماعيل بن عبدالخالق درباره خروج از نماز برای انجام حاجت و بازگشت به نماز که از جهت احتمال ورود امر به بنا گذاشتن بر نماز در مقام دفع توهم حظر مورد مناقشه قرار گرفت.
5. صحيحه عبد الرحمن بن حجاج درباره احساس فشار در شکم و دستور به صبر و ادامه نماز که همان مناقشه دلالی درباره امر در مقام دفع توهم حظر در آن مطرح شد.
6. روايات عدول از فریضه به نافله برای درک جماعت شامل روایت سليمان بن خالد و روایت سماعة؛ که ممکن است از آنها عدم جواز قطع فريضه استفاده شود، اما احتمال استحباب عدول نیز به عنوان مناقشه در استدلال مطرح است.
خاتمه
بنابراین روایاتی که برای اثبات عدم جواز قطع نماز فریضه مورد استدلال قرار گرفته اند، بررسی شد و برخی از آنها با مناقشات سندی یا دلالی مواجه شدند.
یک وجه دیگر از ادله باقی مانده است که ان شاء الله در جلسه آینده همراه با سایر مسائل مربوط به این بحث مورد بررسی قرار خواهد گرفت.